واجهت النائبة البرلمانية رشيدة بنمسعود، باسم الفريق الاشتراكي، الحكومة أول أمس بمجرد انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية -التي ترافع فيها الفريق في قطاعات العدل والحريات، والمغاربة المقيمين بالخارج والوظيفة العمومية وتحديث الادارة- بالاستهتار الذي تتعامل به الحكومة مع أسئلة المعارضة، مسجلة تحويل هذه الأخيرة الى مواضيع في جعبة الأغلبية. وسجلت النائبة الاشتراكية المعاملة التفييئية بين المعارضة والأغلبية مؤكدة أن الفرق النيابية تقدمت بعشرين طلبا للتحدث في موضوع طارئ استجابت فيه الحكومة لطلبين هما لفريق واحد أغلبي، وكأن الحكومة تريد فقط الحوار مع أغلبيتها.
وكشف عبد الحق أمغار، باسم الفريق الاشتراكي، عن معاناة مغاربة العالم الذين يواجهون عدة مشاكل على مستوى الخدمات العمومية الضرورية وغياب حماية حقوقهم في بلدان الإقامة. وقال أمغار إن تفاقم هذه المشاكل تمتد إلى حدود عبورهم إلى وطنهم، سواء في الرحلات الجوية أو البحرية، مذكرا بخط بروكسيل الحسيمة، بالرغم من تعهد الحكومة في تصريحها أمام البرلمان بالاهتمام بقضايا الجالية المغربية المقيمين بالخارج وجعلها ضمن أولوياتها. ونبه أمغار الحكومة إلى مسؤولية بعض موظفيها الذين يتيحون لأنفسهم التعبير في مواضيع حساسة تخص قضايا الجالية، دون الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تسببه هذه الخرجات -خصوصا في دول المهجر- من انعكاسات سلبية على نفسية المهاجرين وعلاقاتهم ببعضهم البعض. ولم يجب وزير المغاربة المقيمين بالخارج عن الإجراءات التي بإمكانها معالجة هذه الأوضاع، مكتفيا بإحالة الفريق على استراتيجية عرضها الوزير أمام البرلمان وهي الاستراتيجية التي لم تتحقق على أرض الواقع، بل ظلت معلقة في أوراق الوزير الذي اكتفى بقراءتها دون عرض آليات تنزيلها، وهي الاستراتيجية التي قال عنها الوزير إنها تتضمن ثمانية برامج و39 مشروعا . وعقب أمغار على جواب الوزير بالقول إن جواب الوزير يبقى مجرد كلام ، مؤكدا أن الزيارات التي قام بها الفريق الاشتراكي في شخصه الى دول المهجر كشفت بالملموس عن أوضاع غير سليمة، والجالية في هذا الإطار تعيش تذمرا ومللا من سياسة التهميش ، كما أن جاليتنا في الخارج -يقول أمغار- مستاءة من نهج سياسة محافظة جدا وغير جريئة في اتخاذ القرارات اللازمة. وخاطب عضو الفريق وزير المغاربة المقيمين بالخارج بأن “أهم ما يمكن أن تقدموه إلى مواطنينا هناك هو اعترافكم بتهميشهم وإقصائهم، وتركهم عرضة للحملات العنصرية، كما عرضة لكافة المشاكل التي يواجهونها بمفردهم بالرغم من أن الدستور المغربي سطر الممرات الكفيلة بتجاوز الكثير من معاناتهم.. تلك الممرات التي لم تطرح بصددها قوانين تنظيمية من شأنها تسهيل طرق تدبير شؤونهم داخل وطنهم أو في دول إقامتهم.”
وفي نفس القطاع ترافع عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي حول الخصاص في الأساتذةالمخصصين لتدريس أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج، مسائلا الوزير عن الاستراتيجية التي ستتبعها الحكومة في تدبير الأوضاع التي تأكدت بعد معاينة عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي لها في أكثر من بلد في دول المهجر، خاصة في جهة فالينسيا بإسبانيا وتحديدا بمدينتي خابيا وكالبي وكذا بمحيط مدن أخرى. وكذلك الاتصال بالكثير من مواطناتنا ومواطنينا المقيمين هناك خصوصا بالدول الأوربية، حيث يتضح أن هناك تعقيدات شتى تتطلب سياسة حكيمة لمعالجتها ضمن منظومة تربوية متكاملة لتجاوز المضاعفات السلبية.
وفي جوابه اعترف وزير الجالية المغربية بحقيقة هذا الوضع، معتبرا السؤال هاما ينقل المطالب الأساسية لجاليتنا، ورغبتهم في أن يتعلم أبناؤهم اللغة العربية، مؤكدا أن تحقيق هذه المطالب يتطلب بنية متكاملة أهمها تكوين الأستاذ نفسه على المستوى اللغوي ، لأنه لا يعقل أن يبعث المدرس إلى دولة لا يتقن لغتها. وهو الجواب الذي يضع مليون طفل في قاعة الانتظار من معدل أطفال 5مليون من مغاربة المهجر، هؤلاء اللذين يبدو أن الوزير لا يملك خرائط طريق لمعالجة أوضاعهم التعليمية بما يحفظ لأبنائنا هناك هويتهم اللغوية والفكرية والعقائدية.
وفي قطاع العدل والحريات وجه عضو الفريق الاشتراكي محمد عامر السؤال الى مصطفى الرميد حول التزام الحكومة بتوطيد استقلالية السلطة القضائية. واستحضر عامر، باسم الفريق، ما سجلته الحكومة في مذكرة تقديم قانون المالية لسنة 2015 من أنها ستحرص على توطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليقها، متسائلا كيف ستعمل الحكومة على تكريس هذا المبدأ و ما هي الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لتنفيذ هذا الالتزام الحكومي. وحرص الرميد في تسجيل هروبه الكبير على أن يعلن أن الموضوع “شاسع عريض ولا يمكن الاجابة عنه” ، محيلا الفريق الاشتراكي على النقاشات الدائرة في هذا الموضوع.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال محمد عامر إن استقلالية السلطة القضائية هي المداخل الأساسية لإصلاح وضعية القضاء ، واليوم هذا مبدأ كرسه الدستور، بل ذهب الدستور أبعد من ذلك في تجريم التدخل في القضاء. وسجل عامر مخاطبا الوزير انتظار الفريق الاشتراكي ترجمة الحكومة لاستقلال السلطة القضائية، سواء على المستوى المالي آو الإداري أو في علاقة النيابة العامة مع وزارة العدل.
وحول انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للموظفين، وجه عضو الفريق الاشتراكي المختار راشدي السؤال الى محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، متسائلا كيف تم التعامل مع الإشكالات والتخوفات المرتبطة بملف انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للموظفين ، وأسس المختار الراشدي تساؤله على أنه بالرغم من اقتراب موعد تنظيم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يوم 3 يونيو 2015 والتي تلعب أدوارًا أساسية تعنى بشؤون ما يزيد عن نصف مليون من الموظفين خصوصا بالنسبة للترقية والتأديب، فإنه لايزال هناك تضارب حولها وتخوفات بشأنها حيث نشر مؤخرا أن جهات نقابية تهدد بإفشال هذه العملية الانتخابية المهمة بسبب رفض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إدخال تعديلات على المرسوم المتعلق بهذا الموضوع والصادر سنة 1959. إلى جانب إشكالية ازدواجية التصويت بالنسبة للموظفين الملحقين والتي يعتبرها البعض خطرا على نزاهة هذه العمليات الانتخابية. واكتفى محمد مبدع بلغة إبراز أهمية اللجن الثنائية ودورها كبير في تمكين الموظف من متابعة مساطر الترقية، معترفا بعدم التوصل الى اتفاق بخصوص اللجن الإدارية دون الوقوف عند الخلل الكامن في إشكالية هذه الازدواجية التي أصبحت اليوم موضع تساؤل كبير في دورها، وتشكيكا في دورها تجاه نزاهة الانتخابات من عدمها.
وقال المختار الراشدي إن اللجن المتساوية الاعضاء التي ينظمها مرسوم 59، هناك الفصل 11 منه يعطي الحق للموظفين في أن يكونوا ناخبين في سلكهم الأصلي وفي سلكهم الملحقين به ، وبالتالي لهم الحق في التصويت مرتين أو يترشحوا في هذا السلك وذاك السلك ، فكيف يعقل التصويت لمرتين؟ فهذا الوضع يتنافى مع الممارسات الديمقراطية.
وفي التعقيبات الإضافية في قطاع العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ترافعت النائبة حسناء أبوزيد حول ضمان علاقة فصل وتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، كاشفة عن المنحى الذي اتخذته الحكومة في ضرب السلطة التشريعية وتبخيس عملها وعدم إشراكها. وقالت النائبة حسناء أبو زيد عندما تنجح العلاقة مع البرلمان يأخذ المشروع الديمقراطي نفسا جديدا، مضيفة باسم الفريق الاشتراكي، أن علاقة الحكومة مع البرلمان تعكس وضعية الإصلاح كما تعكس حجم المسافة التي تفصلنا عن التغيير وحجم الخطوات التي تفصلنا عن إقرار ملكية برلمانية كأحسن نموذج ديمقراطي، والذي لن يقوم إلا بتقوية لدور البرلمان. ولهذا من أجل التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقول أبو زيد، إنه من داخل 222 مقترحا قدمتها فرق الأغلبية والمعارضة لم تقبل الحكومة الا 11مقترحا، ولهذا فالجزء الأساسي من هذه المقترحات أوقفته الحكومة لأنها افترضت أن لديها مشاريع حكومية.
بديعة الراضي
تعليقات الزوار ( 0 )