الحسيمة والحاجة إلى منطق الحكمة

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية ما تعرفه الحسيمة مدينة وإقليما، وتأتي هذه الاعتقالات أولا،حسب السلطات لـ«شبهة اقتراف عدد من الأشخاص لجرائم يعاقب عليها القانون»، أو «الاعتداء على قوات الأمن وإصابة أفراد منها بجروح خطيرة» . وثالثا، تأتي هذه الاعتقالات بعد كل تعثر واضح لمبادرات الحوار، التي قامت بها السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والحكومية ونداءات فعاليات المجتمع المدني منظمات وأشخاص …
ودون شك، فإن ما شهدته المنطقة منذ الحادث المأساوي، الذي أودى بتاجر الأسماك إلى اليوم، وجد في شباب عاطل و تلاميذ وطلبة يقض مضاجع دراستهم اليأس، ومواطنين عانوا من ظلم أو حيف أو سلوكات إدارية أو سلطوية، سلبت أو منعت عنهم حقا ومطلبا . وجدوا في كل هذا وغيره مجالا للتوتر، وتوسيع رقعة الاحتجاجات والمسيرات . ودون شك، فإن هذا المشهد وجد فيه أشخاص محدودي العدد لهم مصالح وتجارات خاصة، مناسبة لتأجيج الأوضاع لغايات وأهداف ذاتية .
أولا، لابد من التذكير بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالب في بيان مؤتمره الوطني العاشر ب» وضع سياسات تنموية، بشكل يراعي التوازن بين الجهات، خاصة في المناطق التي تعرضت للتهميش، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الريف، حيث يعرف إقليم الحسيمة، احتجاجات، نابعة من الإحساس بالظلم والمهانة، وبغياب مشاريع تنموية حقيقية، لإخراج المنطقة من عزلتها وتهميشها، على مختلف المستويات»، كما أن الحزب بالمنطقة عبر عن مساندته للمطالب الاقتصادية والاجتماعية، التي تم التعبير عنها، ودعوته للحوار الجاد والمسؤول، من أجل العمل على تلبيتها، ومن أجل رفع الغموض الذي لف بعض جوانبها .
ثانيا، ومن منطلق المسؤولية، نرفض أن تدفع تطورات الأوضاع إلى خلق حالات هشاشة أمنية، وكفر مطلق بالمؤسسات الدستورية وبالأحزاب والنقابات والمنظمات وبالمجهودات المبذولة، من أجل استدراك زمن تاريخي، وجبر ضرر اجتماعي … لأن هذا الخيار المتمثل في تأجيج الاوضاع، وشحنها بخطابات تحريضية، وضخ المغالطات والاباطيل في مسيراتها وتجمعاتها، هو خيار لامسؤول ويشكل خطرا على الامن والاستقرار .
ثالثا ؛ إن منطق الحكمة، يجب أن يسود في التعامل مع ما يحدث على الأوراش التنموية الممتدة من 2015 إلى 2019 والتي تم تدشينها من طرف جلالة الملك تحت شعار «الحسيمة منارة المتوسط» و كلفتها 6,5 مليار درهم يجب أن ترتفع وتيرة إنجازها . وعلى المفهوم الجديد للسلطة أن يكون واقعا وحقيقة . والتعامل الإعلامي مع ما يحدث، يجب أن يبتعد عن الفبركة والاستهتار بالمشاهدين والمتتبعين .على الإعلام العمومي أن يكون في مستوى المرحلة بجرأة ونجاعة ومصداقية …
ورابعا ، هناك ضرورة احترام حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بمساطر الاعتقال والتحقيق، وقرينة البراءة والحق في الصورة . فالمغرب خطا خطوات مهمة في بناء منظومة حقوق الإنسان، يجب احترامها، وأن تكون المحاكمات عادلة تتوفر لها كل ضمانات عدالتها مهما كانت طبيعة الأشخاص الموقوفين والخاضعين للتحقيق.
إن المغرب في محيطه الإقليمي بحاجة إلى توطيد استقراره وحماية هذا الاستقرار من كل عبث ، كما أن عليه أن يوفر كل سبل الكرامة لمواطنيه والتنمية لجميع جهاته بتوازن وعدالة اجتماعية ومجالية . وليكن ما وقع بالحسيمة ومناطقها درسا للمسؤولين .