انعقدت بمدينة فاس، يوم الجمعة الماضي، ندوة علمية هامة في موضوع ذي راهنية كبرى متعلق »بـ”الحريات الفردية في مغرب اليوم«”، في إطار اهتمام الاتحاد الاشتراكي الدائم بطرح الأسئلة المجتمعية الحارقة في نقاش عمومي سيكون تحضيرا للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب القوات الشعبية.
أكد الدكتور محمد بوزلافة، عميد كلية الحقوق بفاس في مداخلته، مثمنا النقاش الدائر في الموضوع رغم السجالات العنيفة لكنه ندد بما تتخللها أحيانا من تهديدات ولغة عنف، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقانون وضعي لا علاقة له بالمرجعية الدينية التي تعتمد »القصاص والحدود والتعزير، وهو أداة ووسيلة.
وقد لاحظ خبير القانون الجنائي أن هذا الأخير مرقع شكلا ومضمونا، وتعديل بنائه الهندسي بات مطروحا ولغته اتهامية ولابد من الاتفاق على المنطلق، يقول خبير القانون الجنائي، فالحرية الفردية أساسية وجوهرية، هناك تجمد في القوانين وهناك أزمة لمنطومة العقاب، حيث تطرح إشكالية العود وإشكالية الجرائم الجديدة كالإلكترونية وشغب الملاعب،… وأصبح التساؤل يطرح نفسه حول دور القانون الجنائي في إقرار التحولات التي تؤشر إلى أننا نعيش مرحلة انتقالية يجب أن تصل إلى نتائج من النقاش حولها لنصل إلى تشريع يواكب تقدم المجتمع، والبت في مسائل مثل (الإفطار في رمضان علنا، الإعدام، الإجهاض، العنف البدني)، ومثل لمسألة الإفطار العلني في رمضان وعدم وجودها في أية دولة عربية ماعدا المغرب، وهي قضية تجريم لشيء غير مجرم وخلص فقيه القانون الجنائي إلى السؤال حول الهرمية في القانون بحيث لا يمكن القبول بمنظومة جنائية متراجعة عن الوثيقة الدستورية.
تعليقات الزوار ( 0 )