المستشار إسماعيل العلوي: ضرورة ضمان استمرارية تمويل مشروع الحماية الاجتماعية

في تعقيب للمستشار إسماعيل العلوي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، حول ضمان استمرارية تمويل مشروع الحماية الاجتماعية، سجل أن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية يؤكد مرة أخرى على اعتزازه بالمشروع الملكي السامي للحماية الاجتماعية، والذي كان ولا يزال موضوعا أساسيا بل وجوهريا بالنسبة إلينا كاشتراكيين ديموقراطيين منذ انطلاق النضال من أجل عدالة اجتماعية واقعية وتقسيم أكثر عدلا لثروات البلاد.
وأبرز المستشار الاشتراكي أنه من «موقع المعارضة سنبقى جد يقظين لمراقبة أطوار تنزيل هذا المشروع الملكي المهيكل، و الذي سينقل الوطن إلى مراحل متقدمة من الاستقرار الاجتماعي الذي يبقى أساس كل تنمية.
وبالموازاة مع ذلك، شدد النائب العلوي على أن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية يضع نصب أعينه سؤال ضمان تمويل هذه البرامج الاجتماعية خاصة أن أفقها جاء محددا في نهاية الولاية الحكومية 2026 في قانون مالية 2024، وهو ما يطرح سؤال ضمان استمرارية مصادر تمويلها بعد هذه الولاية الحكومية، وفي ظل غياب مراجعة حقيقية لجدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل و رفض تام لكل مقترحات التعديلات من أجل إحداث ضريبة على الثروة لتعزيز مداخيل الخزينة العامة والاعتماد بشكل لا يزال كبيرا على الاقتطاعات الضريبية من المنبع التي لا تزال تفوق 13 مليار درهم من مجموع الحصيلة الضريبية للمملكة .
وفي ظل اعتماد زيادات كبيرة على ضريبة العديد من المواد الأساسية للاستهلاك خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة، نبه الفريق الاشتراكي من التعويل على جيب المواطن من أجل ضمان استمرارية تمويل هذه البرامج الاجتماعية بشكل يساعد الفئة الهشة لكنه يفقر الطبقة المتوسطة ويقربها من الهشاشة، خاصة في ظل ظروف اقتصادية جد صعبة تعرف معدلات كبيرة للتضخم تثقل الكاهل اليومي للمواطن بزيادات غير مسبوقة في الأسعار، وهو ما قد يفشل هذه الخطوة الكبيرة في اتجاه مغرب العدالة الاجتماعية.
ومن هذه الحيثيات والمنطلقات طالب المستشار العلوي، بضمان تمويل هذه البرامج الاجتماعية دون إضعاف الطبقة المتوسطة بشكل يعرض البلاد لهزات اجتماعية تهدد سلمها وأمنها الاجتماعيين، ولا دال على حقيقة المخاوف أكثر مما تعيشه الحكومة اليوم من تخبط في تنزيل مشروع نظامها الأساسي للتعليم والذي نخشى أن يكون مجرد انطلاقة للعديد من الهزات الاجتماعية الناتجة عن إضعاف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والتحاقها بركب الهشاشة.
وأكد المستشار الاتحادي أن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية يؤكد مرة أخرى على اعتزازه بالمشروع الملكي السامي للحماية الاجتماعية، والذي كان ولا يزال موضوعا أساسيا بل وجوهريا بالنسبة إلينا كاشتراكيين ديموقراطيين منذ انطلاق النضال من أجل عدالة اجتماعية واقعية وتقسيم أكثر عدلا لثروات البلاد.
ومن جهة أخرى، أكد المستشار الاشتراكي، أن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية سيبقى جد يقظ  لمراقبة أطوار تنزيل هذا المشروع الملكي المهيكل، والذي سينقل وطننا إلى مراحل متقدمة من الاستقرار الاجتماعي الذي يبقى أساس كل تنمية.