النائب سعيد بعزيز يسائل الحكومة عن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.

وجه النائب سعيد بعزيز سؤالا طارئا حول التعيين في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية ، لم يكن ضمن لائحة الأشخاص المدعوين للمقابلات الانتقائية كمترشح لشغل منصب الكاتب العام، التي أجريت يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، حي النهضة، الرباط .
ويتابع الرأي العام الوطني باستغراب شديد، يتسائل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخصوصا المادة 152 منه ، قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 أبريل 2023، بالمصادقة على التعيين في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ قطاع التربية الوطنية ـ، في إطار المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحيث أن الشخص الذي أقدمت الحكومة على تعيينه، لم يكن ضمن لائحة الأشخاص المدعوين للمقابلات الانتقائية كمترشح لشغل منصب الكاتب العام، التي أجريت يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، حي النهضة، الرباط، إلى أن فوجئ الجميع بالإعلان على اسمه بمناسبة التداول والمصادقة على تعيينه من طرف المجلس الحكومي.
وحيث أن هذه الخطوة تشكل خرقا سافرا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، واستهتارا بالمشاركين الذين بذلوا مجهودا كبيرا من أجل إعداد تصوراتهم وإيداع ملفاتهم، وتبديدا للمال العام الذي صرف من أجل تنظيم المقابلات الانتقائية، وتكريسا لمنطق المحسوبية والزبونية الذي تشتغل به الحكومة.
لأجله؛ ألتمس منكم التفضل بإدراج هذا الموضوع الطارئ ضمن أشغال الجلسة الشفوية بهدف إخبار المجلس الموقر والرأي العام الوطني.
كما وجه النائب سعيد بعزيز، سؤال طارئ حول إشكالية غلاء الأسعار وتأثيرها على قوة الاقتصاد وتماسك المجتمع ، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخصوصا المادة 152 منه.
جاء فيه : « يتابع الرأي العام الوطني بقلق شديد، التداعيات الاجتماعية الخطيرة لموجة الغلاء الحالية، التي مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات غير مسبوقة في بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، لا سيما في ظل هذا الشهر المبارك.
وحيث أن الارتدادات الخطيرة المُحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عنها من احتقان اجتماعي، تتطلب التحرك العاجل والجدي والمسؤول والاستثنائي من طرف الحكومة من أجل وقف تداعياتها، عبر اتخاذ حلول واقعية وقابلة للتنزيل.
وحيث أن الحكومة مُطالبة بمعالجة استعجالية واستثنائية للوضع، من أجل حلحلة معضلة غلاء الأسعار والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وعلى قوة الاقتصاد وتماسك المجتمع.
لأجله؛ ألتمس منكم التفضل بإدراج هذا الموضوع الطارئ ضمن أشغال الجلسة الشفوية بهدف إخبار المجلس الموقر والرأي العام الوطني «.