الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يصوت ضد مشروع مرسوم قانون تنظيم انتخابات الصيادلة

في سابقة لافتة رفضت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس  الاثنين، بالإجماع، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات، بالشمال وبالجنوب.
وصوت سبعة أعضاء من الأغلبية وأربعة من المعارضة ضد المشروع الذي تقدمت به الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وصوت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب  ضد مشروع مرسوم قانون تنظيم انتخابات الصيادلة. وفي تفسير التصويت بالرفض، اعتبر سعيد بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه “عند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد، تعطى الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس ما لم يقر هذا الأخير خلاف ذلك، واضاف بعزيز أن مشروع القانون هذا، هو الذي أودع أولا، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، وتم وضع التعديلات بشأنه، يوم 27 يناير 2023، واليوم كان ينتظر أن يحسم فيه، بعد البت والتصويت عليه، وليس تهريب جزء منه، وتنظيمه في إطار مشروع مرسوم بقانون.
واعتبارا لذلك، على اللجنة أن تستبعد الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون، وأن لا يقع أي اتفاق بشأنه مع الحكومة.
وزيادة في التوضيح، أكد الفريق الاشتراكي  أنه ومن حيث الشكل، فإن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 16 مارس 2023، لكن إحالته على مجلس النواب كانت متأخرة كثيرا، وتحديدا يوم الأربعاء 05 أبريل 2023، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم الخميس 06 أبريل 2023، مما يكشف حقيقة أن هذا المرسوم بقانون لا يكتسي طابعا استعجاليا؛ وأن هذه الخطوة تعتبر مجرد استغلال للفصل 81 من الدستور، من أجل الزيادة في التماطل والتهرب من المصادقة على مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الخميس 07 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية في الخميس 09 يناير 2020.
وهكذا يضيف بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي، أنه وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع الإفراج عن المصادقة على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعدما وضع الفريق تعديلاته بشأنه، منذ 27 يناير 2023، وانتظر برمجة البت والتصويت فيها، لجأت الحكومة إلى استغلال الفترة الفاصلة بين الدورات، لإصدار مرسوم بقانون، له نفس الموضوع مع مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع الذي تضمن إجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة.