يخوض محمد أبرشان، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور، غمار المنافسة على المقعد البرلماني الشاغر بالإقليم، الذي أسقطته المحكمة الدستورية بناء على الطعن الذي تقدم به إلى جانب مرشحين آخرين، وقوفا على مجموعة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها مرشح حزب «السنبلة»، في الاستحقاقات التشريعية الماضية، الخاصة بالدائرة الانتخابية لعمالة إقليم الناظور.
وكان محمد أبرشان، قد وضع، الاثنين الماضي، ملف ترشيحه في الانتخابات الجزئية الخاصة بإقليم الناظور لدى عمالة الإقليم، وذلك لخوض غمار الانتخابات الجزئية، بعد أن منحه المكتب السياسي لحزب «الوردة» التزكية، ووضع فيه الثقة باعتباره رجل المرحلة بامتياز.
وفي هذا الإطار، قال أبرشان في تصريحه ل»الاتحاد الاشتراكي»، إن انخراطه في معركة الانتخابات الجزئية جاء بناء على طلب مجموعة من المواطنين والمناضلين الذين دعوه إلى الترشح على اعتبار أنه هو المؤهل للظفر بالمقعد البرلماني، وهو الذي سيدافع عن قضايا الإقليم والوقوف إلى جانب الساكنة، مشيرا إلى أن الغاية من ترشحه تروم تحقيق الأهداف التي يطمح إليها حزب الاتحاد الاشتراكي، والرامية أساسا إلى تفعيل البرنامج الانتخابي الذي سطره الحزب منذ الاستحقاقات التشريعية الماضية.
وأبرز مرشح الوردة، أن هذه الانتخابات سيكون فيها الحزب رقما صعبا، على اعتبار أن الاستراتيجية التي تم رسمها ستربك حسابات الخصوم، وأن الجهود التي يبذلها الاتحاديون والاتحاديات ستسفر، لا محالة، عن استعادة المقعد البرلماني الخاص بدائرة الناظور.
وأكد محمد أبرشان، أنه واثق من الحصول على المقعد البرلماني، كون أنصاره ملتفين حوله، وأبناء الإقليم يدعمونه في الانتخابات الجزئية بالناظور، ويريدون عودته إلى البرلمان.