في لقاء مع السفراء المعتمدين بالرباط نظمته المؤسسة الدبلوماسية
أكد محمد بنعبد القادر أن القرارات المتعلقة بالإعفاءات والعقوبات التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس في إطار اختصاصاته الدستورية، بعد أن تم وضع التقرير النهائي من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو بين يديه، لا يمكن اعتبارها خطوة معزولة عن دينامية الإصلاح.
وأضاف محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية، أول أمس بالرباط،  بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب،  «يمكن أن نعتبر أن كل الخطوات التي يقدم عليها جلالة الملك لها نفس إصلاحي، كما أن تدخلات ملك البلاد في كل ما يتعلق بالتنمية وقضايا المرأة وحقوق الإنسان والمواطنة والحكامة الجيدة هي كلها مبادرات إصلاحية».
وأوضح بنعبد القادر، بنفس المناسبة، أن هذه القرارات قد لاقت متابعة كبيرة تمثلت في التجاوب المتميز للرأي العام معها في المواقع الاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد أن الجميع ينخرط دائما بشكل إيجابي منذ مدة مع ملكية إصلاحية بالمغرب.
واعتبر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمام كل من سفيرات وسفراء دول أمريكا ودول أوربا ودول آسيا  ودول إفريقيا، أن القرارات التي اتخذها ملك البلاد قرارات عادية وتدخل في صميم الممارسة الديمقراطية، والمغرب يعيش هذا التمرين الديمقراطي انطلاقا من دستور 2011 الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقول الوزير الاتحادي، كما أن قرارات الإقالة والاستقالة والإعفاء سارية في البلدان الديمقراطية العريقة، وتدخل في إطار القرارات ذات الصبغة العادية.
وفي ذات السياق، شدد بنعبد القادر على أن هذه القرارات الملكية تجعل كل مسؤول عمومي و بمجرد جلوسه على كرسي المسؤولية، يعرف أنه معرض للمحاسبة، وهذا يجب أن يدخل في إطار الممارسة العادية، باعتبار أن المغرب كان حريصا من خلال دستور المملكة لسنة 2011 على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقرارات الملك الأخيرة ما هي إلا تفعيل لما ينص عليه الدستور في هذا الباب.
وذكر الوزير الاتحادي في نفس اللقاء أن جلالة الملك حسب دستور المملكة، هو الضامن لسير مؤسسات البلاد والساهر على الحفاظ على مصالح المواطنين، وأن الوضع جد عادي، والحكومة مستمرة في عملها وستعقد يوم الخميس مجلسها الحكومي، وقد دعا جلالة الملك رئيس الحكومة إلى أن يقترح أسماء جديدة في الحكومة لملء هذه المناصب.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أوضح عبد العاطي حابيك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، أن استضافة محمد بنعبد القادر كوزير لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تأتي في إطار الملتقى الدبلوماسي الذي تنظمه المؤسسة الدبلوماسية، وسبق أن استضافت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وبعده وزير العدل ثم اليوم وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لخلق حوار وتواصل ما بين كل وزير وصي عن القطاع من جهة وسفيرات وسفراء الدول المعتمدة بالرباط.
وشكل هذا اللقاء مناسبة ليستعرض بنعبد القادر استراتيجية إصلاح الإدارة بالمغرب والإجراءات والتدابير الاستعجالية التي عرضها أمام المجلس الحكومي والرهانات التي يعلقها المغرب على هذا الإصلاح من أجل أن يسترجع ثقة المواطن في الإدارة المغربية وخدمة التنمية المحلية بالبلاد والاستثمار الداخلي والخارجي، كما ذكر الوزير أن المغرب بحكم علاقاته مع شركائه الأوربيين والإفريقيين والآسيويين مطالب بتصحيح ومعالجة كل الاختلالات، كي يتوفر على إدارة شفافة ونزيهة وفعالة وذات حكامة جيدة تكون في مستوى التحديات الداخلية والخارجية.