المعارضة الاتحادية تنتقد الحكومة وعلاقتها بالمؤسسة التشريعية

وجه الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية مجموعة من الانتقادات البناءة للحكومة حول استمرار مجموعة من الاختلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، بهدف تخليق الحياة السياسية وتطوير العمل البرلماني، وتجويد العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية،  وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها الفريق، يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023، الذي خصصت لتقييم السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان.
لقد سجل الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن الحكومة ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين.
وعبر  الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بهذه المناسبة – عن قلقه من “امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية، وإصرارها على عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، فضلا عن الغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، وعدم إجابة الحكومة عن عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجها.
واستنكر الفريق الاتحادي عدم تجاوب الحكومة مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور، واستخفاف الحكومة بمقترحات القوانين، المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين.
كما انتقد الفريق تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين، خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وتقاعس مجلس النواب عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور.
وأشار الفريق كذاك إلى تعطيل اجتماعات ندوة الرؤساء التي تتقدم باقتراحات تهم تنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس وتتداول حول أشغال اللجان والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس، طبقا لمقتضيات الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما سجل الفريق الاشتراكي التسرع غير المفهوم في مناقشة معظم مشاريع القوانين المحالة على اللجان الدائمة في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية على أنه بالرغم من هذه الاختلالات المسجلة، وحرصا منه على أداء مهامه كاملة، بادر إلى استثمار كل الآليات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل تطوير العمل البرلماني وتقوية آليات مراقبة العمل الحكومي والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية.
ولم يكن دور الفريق الاشتراكي، خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، منحصرا في تشخيص أعطاب العمل الحكومي وتقديم الانتقادات لمظاهر عجزه وقصوره، بل كان مثالا حيا للقوة الاقتراحية التي بادرت إلى اقتراح الحلول الواقعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المغاربة.