برلمان بكامل الصلاحيات

يونس مجاهد
من المؤكد أن من بين أهم الركائز، التي أضافها دستور سنة2011، للبناء المؤسساتي المغربي، الأهمية القصوى التي منحها للبرلمان، كسلطة تشريعية، ليس فقط لأن الحكومة تتكون من أغلبية مجلس النواب، بل كذلك لأنها منتجة لكل القوانين، بالإضافة إلى عمل اللجان والجلسات العامة وصلاحيات البحث والتقصي…ولأنه ليس هناك أي سلطة، خارج سلطة القضاء، لها حق محاسبة الحكومة، باستثناء الفصول التي تعطي لرئيس الدولة، حق السهر على حسن سير المؤسسات واتخاذ القرارات الضرورية لحماية استمرار الدولة ووحدة البلاد وأمنها ووحدتها، كما هو الشأن بالنسبة لكل الدول الديمقراطية.
غير أن ما حصل منذ انتخابات 2011، هو حصول حزب العدالة والتنمية، بزعامة عبد الإله بنكيران، على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، مما سمح له بتشكيل الحكومة، لكنه بدل الشروع في تطبيق الدستور الجديد، الذي أعطى للبرلمان الأهمية القصوى في تتبع السياسات العامة ومراقبة الوزراء، وكذلك العديد من الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ومختلف الهيئات التابعة للدولة، بذل كل المجهودات التي يملكها لتبخيس هذا المكسب الدستوري.
ومن المعلوم أن عبد الإله بنكيران، وحزبه، لم يعملا قَطّ على الحصول على هذه المكتسبات الديمقراطية، بل ساقت لهما «الأقدار»، التي تسمى ب»الربيع العربي»، مسؤولية رئاسة الحكومة، فعمل بنكيران، على الخصوص، كل ما بوسعه من أجل تهميش المؤسسة التشريعية، لصالح منظور حاول إحياء فلسفة دستور 1996، وهي نفس السنة التي احتضن فيها عبد الكريم الخطيب، حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، لخلق حركة التوحيد والإصلاح، التنظيم الأم لحزب العدالة والتنمية.
دستور 1996، رغم كل التحسينات التي جاء بها، إلا أنه حافظ على نفس النموذج المؤسساتي/السلطوي الذي مٓيّزٓ نظام الملك الراحل الحسن الثاني،
وبدل تجاوزه لأن هناك دستور 2011، الذي تضمن نفَساً إصلاحيا واضحا، إلا أن بنكيران تجاهل كل هذا، وحوّلَ الجلسات العامة التي يحضرها إلى فضاء للمشادّة والتنكيت، بدل الحوار الجاد، وعمل على تهميش التطبيق الحقيقي للدستور، خاصة في رفضه إيلاء الدور الذي تستحقه المؤسسة التشريعية، وهو المحور الذي ينبغي أن يمارس اليوم، في كافة صلاحيات البرلمان وبكل مسؤولية، بعد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية.