محمد علمي يكشف تداعيات غياب المحافظة العقارية بإقليم وزان

اختار الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في الجلسة الشفوية المنعقدة، أول أمس الثلاثاء 30/1/2017 بمقر الغرفة الثانية، طرح السؤال الأسبوعي في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وساءل رئيس الفريق محمد علمي، الوزير عزيز اخنوش حول موضوع إحداث المحافظة العقارية بإقليم وزان.
وفي جوابه عرض الوزير بعض الشروط التي تشكل محفزا لإحداث المحافظة على مستوى الأقاليم والجهات، واعدا بالنظر في الأمر لدى المصالح المختصة، الشيء الذي دفع رئيس الفريق محمد علمي للترافع حول الانعكاسات السلبية الناتجة عن غياب المحافظة العقارية في إقليم وزان، والذي عرف حيفا كبيرا على مستوى التقطيع الإقليمي والجهوي، مس مستوى تنمية الإقليم ونهوضه في كافة المجالات.
وقال علمي، في هذا الصدد، بأن تساؤل الفريق الاشتراكي هو تساؤل مبني على قناعة أكيدة، مردها إلى البعد السياسي للسؤال، الذي يقاضي مسار البناء الجهوي الذي سلكه المغرب منذ تبني الجهوية المتقدمة، مضيفا أنه ينبغي الحسم في واقع الجهوية المتقدمة والسلوكات التي مازالت مترسخة على أرض الواقع، مفسرا للوزير التباعد المكشوف بين النظرية والتطبيق على مستوى مجالات ترابية وخاصة إقليم وزان، مما يستدعي التفكير الجدي والملموس في عدالة اجتماعية مبنية على استراتيجية محكمة، بقواعد محددة للتطبيق، ضمن مراحل نعي فيها حجم التحديات.
وأكد محمد علمي أن مشروع السؤال الذي وضعه الفريق الاشتراكي، ما هو إلا دليل على تخبط العديد من الجهات في تناقضات، تتطلب الإرادة السياسية التي تتغذى من روح دستور 2011، ومقتنعة بالقطع مع الماضي. وفي هذا الإطار يأتي موضوع علاقة المواطن بالمحافظة العقارية، بكونها علاقة يومية ومكلفة ماديا على مستوى الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتحفيظ، بل هذه التكلفة تتضخم بفعل مصاريف الشغل و مستلزماته من حيث الزمن والتكاليف المادية، عندما يستدعي الأمر تنقلا خارج الإقليم.
وأضاف علمي أنه في ظل نظرية تقريب الإدارة من المواطن لا يعقل أن يتنقل سكان إقليم وزان عشرات الكيلومترات من أجل قضاء مصالحهم الإدارية، والتي من المفترض أن تكون في مدينتهم، مطالبا الوزير بحل هذا الإشكال المطروح بحدة أمام ساكنة الإقليم، من خلال إحداث محافظة عقارية بمدينة وزان، وذلك للحد من معاناتهم اليومية، وكذلك طبقا للظهير المنظم للمحافظة العقارية.
وجاء أخنوش إلى مقر مجلس المستشارين بعد اجتماع ساخن بلجنة مراقبة المالية العامة، خص موضوع»تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية»، وعرفت اللجنة حدة في النقاش والاختلاف حول المجالات الترابية التي تستفيد من الصندوق، كما كان الاختلاف حول وصاية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطالب بعض النواب بضم الصندوق الذي فصلت في شأنه المحكمة الدستورية، إلى صندوق التأهيل الاجتماعي، التابع لرئيس الحكومة.
ويذكر أن مجلس المستشارين عقد جلسته الأسبوعية الشفوية على إيقاع توجيه العديد من الأسئلة إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري، والذي أخذ الزمن الأوفر مقارنة مع قطاعات أخرى كالداخلية والعدل والماء والثقافة والاتصال، ويعود الأمر إلى تراكم أسئلة المستشارين في هذا الصدد، كما أن الموسم يقتضي ذلك.
وركزت الأسئلة الموجهة لقطاع الداخلية حول سقوط الثلوج بمناطق عديدة في المغرب والإجراءات الكفيلة بمواجهة تحدياتها، والتي أبرز لفتيت جوابا عنها أن وزارة الداخلية معبأة من خلال مقاربة استباقية لدعم الساكنة والتخفيف من الآثار السلبية للأحوال الجوية السيئة. وكشف لفتيت أنه تم «التكفل بأزيد من 6 آلاف شخص دون مأوى لحمايتهم من تداعيات البرد وتقديم الطعام والخدمات الإنسانية لهم، وإحصاء أزيد من 3 آلاف امرأة حامل، وتم التكفل بأزيد من 260 امرأة في دور الأمومة، مع تنظيم 371 قافلة طبية لأزيد من 200 ألف شخص، بتنسيق مع النسيج الجمعوي في المملكة».
في حين مازالت خطة العدالة تجاه المرأة تلقي بظلالها على تساؤلات المستشارين، بعدما قدم وزير العدل توضيحات بمجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي. وأجاب وزير الثقافة والاتصال عن أسئلة همت الثقافة في علاقتها بالسياحة، كما همت وضع القناة الثانية. وطمأنت أفيلال ساكنة الرباط وسلا بخصوص تلوث مياه الشرب، مؤكدة أن نسبة التلوث ليس بمقدورها اختراق مكان التوزيع.