اعتبر لشكر في كلمته ، أن منطق الصدارة أنتج تفكيرا سياسيا عقيما، من تجلياته الكبرى التعثر المضطرد للمشاورات السياسية وعدم القدرة على المحافظة على النفس التفاوضي المتدرج، الكفيل بإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة التي تعتبر طبيعية في المجال السياسي، مشير أن “هذا التفكير العقيم ابتعد عن أساسيات المجال السياسي، متوسلا بجملة من التبريرات الأخلاقية الواهية، والتي كان آخرها الحديث عن الإهانة”.
وأوضح الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن “الاتحاد الاشتراكي بصدد واقع سياسي، المسؤول عنه هو رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك بتشكيل الحكومة”، مبرزا أن “الأخطر خلال هذه الأشهر هو الخلط بين المؤسسة الحكومية والأحزاب السياسية”.
وشدد لشكر على موقف حزبه من التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرارقائلا : “نحن مع أخنوش باعتباره شريكا للمرحلة، ويدنا ممدودة إلى رئيس الحكومة، وليس لكونه ناطقا رسميا باسم الحزب أو مفاوضا”، مضيفا أن “قرار المشاركة اتخذته قيادة الحزب عبر اللجنة الإدارية، وسندافع عن القرار الذي تم اتخاذه”.
و أضاف لشكر أن رئيس الحكومة أساء لصورة المغرب و لتسويق المغرب بالخارج, مضيفا “نحن في تنسيق مع ثلاثة أحزاب أخرى، وقلنا إن الحكومة محتاجة إلى أن تكون قوية، والسياقات لا تعالج بمنطق الغْنانْ والله، والسياسية يجب أن تتضمن وقائع”.
وفي جوابه عن استمرارية المفاوضات مع بنكيران لتشكيل الحكومة ،أكد لشكر أنه لا “يمكن الحديث عن مفاوضات بين أحزاب سياسية وتكون بأسلوب التشكيك والتبخيس والإساءة”، مشيرا إلى “أنهم سيحتاجون إلى مفوض قضائي إذا كانوا سيستمرون في المشاورات مع بنكيران”.
أما فيما يخص مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي في مؤتمر الأممية الإشتراكية، فقد عبر الكاتب الأول للحزب عن رفضه التشكيك في وطنية الحزب بسبب مواقف منظمة الأممية الاشتراكية، مشيرا إلى أنه “تقلد مناصب وزارية للدفاع عن الصحراء مباشرة بعد خروج قيادييه من السجن”.
وعلاقة بالمؤتمر الأخير الذي أثار نقاشا واسعا، كشف لشكر أنه لأول مرة يتم سحب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من جدول أعمال المؤتمر، وذلك إثر المجهودات التي قام بها “حزب الوردة” في الاجتماعات التنسيقية القبلية بالسنغال والرباط ومدريد، مبرزا أن “هذا العمل أدى إلى إفشال محاولات الانفصاليين في إقحام إدراج 3 نقاط، هي إعادة محاكمة المتورطين في الأحداث الإجرامية لاكديم الزيك (الاعتقال السياسي)، وبوادر أزمة الشراكة المغربية الأوروبية (استغلال الخيرات)، وتوتر الوضع في منطقة الكركارات (الاحتلال)”.
كما أشار إلى أنه في كل الاجتماعات الإقليمية والدولية للأممية الاشتراكية يتعبأ محور “بريتوريا / ستوكهولم” لإبراز هذه القضية كقضية احتلال وتصفيه استعمار، موضحا أنه بفضل الجهود الاتحادية المتواصلة انتقل الخطاب الرسمي للأممية الاشتراكية إلى إعلان دعمها لمساعي الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه يضمن السلم والاستقرار في المنطقة.
وأوضح لشكر ، أن “الأممية الاشتراكية في مؤتمرها الأخير، المنعقد تحت شعار “من أجل عالم يسوده السلام والمساواة والتضامن”، أصدرت عددا من البلاغات والمقررات، لا يوجد من بينها سطر واحد حول ما يسمى الشعب الصحراوي”، مضيفا: “بذلك تكون منظمة الأممية الاشتراكية أسقطت النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من سجل اهتماماتها وهي مجتمعة في أعلى هيئة تقريرية، يناط بها ترتيب الأولويات وبلورة التوجهات بالنسبة للمرحلة المقبلة”.
وبرأ لشكر تنظيمه السياسي من ربط الواجب الوطني بأي رهان سياسي ظرفي أو مصلحة حزبية عابرة، معلنا أنه “سيواصل مهمته النضالية في هذه الواجهة الدولية بمزيد من العزم والتجرد لما فيه المصلحة الوطنية العليا”.
تعليقات الزوار ( 0 )