محمد ملال يدعو الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لحمایة المنتجات الوطنیة

دعا محمد ملال، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لحماية المنتوجات الوطنية يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة على إتخاذ إجراءات قانونية لمحاربة الممارسات غير المشروعة والضارة بالمنتوج الوطني، بالإضافة إلى ملاءمة دفاتر التحملات في الصفقات العمومية مع المواصفات الوطنية والمنتوجات المحلية، ثم إحداث منصة رقمية لدعم وتشجيع المنتوجات الوطنية.
وقدم محمد ملال مقترحات عملية في هذا الصدد، من بينها تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنمية المنتوج الوطني وحمايته ومحاربة الممارسات الضارة به، وكذا لجان جهوية لتتبع الموضوع.
وقال النائب البرلماني محمد ملال، إن الاهتمام بالمنتوج الوطني ولاسيما الصناعي منه يمكن من خلق فرص الشغل الجديدة ويجلب العملة الصعبة ويرفع من القيمة المضافة، مما يلزم الحكومة إتخاذ ما يلزم من الإجراءات وتدابير سريعة لحماية والنهوض بالمنتوج الوطني.
وأوضح النائب الاتحادي في تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب الاثنين فاتح فبراير، أن أزمة كورونا أبانت على ضرورة حماية المقاولات الوطنية عبر دعم منتوجاتها، فبالرغم من أن الحكومة عبر قوانين المالية أعطت إشارات في هذا المجال، إلا أنها لا تعدو أن تكون إشارات أدبية وإنشائية لا يمكن أن تكون لها آثار فعلية على تشجيع واستعمال المنتوج الوطني.
وشدد المتحدث، على أنه لا يمكن أن نكسب ثقة المقاولات الأجنبية في المنتوج الوطني، المغاربة بدورهم لا يثقون في منتوجاتهم بالرغم من انفتاح المغرب على باقي دول العالم وإفريقيا.
وأكد محمد ملال، أن مثالية الدولة والمؤسسات في هذا الصدد ضرورية، بالرغم من أن هناك مرسوما للصفقات العمومية يلزم بدعم المنتوج الوطني والأفضلية الوطنية، إلا أن هذه المقتضيات يتحايل عليها بمبررات واهية، مضيفا «أنه لابد من ترتيب الجزاءات على مخالفة هذه المخالفات، فعدم إدراج المنتوجات الوطنية وإعطائها الأولوية في منافسة المنتوجات الأجنبية سيكلف بلادنا خسائر مالية فادحة».
ودعا محمد ملال باسم الفريق الاشتراكي، الحكومة إلى حماية المنتوج الوطني والتصدي للإغراق الذي تمارسه بعض الدول عبر مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التي تهدد الصناعات الوطنية.
وطالب النائب البرلماني، بإدراج المنتوج الوطني أثناء الصفقات وعقد الطلب من قبل المقاولات وكذا التدبير المفوص، فقد أصبحت الحاجة ملحة لإنضاج شروط المنافسة تكون عادلة ولا تمس بالاقتصاد الوطني ولا تثقل كاهل المستهلك البسيط، دون نسيان دور الدولة في تنظيم معارض دولية ووطنية وجهوية لتشجيع المقاولة المغربية لعرض منتوجاتها وتبادل الأفكار والتجارب.
وفي ما يلي نص المداخلة:

«لا یخفى علیكم أن حمایة وتشجیع استعمال المنـتوج الوطني خاصة الصناعي منھ یمكن من توفیر العملة الصعبة، وتنمیة القیمة المضافة الوطنیة وكذا توفیر مناصـب شغـل جدیـدة، مما یلـزم الحكومة اتخاد إجراءات سریعة وعملیة لحمایة وتنمیة استعمـال المنـتوج الوطني.
كما أن الأزمة الصحیة العالمیة أظھرت ضرورة حمایـة المقاولات الصناعیة الوطنیة، عبر دعــم منتوجاتھا، فرغم أن الحكومة أعطت إشارات سواء في القانون المالي المعدل لقانون مالیة 2020 أو في قانون مالیة سنة 2021 ، وكذا بعض المذكرات التي وجھتھا الحكومة إلى القطاعات الحكومیـة، ثم مذكرة السید وزیر الداخلیة للجماعات الترابیة والوكالات المستقلة، إلا أن ھذه الإجراءات لا تعدو أن تكون إشارات أدبیة، لا یمكن أن یكون لھا انعكاس إیجابي فعلي على تطویر وتشجیع استعمال المنتوج الوطني، وبالتالي جعــل المقاولة المغربیة تتمكن من إقناع المستھلك الأجنـبي باقـتناء المنتوجات الوطنیة، خاصة أن بلادنا منفتحة على محیطھا الإفریقي والأوربي ، فكیف یعقل أن نقنع المقاولات الأجنبیة ونجعلھا تثق
فــي المنتوج الوطني ونحن المغاربة لا نستعمل ھذا المنتوج ولا نثق فیھ.
وھنا لابد من التذكیر بأن مثالیة الدولة بمؤسساتھا في ھذا الصدد مسألة ضروریة، فرغـم أن ھنـاك مرسوم للصفقات العمومیة یلـزم في بعض بنوده استعـمال المنتوج الوطني، والأفضلیة الوطنیة لـكن ھذه المقتضیات یتحایل علیھا بمبررات واھیة،وھنا لابد من التأكید على أھمیة مراقبة ھذه التجاوزات وترتیب الجزاءات على مخالفة ھذه المقتضیات، فعدم إدراج ھذه المنتوجات الوطنیة وإعطائھا علــى الأقل فرصة
منافسة المنتوجات الأجنبیة سیكلف بلادنا خسائر اقتصادیة واجتماعیة.
وندعوا الحكومة لحمایة المنتوج الوطني من ممارسات الإغراق التي تمارسھا بعض الدول عبر مراجعة بعض الاتفاقیات التجاریة التي تھدد الصناعات الوطنیة ،كما نطالب بإعتماد وإدراج المنتوج الوطني أثناء عقد سندات الطلب والإعلان عن الصفقات العمومیة لأن مساھمة الدولة بمؤسساتھا في تشجیع استعمال المنتوج الوطني وكذا التزام شركات التدبیر المفوض بضرورة اللجوء إلى استخدام المنتوج الوطني وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لإنضاج شروط جدیدة للمنافسة تكون عادلة ولا تمس بالإقتصاد الوطني ولا تثقل كاھل المستھلك البسیط .دون ان نشیر إلى ضرورة مساھمة الدولة في تنظیم معارض.

1

جھویة ووطنیة ودولیة لتشجیع المقاولات المصنعة لعرض منتوجاتھا وتبادل الأفكار والتجارب كما أن تدخل الدولة لحمایة المنافسة العادلة وفرض النظام في ھذا المجال أصبحت ضروریة ،بالإضافة إلى أن ھناك من یرید أن یستغل ھذا الأمر للربح السریع.
وتجدر الإشارة ھنا ان الاعتماد على المنتوج الوطني لھ آثار إیجابیة كبیرة على الاقتصاد الوطني ونتائج مباشرة نذكر منھا :
– تخفیف فاتورة الواردات من الخارج والحد من نزیف العملة الصعبة، – تعمیق و تطویر الصناعات الوطنیة وزیادة الطاقة الإنتاجیة للمصانع ، – رفع الطاقة التشغیلیة لھذه الوحدات وتوفیر مناصب شغل للكفاءات المغربیة.
فحمایة الصناعة الوطنیة ودعمھا ھو السبیل الوحید للإرتقاء بالمنظومة الإقتصادیة ناھیك عن الانعكاس الإیجابي لمعالجة عجز المیزان التجاري ،فلا یمكن أن نحقق نموا إقتصادیا بالإعتماد على المنتجات المستوردة وتفضیلھا عن المنتجات المصنعة محلیا،كما یجب تشجیع المستوردین وتحفیزھم على تصنیع
المنتوجات المستوردة ولو بشكل تدریجي ودعم شعار «صنع في المغرب» .
لقد تبین وبشكل جلي الحاجة الملحة للصناعات الوطنیة خاصة خلال فترة الحجر الصحي التي عرفھا المغرب في بدایة الجائحة ،وكلنا شاھدنا الدور البارز الذي لعبتھ ھذه الوحدات في تزوید السوق الوطنیة بالمنتجات المختلفة .
كما أن المقاولات الصناعیة أصبحت تنافس مثیلاتھا الأجنبیة في الأسواق الإفریقیة.
إننا وإذ ندعوا إلى حمایة المنتوج الوطني لا ندعوا بذلك طبعا إلى تشجیع الإحتكار لكن ندعوا إلى الشفافیة والمنافسة العادلة وإعطاء فرصة للمنتوج الوطني لمنافسة المنتوجات الأجنبیة في إطار معاییر الحكامة والجودة والمنافسة الشریفة .
وفي ھذا الصدد نقترح في الفریق الاشتراكي:
* إحداث لجنة وطنـیة تحت رئاسة رئیس الحكومة تتكلف بتتبع تنمیة المنتـوج الوطني وحمایة ومحاربة الممارسات الضارة بھ، وكـذا لجان جھویة لتتبع الموضوع.
* ندعو الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لحمایة المنتجات الوطنیة ،الھدف منھ تعزیز قدرة الدولة على إتخاذ إجراءات قانونیة لمكافحة الممارسات الضارة بالمنتوج الوطني.
* كما نقترح ملائمة دفاتر تحملات الصفقات العمومیة مع المواصفات الوطنیة والمنتوجات المحلیة.
* ثم إحداث منصة لتسجیل مختلف المنتوجات الوطنیة المصنعة محلیا.
* كما نطالب بأن یلعب الإعلام الوطني دوره في تشجیع المنتوج الوطني عبر التعریف بالمنتوجات الوطنیة والمقاولات الصناعیة الوطنیة في مختلف التخصصات».

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي