النائب سعيد بعزيز: ضرورة القطع مع الاستغلال البشع للمال والدين والنفوذ والإحسان في العمليات الانتخابية

في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية

سجل النائب سعيد بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي، بكل ارتياح، التماسك والتضامن المؤسساتي والاجتماعي الذي شهدته البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل الخطوات الملكية السامية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من أمن صحي في أفق تعميم عملية التلقيح.
وأشاد النائب الاشتراكي، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أثناء المناقشة العامة لمشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، بالحوار الذي تم تدشينه منذ سنة في إطار المشاورات السياسية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المتعلق بالمنظومة الانتخابية.
وشدد النائب بعزيز على أن الهدف اليوم، باعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية، الذهاب إلى انتخابات هادئة لنعطي من جديد رسالة للمنتظم الدولي حول التماسك واللحمة التي تجمع المغاربة جميعا، وضرورة العمل على استثمار منسوب الثقة في المؤسسات الوطنية لترسيخه عبر الآليات الديمقراطية.
وأكد البرلماني بعزيز أن حزب الاتحاد الاشتراكي منخرط في ما جاءت به المنظومة الانتخابية واقترحه الكاتب الأول للحزب أثناء المشاورات السياسية، لكن لابد من من الادلاء ببعض الملاحظات انطلاقا من مسؤولياتنا كحزب ديمقراطي والذي يؤمن جيدا أن الوطن قبل الحزب خاصة أننا نتطلع إلى غد أفضل لترسيخ المقتضيات الدستورية والاحترام التام للقانون والمؤسسات كمدخل أساسي لتكريس تمثيلية سياسية حقيقية تفرز نخبا كفؤة ونزيهة من خلال التوجه إلى اقتراع شفاف ونزيه.
وفي ذات السياق شدد عضو الفريق الاشتراكي على أن الاستغلال البشع للمال، والاستغلال البشع للدين والإحسان، كلها إشكالات وتلاوين للفساد الانتخابي الذي لاتزال المنظومة الانتخابية تعاني منه بالرغم من المجهودات والأشواط التي قطعتها الدولة في ذلك، مؤكدا على ضرورة إقرار آليات وإمكانيات للإثبات لعدم استغلال المساجد كأماكن لممارسة الشعائر الدينية في الانتخابات، والقطع مع كل مظاهر الفساد المالي واستغلال النفوذ والدين والإحسان في الانتخابات.
وبالموازاة مع ذلك، أشار النائب بعزيز إلى ضرورة دعم وتقوية الاختصاص لهيئات الحكامة وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة.
وفي تفاصيل بعض المقترحات التعديلية أشار بعزيز إلى أن 300 ألف نسمة للجماعة المعني بحالة التنافي في مهمة رئيس للجماعة ونائب بمجلس النواب، هو رقم كبير مقترحا النزول إلى 200 ألف نسمة، لأن رئيسا لجماعة من ذلك الحجم الأول يجب أن يكون داخل الجماعة لممارسة مهامه الجماعية، مضيفا في نفس الوقت أن ما يسري على الجماعة يسري على مجالس الأقاليم والعاملات، مقترحا أن إضافة كلمة جماعة ترابية في القانون تحل الإشكال. وفي ذات الاتجاه، شدد النائب الاشتراكي على أن الوزراء يجب أن يكونوا نموذجا يحتذى به، مستدلا بالولاية السابقة على أنه كان واضحا التنافي في أن يكون وزيرا وفي نفس الوقت رئيس جماعة.
كما اقترح النائب بعزيز اعتماد عملية التناسب في الدوائر الملحقة، اعتماد 5 دوائر في التي لها 1200 نسمة واعتماد عدد تصاعدي في الجماعات التي فيها 48 ألف نسمة.
وفي الأخير قدم النائب بعزيز ملتمسا، باسم الفريق الاشتراكي، مبرزا أن جلالة الملك أعطى إشارة قوية في العفو الخاص بمعتقلي جرادة، وكذلك المجهودات التي قامت بها السلطات العمومية المحلية، ما جعل الرؤية والتمثلات لدى الشباب تتغير، وهناك من يتحمل المسؤولية الحزبية الآن وانخرط في العمل السياسي لكن التسجيل في اللوائح الانتخابية يطرح إشكالا بما أن الأحكام لاتزال غير نهائية، لذلك نلتمس مجهودا لحلحلة هذا الملف.