صوت الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ضد مشروع القانون رقم 02.23 خلال جلسة عمومية ، حيث كان قد أكد خلال مناقشة مشروع القانون أن هذا الأخير قد أسس لمفهوم جديد هو قرينة سوء النية فالمتقاضي سيء النية حتى يثبت العكس بما يشكل نفسا لروح قرينة البراءة التي كرستها المادة 119 والمادة 23 من الدستور لصالح المتهم فبالاحرى المتقاضي، وأن الحق في المحاكمة العادلة وحكم يصدر في أجال معقولة كما تنص على ذلك الفصل 120من الدستور، يستدعي إجراءات مواكبة بتوفير الخدمة القضائية إن على مستوى البنية التحتية أو الموارد البشرية، وليس تفويض الحق في التقاضي الذي كان عنوان المشروع.
تعليقات الزوار ( 0 )