الفريق الاشتراكي يطرح قضايا المغاربة

خدوج السلاسي: شعار الدولة الاجتماعية يقتضي الجرأة في إصلاح التعليم

حنان فرطاس: إلحاق الرياضة بالتعليم العاجز عن حل مشاكله

حياة لعرايشي: الإسراع بإخراج صندوق حماية المستهلك للوجود

شدد الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، في جلسة مساء أول أمس الاثنين، على طرح قضية غياب الجرأة في مقاربة اصلاح التعليم رغم ما تعلنه الحكومة من توجه اجتماعي، وكشف الفريق بأنه لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية في ظل غياب تجويد المدرسة العمومية، كما تساءل الفريق عن الجدوى من إلحاق قطاع الرياضة بوزارة عاجزة عن حل مشاكلها الأصلية، وطرح الفريق أيضا إشكالية تخصيص إمكانيات مالية ضخمة لقطاعات رياضية لا تحقق أي إنجازات ، كما حظي موضوع حماية المستهلك المغربي وتفعيل القوانين وتجويدها وخلق المؤسسات الواجبة لحماية المواطن المغربي باهتمام الفريق الاشتراكي.
وفي التفاصيل طلبت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي باسم الفريق الاشتراكي توضيحات من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المشاورات الوطنية الأخيرة بشأن تجويد المدرسة العمومية، وذلك عبر سؤال شفوي، وأوضحت أن مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين كافية إذا ما تم تنزيلها لتفعيل تجويد المدرسة ألعمومية بالإضافة إلى التوصيات والتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الحكومي والبرنامج القطاعي الذي تقدمت به الوزارة. وأضافت خدوج السلاسي مخاطبة وزير التعليم شكيب بنموسى: «هل تم تنزيل القانون الإطار، وتوصيات المجلس الأعلى للتربية، هل لا يوجد البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، وغيرها، حتى تفتح الوزارة هذه المشاورات؟».وتساءلت السلاسي في تعقيبها على رد الوزير عن الهدر الزمني والبيداغوجي، «لماذا لا تكون لدينا الجرأة الكافية لمباشرة إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية.» وسجلت المتحدثة، بأنه لا يمكن اليوم القول والحديث عن الدولة الاجتماعية في غياب الجرأة في مقاربة المدرسة العمومية كمدرسة وطنية بشقيها العمومي والخاص. وأضافت قائلة: إذا ما كان من قرار حقيقي للوزير اليوم للنهوض بالمدرسة العمومية ومسألة التعليم، فيجب الانتباه بجدية كبيرة والانصات للفرقاء الاجتماعيين، من أجل تجويد وتحسين الوضعية المادية والتكوينية لنساء ورجال التعليم.
وفي نفس الجلسة تدخلت النائبة الاتحادية حنان فرطاس متسائلة كيف يعقل أن يتم إلحاق قطاع الرياضة بوزارة لا تستطيع حل مشاكلها، وساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن السياسة الرياضية ببلادنا. وأوضحت النائبة البرلمانية، حنان فطراس، باسم الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين 27 يونيو، أنه لا يعقل أن يتم إلحاق قطاع بهذه الحمولة بوزارة لا تستطيع حل مشاكلها، وأن يتم حصر قطاع بهذا الحجم في برنامج موجه لتلاميذ الثانوي في إطار مسلك دراسة ورياضة وبشروط تعجيزية أمام مواهب أخرى. وأكدت النائبة الاتحادية، أنه يتم رصد اعتمادات مالية ضخمة لرياضات لا تحقق أي نتائج، ويتم رصد اعتمادات مالية صغيرة لرياضات تحقق نتائج مبهرة، وهو ما يطرح إشكال النجاعة والحكامة وضعف التدبير، وعدم تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت في تعقيبها على أن هذا القطاع يشكو من غياب التخطيط الممتد، وعدم استثمار النتائج الجيدة، وعدم فعالية المقاربة الأمنية وقلة عدد المؤطرين المؤهلين والافتقار إلى المؤطرين النفسيين، وعدم الاهتمام بالباحثين في المجال الرياضي وعدم الاهتمام بدوريات الأحياء. وأضافت مخاطبة وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الاولي، «بما أنكم السيد الوزير مسؤولون عن القطاعين معا، فلابد من إعادة النظر في بيداغوجية تدريس مادة التربية البدنية في المدرسة العمومية، ويجب الاهتمام بالبنيات التحتية والملاعب التي تنعدم بالمدارس وخاصة في العالم القروي». وذكرت حنان فطراس، أنه يجب الارتقاء بالرياضة ببلادنا، وإقرار سياسة ناجعة تساهم في تحقيق نتائج جيدة ومبهرة.
ومن جهتها وجهت النائبة البرلمانية حياة لعرايش باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين وأوضحت النائبة الاتحادية، أنه ضمن القانون رقم 31.08 حماية المستهلكين من الأخطار المحدقة بصحتهم وسلامتهم ومصالحهم وتخليصهم من شروط الإذعان، خاصة بالنسبة للبنود المجحفة والمتعلقة أساسا بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والعقارية، وتمكينهم من الآليات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الجمعيات القانونية العاملة في هذا المجال الحيوي.
وسجلت، أنه بعد فتح هذا الورش الكبير من خلال التقنين البالغ الأهمية تجميعا وسدا للفراغ، ينتظر اليوم بإلحاح مواصلة التعجيل بأجرأة المقتضيات القانونية الكثيرة المتضمنة في هذه الترسانة القانونية، حيث ينتظر إتمام هذه المنظومة بواسطة إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وكذا المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وتطوير آليات تسوية المنازعات، بإحداث المركز المغربي للاستهلاك. مضيفة أن هناك مطالب المستهلكين المعبر عنها اليوم بقوة من طرف العديد من الجمعيات المعنية.