الاكتظاظ يعرقل الإصلاح

لم تهزم السياسات العمومية المرتبطة بالسجون واقع الاكتظاظ . ولم يفلح «إصلاح منظومة العدالة» في أن يخفف من ساكنة هذه المؤسسات المنتشرة بمختلف الأقاليم . ولم تجد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا مطالب المنظمات الحقوقية صدى كي يتم التخفيف من هذا الاكتظاظ الذي تعرف أسبابه وتوجد حلوله . لكن ها هي المعطيات تفيد بأنه يتفاقم سنة بعد سنة.
لقد حمل المندوب السامي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إحصائياته وبسطها أمام أنظار البرلمانيين، مبرزا تداعيات الاكتظاظ على المؤسسات التي يشرف على تدبيرها . وأن مبادرات إصلاح السجون التي تتخذها مندوبيته تصطدم بهذا الواقع وتقف في وجهه . ورأى في بناء سجون جديدة حلا في غياب إصلاح منظومة العقوبات وسرعة البت في الملفات.
ماذا تقول الأرقام :
استقبلت السجون سنة 2016 رقما قياسيا تمثل في 106 ألف وافد جديد، ولم تصدر سوى أحكام نهائية تتعلق ب 2133 منهم . والباقي، أغلبه رهن الاعتقال الاحتياطي ويمثل 40 بالمئة من السجناء. وبعض منه متابع في حالة سراح . وإن عدد المعتقلين في نهاية السنة الماضية بلغ 79 ألفا بعد أن كان في حدود 71 ألفا في متم سنة 2012، بل إن هذا العدد ارتفع بنسبة 25 بالمئة مقارنة مع ما كان عليه قبل خمس سنوات .وإن معدل مدة الاعتقال التي يقضيها كل سجين بالمغرب ارتفعت من 8,4 أشهر سنة 2012 إلى 8,9 في سنة 2016. وهذا الكم يكلف خزينة الدولة نصف مليار درهم كنفقات مباشرة على هذه الساكنة.
لقد تم اقتراح العقوبات البديلة بالنسبة للعديد من الحالات كي يتم التخفيف من هذا الاكتظاظ الذي بلغت نسبته 38 بالمئة والذي يجر معه مشاكل عديدة مكلفة ومرهقة . وأن يتم تدعيم القضاء بقضاة جدد كي لا يظل بالسجون معتقلون أبرياء . وهذه قضايا مستعجلة يتعين وضعها على رأس أولويات إصلاح منظومة العدالة .
إن المعطيات تفيد بأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقترح تصورا شاملا يهدف بالأساس إلى أنسنة الحياة داخل هذه المؤسسات التي تبلغ اليوم 78 مؤسسة ، منها 66 سجنا محليا، و6 سجون فلاحية، و4 مراكز للإصلاح والتهذيب، بالإضافة إلى سجنين مركزيين. ولايمكن بلورة هذا التصور وإنجاحه في ظل وضع مثقل بأعطاب متعددة .
وإذ نسجل التزام الحكومة الحالية في برنامجها بأنه ستعمل على الحد من مشكل الاكتظاظ ضمن سياسة متكاملة لإعادة إدماج السجناء، نعقد الأمل على أن تكون ثمة مبادرات تشريعية،من شأنها أن تجعل من التوصيات المقترحة واقعا قانونيا، يحد من هذه الظاهرة، ويدعم السياسات العمومية المتعلقة بالسجون.

الاكتظاظ يعرقل الإصلاح