حنان رحاب باسم الفريق الاشتراكي أمام لجنة المالية:الإصلاح يتطلب رؤية سياسية والتزام الحكومة بمختلف مكوناتها في التنزيل السليم للقرارات

أكدت النائبة البرلمانية حنان رحاب عضو الفريق الاشتراكي في الغرفة الأولى –أمس- في اجتماع لجنة المالية بحضور الوزير الوصي على القطاع، أن الإصلاحات العميقة المعلن عنها، سواء في الجانب المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة أو في الشق المتعلق بالإنعاش الاقتصادي أو في الشق المتعلق بإصلاح وهيكلة الإدارة والمؤسسات العمومية، يتوقف في جزء كبير منه على وضوح الرؤية السياسية والتزام الحكومة بمختلف مكوناتها في التنزيل السليم لهذا الورش، وهو ما يدفعني -تقول رحاب- إلى التساؤل عن مدى النجاعة والتدبير الأفضل لزمن الإصلاح
وبخصوص عجز السيولة والأبناك، تطرقت البرلمانية إلى تفاقم عجز السيولة إلى مستوى 104.5 مليار درهم، في الفصل الثالث يؤشر على واقع وتحديات جديدة لبنك المغرب، ولكن يطلعنا كذلك على أن حجم التداولات المالية والنشاط الاقتصادي، يتم في جزئه الكبير خارج النظام البنكي،وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على أمرين أساسيين:
الأول، مرتبط بضرورة تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2021، تدابير تحفيزية لإدماج القطاع غير مهيكل، في الدورة الاقتصادية والاستثمار الأفضل في الإمكانيات التي يتيحها التعامل البنكي.
والثاني، مرتبط بمسؤولية الأبناك في التنزيل الفعلي لمختلف التدابير التحفيزية، التي جاءت بها خلاصات لجنة اليقظة الاقتصادية والقرارات الحكومية ذات الصلة ، في مختلف الإجراءات المرتبطة بإعادة جدولة ديون المقاولات والأفراد على ضوء المعطيات التي أفرزتها الجائحة.
في هذا الباب، نعتبر في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الأبناك والمؤسسات، التي تدخل في حكمها، لم تراجع أسعار الفائدة لمختلف عروضها البنكية، ولا تساير المجهود الذي ينخرط فيه بنك المغرب،والذي راجع سعر الفائدة المرجعي إلى 1.5 في المئة.
وبخصوص التوازنات المالية في ظل الجائحة وما أفرزته من تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، أصبح الرهان الأساسي اليوم، مثلنا مثل باقي الدول، هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي. لذلك نعتبر أن الأرقام المرتبطة بالعجز وغيرها، لا يمكن أن تكون مبررا لمراجعة النفس الإصلاحي والاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب في بداية الجائحة، ولا يمكن أن تشكل مقدمة لكي تفرض علينا بعض المنظمات تطبيقا تعسفيا للاتفاقيات التي وقعناه معها. (مثال الاتحاد الأوروبي و OCDE في الشق الضريبي والامتيازات التي يمنحها المغرب،لجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة).كلفة تدبير الجائحة .و لايخفى على الجميع الدور المركزي والرئيسي للسياحة ولتحويلات مغاربة العالم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي ظل اغلاق الحدود الوطنية وغياب رؤية واضحة عن استئناف الرحلات من وإلى مدننا السياحية المغربية،فإننا مهددون بالاندثار من خريطة العروض السياحية التي تعرضها الشركات السياحية العالمية (tour opérateurs ) وهو ما سيجعل استعادة النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة في مهب الريح لسنتي 2020 و 2021.
وأكدت رحاب على ضرورة فتح الأجواء الوطنية وفتح الحدود، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة إسوة بباقي الدول السياحية المنافسة لبلادنا.
ووضحت النائبة الاشتراكية أن بلادنا تميزت بالاستباقية والنجاعة في التعاطي مع تداعيات الجائحة في الشهور الأولى من الحجر الصحي، لكن التطورات التي يعرفها العالم، سواء في تدبير الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، أو في معرفة أفضل بالفيروس وببروتوكول العلاج المتبع، تفرض علينا اليوم إعادة النظر في القرارات المتخذة للحد من انتشار الفيروس، خاصة في ظل ارتفاع أصوات علمية عديدة تطالب بالتعايش مع الفيروس، وعدم الاستمرار في الحجر بهذا الشكل المضر بالمغرب على عدة مستويات.
إنه علينا وبكل مسؤولية والتزام، أن نفتح نقاشا حقيقا حول ماهية بعض الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المحلية،والتي تعكس في كنهها، الاستعجال في اتخاذ القرار أكثر ما تساهم في الحد من انتشار كوفيد..