السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين تطالب الحكومة بإلغاء المادة 9 من مشروع قانون المالية

طالبت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين الحكومة بإلغاء المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، منبهين إلى مساسها بأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون.
وأكد المحامون الاتحاديون أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية الجديد ، تخالف المقتضيات المتعلقة بحجية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المنصوص عليها في الظهير الشريف الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 1974/09/28 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله.
وسجلت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين أن مقتضيات هذه المادة تشكل تعديًا صريحًا على الدستور والظهير الملكي، وعلى الأمن القانوني للمغاربة، سيما وان مديونية المواطنين تجاه الدولة تترتب في غالب الأحوال على نزع ملكيتهم الخاصة أو الاعتداء المادي عنها، وتستغرق مساطر التقاضي بشأن التعويض زمنًا غير يسير، كما أن مساطر تنفيذ واقتضاء تلك التعويضات تتطلب نفسا طويلا من المطالبات والإجراءات في مواجهة تماطل الدولة عن التنفيذ.
واعتبر قطاع المحامين الاتحاديين مضمون المادة التاسعة من مشروع المالية منافيا لمقتضيات الفصل السادس من الدستور التي تنص على أن « القانون أسمى تعبير للأمة. والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بمن فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له «.
وشدد البيان، على أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة سيؤدي بها القانون للإفلاس أنها مرتبطة بأنشطة الدولة وتواجه صعوبات في استخلاص حقوقها.