إدريس لشكر: مذكرتنا ومقترحاتنا حول النموذج التنموي وجدناها في تقرير اللجنة

بنموسى :النموذج التنموي المقترح، رؤية استشرافية لمغرب الغد

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ” التقربر العام سيكون موضوع مداولات ومناقشات أعضاء الحزب والمواطنين” داعيا إلى فتح حوار وطني بشأن خلاصاته . وشدد إدريس لشكر، في هذا السياق، على أن حزبه سيتفاعل إيجابا مع النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن هذا النموذج سيشكل رافعة لمغرب 2035.
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد، إن مذكرة الحزب ومقترحاته في ما يتعلق بالنموذج التنموي، خاصة حول الدولة القوية العادلة، والمجتمع الحداثي المتضامن، وجدنا عناوينها في كل الرهانات التي قدمتها اللجنة.
وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في تصريح صحفي عقب الاستقبال الملكي للجنة النموذج التنموي،”يمكن أن أقول، كرأي أولي وأنا أستمع لهذه الخلاصات، أن مذكرتنا ومرجعيتنا وشعاراتنا التي رفعناها وجدناها في تقرير لجنة النموذج التنموي.”
وأكد إدريس لشكر، أن “هذا التقرير العام سيكون موضوع مداولات ومناقشات أعضاء الحزب والمواطنين “، داعيا إلى فتح حوار وطني بشأن خلاصاته.
وشدد لشكر، في هذا السياق، على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيتفاعل إيجابا مع النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن هذا النموذج سيشكل رافعة لمغرب 2035.
وثمن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عاليا، خلاصات التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسم تقديمه.
وأكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، أول أمس الثلاثاء بفاس، أن النموذج التنموي الذي اقترحته اللجنة يطمح لأن يكون رؤية استشرافية لمغرب الغد.
وأوضح بنموسى، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة، أن هذه الرؤية المقترحة تستند على الروابط المتينة والمتجذرة بين الملك والشعب والتي شكلت عبر التاريخ الأساس لأي تحول هام في المسار التنموي للبلاد.
رؤية استشرافية ترتكز على التاريخ العريق للمملكة وعلى الهوية الوطنية الغنية بتعددية روافدها

اعتبر بنموسى أن التقرير العام الذي أعد ته اللجنة نتاج أفكار وتصورات واقتراحات تمت صياغتها وبلورتها من طرف المغاربة مع المغاربة ومن أجل المغاربة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.
وبناء على مقاربة للذكاء الجماعي، يضيف بنموسى، اقترحت اللجنة رؤية استشرافية لمغرب الغد، ترتكز على التاريخ العريق للمملكة وعلى الهوية الوطنية الغنية بتعددية روافدها وعلى القيم الدينية المبنية على مبادئ الانفتاح والاعتدال والحوار. وأكد بنموسى أن المكتسبات التي حققتها المملكة في عدة ميادين تشكل محل إجماع المواطنات والمواطنين وكذا كافة القوى الحية للبلاد التي استمعت إليها اللجنة. وهو ما من شأنه أن يشكل دعامة أساسية لبناء المستقبل.
وشدد على أن جلسات الإنصات المواطنة والمؤسساتية أبانت عن ضرورة بذل جهود إضافية، وأبرزت بعض الانشغالات في ما يتعلق بتعثر سبل الارتقاء في السلم الاجتماعي والشرخ الاجتماعي المترتب عنه. كما تم التعبير خلال هذه الجلسات أيضا بشكل جلي، يضيف بنموسى، عن أزمة الثقة إزاء بعض المؤسسات، مؤكدا أنه “إذا كانت هذه الانشغالات لا تؤثر على الإحساس العميق بالانتماء للوطن إلا أنها تغذي العزوف عن الشأن العام والشعور بعدم الرضا جراء الهوة ما بين الوعود المقدمة وترجمتها على أرض الواقع “.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت أربع معيقات تشكل السبب وراء ضعف مردودية النموذج الحالي، تتعلق أساسا بغياب الانسجام بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات العمومية، وببطء التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى القدرات المحدودة للقطاع العام في ما يخص تفعيل السياسات العمومية، والإكراهات التي تحد من المبادرة.

ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بثوابت الأمة

من بين الخيارات الاستراتيجية التي أوصت بها اللجنة، حسب بنموسى، تنمية الرأسمال البشري وتفعيل آليات الارتقاء الاجتماعي، عبر تعزيز القدرات بواسطة نظام صحي ناجع وفعال بإمكانه إنتاج الأدوية واللقاحات الأساسية، من أجل استباق تدبير المخاطر الناجمة عن الأزمات الصحية المتكررة في المستقبل؛ وأيضا من خلال منظومة للتعليم والتكوين تهيئ الكفاءات لمغرب الغد، في إطار نهضة تربوية تضع التلميذ في صلب أولوياتها وتضمن التعبئة الشاملة لهيئة التدريس داخل مؤسسات تعليمية مسؤولة. كما ينبغي أيضا للمدرسة أن تضطلع بدورها في ما يخص ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بثوابت الأمة.
ومن أجل تقوية الرابط الاجتماعي، تؤكد اللجنة على أهمية تعزيز إدماج كافة المواطنين، خاصة النساء والشباب، من خلال التمكين والمشاركة الموسعة، بالإضافة إلى إرساء نظام حماية اجتماعية أكثر فعالية، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية . كما تؤكد اللجنة، في هذا السياق، على أهمية تعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك الاجتماعي.
وتحث اللجنة أيضا، يضيف بنموسى، على تكريس الدور المحوري للمجالات الترابية كنواة لترسيخ دينامية تنموية مستدامة وكذا تحسين إطار عيش الساكنة من خلال عرض سكني يستجيب لمعايير الجودة ويوفر خدمات للقرب سهلة الولوج.
وبموازاة مع هذه الخيارات الاستراتيجية، أكد أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تقترح خمسة رهانات للمستقبل بإمكانها أن تجعل المغرب مركزا إقليميا في ميدان التعليم العالي والبحث والابتكار؛ وبلدا رقميا؛ ورائدا في مجال الطاقة التنافسية والخضراء؛ وقطبا ماليا على الصعيد القاري بالإضافة إلى إرساء علامة »صنع في المغرب« كوسيلة لتثمين إمكانات ومؤهلات المملكة وللاندماج أكثر في سلاسل القيمة العالمية.

ميثاق وطني وآلية للتتبع والتحفيز من أجل إنجاح النموذج التنموي

قصد إطلاق دينامية التغيير، أكد بنموسى أن اللجنة تقترح تعبئة رافعتين أساسيتين، أولاهما تحديث الجهاز الإداري من حيث الكفاءات ومنهجية العمل، بالموازاة مع الإصلاحات القطاعية الضروري. في ما تتجلى الرافعة الثانية في الاعتماد على الرقميات بشكل مكثف بالنظر إلى آثارها من حيث الرفع من جودة الخدمات العمومية وتحسين الشفافية ودورها الفعال في محاربة الرشوة وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
وشدد بنموسى على أن تفعيل النموذج التنموي الجديد يتطلب قيادة حازمة من أجل ضمان التعبئة الشاملة وقدرات عالية من حيث التنفيذ والتتبع.
وفي هذا الصدد، أوضح بنموسى أن اللجنة ترفع إلى النظر السامي لجلالة الملك مقترح آليتين، تتمثل الأولى في ميثاق وطني من أجل التنمية، يهدف إلى تكريس النموذج التنموي الجديد كمرجعية مشتركة لكافة القوى الحية بكل تعدديتها.
أما المقترح الثاني فيتعلق بآلية للتتبع والتحفيز، تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، مهمتها مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تندرج في الأفق الزمني الطويل وكذا دعم مسار التغيير.
وبإمكان هذه الآلية، حسب بنموسى، أن تساهم في ترسيخ روح المسؤولية وتعزيز نجاعة الفعل العمومي، خدمة لمصلحة كافة المغاربة، نساء ورجالا. وتندرج هذه الآلية في إطار توازن السلط الذي ينص عليه دستور المملكة وبالنظر إلى الدور المركزي للمؤسسة الملكية كعماد الدولة والحاملة للرؤية التنموية وللأوراش الاستراتيجية ذات البعد الزمني الطويل والحريصة على تنفيذها بما يضمن مصلحة المواطنين.
وسجل أن تقرير اللجنة أبرز أن المغرب، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، واعتبارا للإمكانات المهمة التي يزخر بها، قادر على تعبئة كافة ساكنته وقواه الحية بغية توطيد أسس مجتمع منفتح، عادل ومنصف، يعزز قدرات كافة أفراده ويؤمن الفرص للجميع، خدمة لتنمية البلاد وإسهاما منه في بناء عالم أفضل.

طموح وتوجه تنظيمي وخيارات استراتيجية

سجل بنموسى أن من بين أهداف التنمية، مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035، والرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مناصب شغل لائقة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم الأساسي وتعميم التغطية الاجتماعية، تماشيا مع أهداف الورش الهيكلي الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته بداية شهر رمضان المبارك.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، يضيف بنموسى، تقترح اللجنة تبني توجه تنظيمي من شأنه توطيد العمل المشترك وتوثيق التزامات الفاعلين. ويرتكز هذا التوجه على التكامل ما بين دولة قوية ومجتمع قوي؛ دولة ذات قدرات استراتيجية تتسم بنجاعة سياساتها وتكفل أمن وكرامة وحريات المغاربة وتحميهم من الهشاشة والأزمات؛ ومجتمع تعددي، معبأ، متحرر ومسؤول يعزز قدرات الأفراد والمجموعات المكونة له ويلتزم بالدفاع عن المصلحة العامة ويكرس جهوده من أجل ترسيخ قيم المواطنة.
وسيساعد هذا التوجه،حسب بنموسى، على خلق توازن بناء بين السياسات التي تنهجها الدولة على المدى البعيد والدينامية الجهوية والمحلية التي تتيح هامشا أكبر للمبادرة والتجريب والابتكار. ويرتكز هذا التوجه، بالإضافة إلى انسجامه مع مقتضيات الدستور ومع الرؤية الملكية السامية، على مجموعة من المبادئ العملية، وله انعكاسات في ما يخص دور والتزام الفاعلين سواء بالقطاع العام أو الخاص أو بالقطاع الثالث داخل مسار التنمية، وفق إطار يدعم الثقة ويحرر الطاقات ويكرس المسؤوليات.
ولفت بنموسى، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة توصي باعتماد مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، تتجلى في إرساء دعائم اقتصاد قوي وتنافسي، قادر على خلق مزيد من الثروة لفائدة الجميع، من خلال تحرير المبادرة المقاولاتية وتسريع وتيرة تنويع النظام الإنتاجي.

الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في عالم ما بعد الجائحة

أكد بنموسى أنه، وأخذا بعين الاعتبار التحولات المستقبلية لعالم ما بعد جائحة كورونا، يتحتم الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني من حيث الصمود في وجه الأزمات وتحويل مخاطرها إلى فرص سانحة.
واعتبر في هذا السياق أنه يتحتم، في بعض القطاعات الاقتصادية الوازنة كالفلاحة، إيلاء أهمية خاصة للرهانات المتعلقة بالسيادة الغذائية والاستدامة، وكذا في قطاع كالسياحة الذي يستدعي استباق التحولات التي سيعرفها الطلب الداخلي والعالمي، والتكيف معها.
وأبرز بنموسى أن اللجنة أوصت بالنهوض بمنظومة صحية فعالة، وبتعليم وتكوين قادرين على توفير الكفاءات الضرورية لمغرب الغد، وإرساء حماية اجتماعية أكثر نجاعة.

استشراف المستقبل بهدوء وطمأنينة

وتعتبر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بنية ذات طبيعة استشارية، مهمتها وضع الخطوط العريضة لنموذج تنموي جديد من شأنه تمكين المغرب والمغاربة من استشراف المستقبل بهدوء وطمأنينة. وتضم هذه اللجنة، التي أشرف جلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2019 على تنصيب أعضائها، 35 عضوا بالإضافة الى رئيسها، وتروم القيام بكل صراحة وجرأة وموضوعية بحصر إنجازات المملكة، والإصلاحات التي تم إطلاقها بها، مع مراعاة تطلعات المواطنين والسياق الدولي وآفاق التنمية.
ويتعلق الأمر أيضا بتحديد معالم نموذج تنموي جديد يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حقوقهم المدنية والسياسية.
وتتمثل خصوصية هذه اللجنة، التي ترأسها شكيب بنموسى، في ضمان مهمة ثلاثية الأبعاد، هي التقويم والاستباق والتبصر، تكون قادرة على السماح للمملكة باستشراف المستقبل بهدوء وطمأنينة، وذلك بالاستناد إلى المكتسبات المختلفة التي حققها الاقتصاد الوطني على مدار العشرين عاما الماضية، ومع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات الرئيسية للإصلاحات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات، لا سيما التعليم والصحة والفلاحة والاستثمار علاوة على النظام الضريبي.
ولهذه الغاية، تم تنظيم جلسات استماع للتشاور وتجميع مساهمات الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني والإدارة العمومية والجامعات والمنظمات الدولية المتخصصة.
وأجرى أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حوالي ثلاثين زيارة ميدانية، وعقدوا لقاءات مع 70 من المسؤولين حضوريا أو عن بعد بتقنية الفيديو، كما نشطوا 113 ورشة عمل ودرسوا 6600 مساهمة مكتوبة من منظمات مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة طموحة لتجميع تطلعات المواطنين وانشغالاتهم الأساسية في مجال التنمية بالإضافة إلى مقترحاتهم على جميع المستويات من أجل مغرب أفضل.
وأولت اللجنة اهتماما خاصا للجهات ولخلق القيمة المضافة على المستوى الترابي. ومن هذا المنطلق عقدت دورة للاجتماعات الجهوية مع ممثلين لجهات المملكة ال 12، لحصر وتحديد الرافعات الأساسية اللازمة لخلق أقطاب نمو جهوية وآليات – مؤسساتية واقتصادية ومالية – لتنشيطها.
وحرصت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي منذ بداية عملها، أيضا على إنشاء منصة على الإنترنت (csmd.ma) لجمع مقترحات المغاربة، من داخل البلاد وخارجها الذين يرغبون في التقدم بتصوراتهم لمغرب الغد.
وفي المجموع، تفاعل أعضاء اللجنة بشكل مباشر مع 9719 شخصا، كما شمل تفاعلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يقارب ال 20.3 مليون شخص.
وترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.