مباشرة بعد صدور حكم التصفية القضائية الإجبارية لشركة سامير، قرر الكاتب الأول ادريس لشكر، تنصيب فريق من المحامين الاتحاديين لمؤازرة عمال سامير في الدعوى التي يحضرون لرفعها ضد الشركة حماية لمصالحهم .

وقررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأمر بالتصفية القضائية الإجبارية لشركة سامير، مع إمهالها 3 أشهر لاستئناف نشاطها ، وهو ما يجعل هذه الأخيرة معروضة للبيع في المزاد العلني بداية من شهر يونيو القادم.

قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، جاء لينهي كل أمل في التسوية القضائية للشركة التي وصلت مديونيتها إلى نهاية الطريق المسدود . وتقدر مديونية الشركة بنحو 50 مليار درهم، منها 13 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية، و23 مليار درهم لفائدة المصارف، و12 مليار درهم للممونين، بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم في شكل سندات إقراض والتي كان أجل سدادها قد حان في دجنبر الماضي ولم تف به الشركة.

 

ويظل الشق الاجتماعي في الملف هو أكثر ما يؤرق المتتبعين لهذه الأزمة التي ترخي بظلالها على آلاف الأسر ومصالح المقاولات المناولة بل وحتى على المجلس البلدي لمدينة المحمدية التي ظلت ضرائب ومنح سامير تشكل العمود الفقري لمداخيله المالية.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

في بيان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي رفض قاطع لكل محاولات الانفصال أو المساس بالوحدة الترابية

في مؤتمر التحالف التقدمي العالمي بالهند .. إدريس لشكر: لا خلاص للعالم إلا بعدالة جذرية ونظام إنساني جديد

المعارضة الإتحادية بمجلسي البرلمان تقدم مقترحات عملية لتقوية مشروع قانون المسطرة الجنائية

الكاتب الأول إدريس لشكر يحضر مؤتمر التحالف التقدمي العالمي المنعقد بالهند