الحبيب المالكي يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون من أجل وضع قوانين تواكب النموذج التنموي الجديد وتؤطره و على النواب تجسيد برلمان القرب لكسب ثقة المواطن في الشأن العام وفي السياسة

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
بعد تنويهه بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة الحالية يوم الجمعة 13/10/2017، قال رئيس مجلس النواب الأستاذ الحبيب المالكي -في جلسة تشريعية عقدت أول أمس الاثنين بمقر البرلمان، والمخصصة للتصويت على التعديلات التي طالت المواد التسع التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقتها للدستور، وذلك بعيد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية – أنه إذا كان الخطاب الملكي متوجها إلى المستقبل ومشددا على ضرورة الإبداع في إيجاد الحلول لمشاكل المواطنين وبلورة نموذج تنموي، فإن نواب الأمة مطالبون بالتحلي بروح المسؤولية والقيام بالمهام الموضوعة على عاتقهم على النحو المطلوب، والاجتهاد بكيفية جماعية من أجل إيجاد الحلول للاختلالات والمشاكل التي تعوق التنمية، وتجعل السياسات العمومية غير منتجة للقرب.
وأكد المالكي أن على النواب أن يجعلوا من المجلس مؤسسة للإنصات للمواطنين، ومناقشة القضايا التي هي في صلب اهتمام المجتمع وانشغالاته، كما عليهم تجسيد برلمان القرب لكسب ثقة المواطن في الشأن العام وفي السياسة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن ذلك لن يتأتى إلا بحمل هذه الانشغالات إلى قلب النقاش العمومي المؤسساتي، وجعلها في صلبه والاجتهاد في الاقتراح الأحسن للأجوبة ولحلولها .
وأكد المالكي أن إنجاز هذه القضايا، يقتضي تعاونا مع باقي المؤسسات، وخاصة مع السلطة التنفيذية، انسجاما مع روح الدستور الذي يتطلب بدوره تجديدا في التشريع بوضع قوانينه المصاحبة حتى تواكب وتؤطر النموذج التنموي الجديد الذي دعا له جلالة الملك، وتعكس بالتالي الروح التحررية للوثيقة الدستورية .
كما أكد المالكي على ضرورة تقييم السياسات العمومية في تشخيص الاختلالات مع تثمين ما يستحق التشجيع، لتبيين أثر السياسات العمومية في حياة الناس .
وسجل المالكي أن الخطاب الملكي الأخير هو استمرارا لخطاب العرش، الذي ألقاه جلالته في 30 يوليوز الماضي، والذي شخص من خلاله المشاكل والاختلالات التي تعتلي الإدارة والجماعات الترابية والآثار السلبية على مصالح المواطنين وعلى التنمية، كما أن خطاب الجمعة 13 أكتوبر، جاء مشددا على بداية مرحلة حاسمة في الحياة الوطنية، تقوم على الإعمال الصارم للمبدأ الدستوري الممثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين، ومعلنا في نفس الآن، عن حزمة من الإجراءات.
وصادقت الجلسة التشريعية التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بالأغلبية المطلقة على المواد التسع المعدلة، بعد دراسة ومناقشة التعديلات داخل لجنة النظام الداخلي، تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية رقم 17/37. وهي اللجنة التي اجتمعت يوم الثلاثاء 10 أكتوبر برئاسة رئيس مجلس النواب الذي نوه بالمجهود الجماعي والتوافقي والايجابي الذي طبع الاجتماعات القبلية، والتي جعلت المصلحة الوطنية وتطوير عمل المؤسسة هاجسا مشتركا بين مختلف الحساسيات السياسية.
يذكر أن المواد المعدلة شملت نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة، والإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس، وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة، وتحديد الجهة المخول لها إسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية، وتضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته