الصحافة وتحدي الجودة

اختارت منظمة اليونسكو، تنظيم اللقاء العالمي حول حرية الصحافة، بمناسبة يوم 3 ماي، في العاصمة الغانية، أكرا، تحت شعار «وسائل الإعلام، عدالة، ودور القانون». وتضمن هذا الملتقى الكبير عدة محاور، تتعلق بمنظومة العدالة وتأثيرها على ممارسة صحافة حرة ومستقلة، بالإضافة إلى الحق في الحصول على المعطيات، وكذا تحديات الصحافة الرقمية والأخلاقيات.
وتعتبر المنظمة أنه من الضروري العمل على دراسة التفاعل بين وسائل الإعلام ومنظومة العدالة، من أجل بناء مجتمعات عادلة، في إطار تحقيق برنامج التنمية المستدامة، الذي رسمت خطوطه العامة، في أفق سنة 2013 ، و يهدف إلى أن تشكل ممارسة حرية الصحافة أداة رئيسية في تطوير المجتمعات على مختلف الأصعدة، الديمقراطية والتربوية والفكرية والثقافية، وكيف يمكن للقوانين وممارسة العدالة، أَن تكون داعمة لهذا المسار، وليست معاكسة أو معرقلة له.
وتزداد هذه الأسئلة حدة، خاصة بعد أَن أحدثت التكنولوجيات الحديثة، ثورة في وسائل التواصل، الأمر الذي أصبح يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، المرافقة المتواصلة، من طرف الحكومات والمؤسسات الإعلامية والصحافيين ومنظماتهم التمثيلية، وكذا منظمات المجتمع المدني، بهدف توفير الشروط الكفيلة بجعل حرية التعبير والصحافة، في خدمة التحديات الكبرى لدعم المشاركة المواطنة والارتقاء بالتربية والفكر والثقافة والترفيه.
ويمكن القول إن القضية الأساسية التي ستظل مطروحة على كل المجتمعات، بتفاوت في مدى تطورها وتقدمها، هي مسألة الجودة والأخلاقيات، لأن الجودة تتطلب الابتعاد عن إغراءات السقوط في الإثارة الرخيصة، وهو أمر ليس بِهَيّنٍ، لأنه يعني تقوية ممارسة صحافة البحث والتقصي، والتعليق والتحليل المبني على المعطيات والكفاءة، وغيرها من متطلبات الصحافة الجيدة.
ولا يمكن التقدم في هذا التوجه، دون احترام الأخلاقيات، ووضع الآليات الضرورية، لتحقيق ذلك، على صعيد المقاولات والمؤسسات، وتكوين الصحافيين، و إنشاء هياكل وطنية، لدعم هذه الآليات الذاتية، وهنا يأتي دور العدالة والقوانين، لحماية الحرية والصحافة الأخلاقية، من منطلق أنها شأن عام، وضرورية في المسار الديمقراطي.