الفريق الاشتراكي يطالب بسن إجراءات وقوانين لمحاربة الفساد بمختلف أصنافه

نظمت لجنة مراقبة المالية العامة، مساء أول أمس الثلاثاء 14 فبراير 2023، لقاء تواصليا حول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019
و2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب. ودعا الراشدي إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد «لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي».
وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.
وفي كلمته باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أكد النائب البرلماني سعيد بعزيز، أن هذا اللقاء يدخل في إطار التحسيس بمحاربة الرشوة والفساد ببلادنا وكذا انفتاح البرلمان على مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور.
وشدد النائب البرلماني، على « أننا في حاجة إلى آراء داخل البرلمان قصد التشريع للتصدي للفساد ومحاربة الرشوة، تتماشى مع سياسة الدولة في مجال مكافحة كل أشكال الفساد».
وتابع النائب الاتحادي في هذا الصدد، أن الفريق الاشتراكي قدم مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كما قدم مقترح قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة وكذا حماية الممتلكات، وكل ذلك يدخل في خانة تخليق الحياة العامة.
واعتبر المتحدث، أنه مع تطور الحياة وتطور الفساد معها بمختلف أشكاله، سواء المالي أو الإداري أوالاقتصادي، بات يفرض اليوم بحث كيفية تقييم الرصيد الذي حققته بلادنا في هذا المجال وإيجاد الحلول المناسبة والواقعية للتصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها.
وسجل سعيد بعزيز بأن هناك عدة أمور تحتاج إلى تثمين الرصيد الوطني والسير نحو المستقبل والقيام بتقييم كل السياسات في مجال مكافحة كل مظاهر الفساد. مشيرا إلى أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على تظافر جهود كل المتدخلين والفاعلين لمحاربة الفساد والرشوة.
وتساءل النائب الاتحادي عن مدى توفر بلادنا على شروط مكافحة الفساد، بالرغم من وجود مؤسسات دستورية، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مراجعة كل التشريعات لمواكبة تطور المجتمع وبالتالي التصدي لظاهرة الفساد.
ولفت سعيد بعزيز، إلى ضرورة العمل على إشاعة ثقافة محاربة الفساد داخل المجتمع، ومساهمة كافة الفاعلين سواء البرلمان أوالهيئة على تظافر الجهود لمكافحة الرشوة والفساد.
ومن جهتها، أكدت النائبة الاتحادية حنان فطراس أن الرشوة الجنسية تعتبر ظاهرة جد مقلقة لأنها تمس كرامة الإنسان أولا، وباتت تنتشر في العديد من المجالات والقطاعات، وبالتالي يجب تظافر الجهود للتصدي لها.
وسجلت النائبة البرلمانية، بأنه طفا على السطح ما يعرف بالرشوة الجنسية وتكون النساء ضحايا هذه الظاهرة، وهو ما يفرض توافر إرادة حقيقية للتصدي لهذا النوع من الرشوة. معتبرة أن مسؤولية فضح مثل هذه الممارسات هي على عاتق المجتمع المدني ومهن الصحافة والإعلام وخاصة الإعلام الرقمي.
واستهلت النائبة البرلمانية كلمتها، خلال هذا اللقاء، بالإحالة على تقرير منظمة «ترانسبرانسي»، التي اعتبرت أن وضعية الفساد بالمغرب في تقهقر، وحصل بذلك على الرتبة 87 عالميا، حيث تراجع ب7 درجات سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
وتابعت النائبة الاتحادية، أن المنظمة الدولية نبهت إلى أن الفساد يمس القطاع العام والخاص على حد سواء، وأن مؤشر مدركاته يقيس مدى جهود الدولة في محاربة هذه الظاهرة عن الطريق التشريعات التي يتم إقرارها أو التي لم يتم تبنيها، بحيث سجلت أنه تم سحب مجموعة من مشاريع القوانين التي لها علاقة بمحاربة الفساد كمشروع القانون الجناني الذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، كما تم كذلك سحب مشروع قانون تنظيم احتلال الملك العمومي.
وشددت حنان فطراس على أن هذه الوضعية، حسب المنظمة، تعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية القادرة على التعامل مع الفساد.
وخلصت النائبة الاتحادية إلى أن هناك دراسة قام بها خبراء في المجال الاقتصادي، تظهر بأن الرشوة قلصت من حجم الاستثمار وزادت من اختلال توازنات الاقتصاد الوطني من خلال ممارسات عديدة كالتهرب الضريبي الذي يضيع موارد كبيرة على الدولة، وبالتالي تفاقم العجز التجاري والديون الخارجية، وكذلك فقدان المواطن المغربي الثقة تجاه المؤسسات وتفاقم التفاوتات المجالية التي تنامت معها الهشاشة والفقر وظهرت مشاريع تنموية متهالكة.
وبدوره شدد مولاي المهدي العلوي على ضرورة تظافر الجهود للتصدي لظاهرة الفساد والرشوة، عبر اتخاذ إجراءات وتدابير واقعية وفعالة وناجعة لمحاربتها.
واعتبر النائب الاتحادي أنه لابد من تغيير بعض العقليات للتعاطي مع محاربة الفساد والحد من انتشاره في شتى القطاعات والمجالات.
كما تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض من طرف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تمحور حول عمل الهيئة واختصاصاتها وأدوارها المختلفة والهامة في مجال مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة.