بنعبد القادر يستعرض نتائج محاربة الفساد أمام المجلس الحكومي من خلال مداولات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

خلال المجلس الحكومي المنعقد، يوم الخميس 21 فبراير الجاري، قدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عرضا حول نتائج أشغال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكما هو معلوم فإن هذه اللجنة الوطنية قد أحدثت في 6 نونبر 2017 وعقدت اجتماعها الأول في أبريل 2018، واجتماعها الثاني في 15 فبراير 2019 برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وسبق أن أوضح الوزير محمد بنعبد القادر في ندوة صحفية، أن رئاسة اللجنة تتولاها رئاسة الحكومة بينما سكرتاريتها فتتحملها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وليس هناك أي تأخير في عقد اجتماعها، بحيث أنه بعد تعيين جلالة الملك لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ثم رئيس مجلس المنافسة ووسيط المملكة، الذين يعتبرون أعضاء بها بقوة القانون، كان الاجتماع الثاني في 15 فبراير الجاري.
وهذا ما ذكر به المسؤول الحكومي في عرضه داخل اجتماع المجلس الحكومي، على أن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد يأتي في سياق تعيين جلالة الملك لكل من محمد بشير الراشدي رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومحمد بن عليلو وسيطا للمملكة باعتبار هذه الهيئة وطنية مستقلة يناط بها صيانة حقوق المواطنات والمواطنين، وكذا تعيين إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة.
وأشار كذلك إلى أن انعقاد اللجنة جاء في سياق يتسم بصدور ثلاثة مؤشرات مهمة، الأول يتعلق بمؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارانسي) حيث احتل المغرب المرتبة 73 متقدما بـ 3 درجات مقارنة بالسنة الماضية 2018 وبـ 8 درجات مقارنة بـ 2017 والتقدم بـ 17 درجة مقارنة بـ 2016.
والمؤشر الثاني يرتبط بمناخ الأعمال، حيث تمكن المغرب من إحراز تقدم هام، إذ انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 ضمن 140 دولة، واحتل المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا، وكذا بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) حيث احتل المغرب الرتبة 75 من أصل 140 دولة، كما احتل الرتبة 54 في مؤشر المؤسسات الذي يضم مؤشرا فرعيا خاصا بتأثير أفعال الفساد وحصل المغرب على النقطة 40/100 محققا تقدما في هذا الصدد.
وشكل الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، حسب عرض بنعبد القادر، فرصة للتداول في تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ثم التنويه بالتعاون الذي حصل في العمل ما بين عدد من الهيئات، وفي الوقت ذاته كان هناك نقاش حول الإكراهات والتحديات والصعوبات.
كما عرف اللقاء نقاشا هاما ومداخلات منها مداخلة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمتعلق بمنجزات المرحلة الأولى من الاستراتيجية 2016-2018، كما تقدم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمذكرة دعت إلى تجويد هيكلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومراجعة مضامينها المرتبطة بالمشاريع الأفقية وتدقيق وتحسين برنامج عمل سنة 2019.
وقد حضر الاجتماع كل من رئيس الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووسيط المملكة ووالي بنك المغرب، وممثلو المجتمع المدني (منظمة ترانسبارانسي- الشبكة المغربية لحماية المال العام)، ووحدة معالجة المعلومات المالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب فضلا عن ستة وزراء برئاسة رئيس الحكومة، كما حضرها كتاب عامون لعدد من القطاعات الحكومية.
وترتبت عن هذا الاجتماع، أولا المصادقة على صيغة التقرير التركيبي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد أخذ اقتراحات أعضاء اللجنة بعين الاعتبار، ثانيا، المصادقة على المذكرة التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعتبر أرضية لتحيين الاستراتيجية الوطنية ومراجعة حكامتها وتحديد المشاريع ذات الأولوية وثالثا، اعتماد وتفعيل برنامج تواصلي للتعريف بالمنجزات التي تم تحقيقها على مستوى برامج مكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب منكب على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها الحكومة والتي ستمتد من العام 2016 إلى غاية 2025، وتضم الاستراتيجية 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج منها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي