عقد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية اجتماعه الدوري بمقر الحزب المركزي بالرباط يوم الأحد 11 أكتوبر 2015 مباشرة بعد اللقاء الذي جمعه بأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي عرف نقاش مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية، حيث تم الإجماع على أن الوضع الداخلي للحزب والشبيبة الاتحادية وضع مقلق يستوجب التعامل معه بحذر سواء على مستوى التشخيص أو تسطير تدابير كفيلة بتجاوزه وتصحيحه، ويفرض تعبئة شاملة وانخراطا تاما للمناضلات والمناضلين كل من موقعه حتى يتحقق إشراكهم في نقاش واقع حزبهم ومنظمتهم وتعكس كل المقترحات والبدائل إرادتهم الحرة.
وعلى ضوء هذه النقاشات تداول المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في مجموعة من الملفات مستحضرا السياق السياسي العام والذي يتميز ب :
على مستوى القضية الوطنية:
– إن صيانة وحماية وحدتنا الترابية التي استلزمت قيام شعبنا بتضحيات مادية وبشرية جسيمة ما تزال تستدعي تكثيف التعبئة الشعبية والرسمية لدرء كل المخاطر المحتملة وإشراك الجماهير الشعبية في جميع تطورات ملف قضيتنا الوطنية لتكون بحق قضية تحرر وطنية تهم كل الشعب المغربي، إذ أنه لم يعد مقبولا اليوم ونحن نتكلم عن عهد جديد أن يتم احتكار ملف الصحراء المغربية من طرف أي جهة مهما كانت مكانتها في الدولة خصوصا مع ما اتضح من كثرة أخطاء الديبلوماسية المغربية في طريقة معالجتها للقضية والمتسمة بنهج سياسة ردود الأفعال والإرتجالية وغياب روح المبادرة.
على المستوى الدولي:
– استمرار هجمات التحالف السافر للإمبريالية العالمية والأنظمة الرجعية العربية على إرادة الشعوب التواقة إلى الحرية والديمقراطية في ظل جو من التوترات الداخلية التي تعرفها بعض الدول العربية والمموّهة بغطاء الصراعات الطائفية المفبركة خدمة للوبي الصهيوني وعملاءه في مواجهة المقاومة العربية الممانعة.
– استمرار نزعة التحكم وبسط النفوذ لدى الدول التي تعتبر نفسها دولا عظمى عبر التخطيط للهيمنة السياسية عن طريق الهيمنة الاقتصادية والمتمثلة في تدخل المؤسسات المالية الخاضعة لنفوذ الرأسمالية العالمية في السياسات الاقتصادية للدول أو عن طريق التدخل العسكري تحت غطاء تصدير الديمقراطية وحقوق الإنسان.
على المستوى الوطني :
– تصاعد المد السلطوي الاستبدادي وعودة نزعة التحكم في المشهد السياسي المغربي في صور أكثر بشاعة من سنوات الجمر والرصاص عبر مساعدة الأحزاب التي تستغل الدين الإسلامي في الإستيلاء على العقيدة الدينية للمغاربة وخلق آليات جديدة متمثلة في إفساد العمليات الانتخابية من خلال شرعنة استعمال المال وتوجيه الناخبين والتحكم في الخريطة الانتخابية لصالح تحالف اليمين الديني واليمين المخزني.
– استمرار الحكومة المغربية في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ونهج سياسة التماهي مع توجهات الردة والنكوص بغرض تحصين مكانة مكوناتها الحزبية ومصالحهم السياسية ضدا في مصالح الوطن والمتمثلة أساسا في رقيه وتقدمه.
على المستوى الحزبي :
– إن الواقع الحزبي اليوم والذي يتسم بالكثير من الاضطراب مما أثر في نفسية المناضلين والمناضلات وأدى بجزء مهم منهم إلى فقدان الثقة في إطارهم ما هو إلا نتاج لتراكمات أزيد من عقد من الزمن ونتيجة لمخلفات قرارات حزبية سياسية وتنظيمية، وما هو إلا نتيجة طبيعية لطريقة تعامل الاتحاديين مع تحولات حزبهم، هذه الطريقة المؤطرة بثقافة تنظيمية ضعيفة صعب عليها استيعاب التحديثات التنظيمية التي عرفها المؤتمر الوطني التاسع ونتجت عنها تدافعات أخذت طابع الصراع المشخصن مما انعكس سلبا على صورته لدى الرأي العام وخلق فرصة سانحة لأعداء الحزب حتى يعمقوا الهوة بين الاتحاديين ويشوهوا طبيعة التدافع الحاصل فيه والمبني أساسا على الاختلاف في تأطير مفهوم الديمقراطية الداخلية مستعملين أبواقا مأجورة تحتل جزء مهما داخل المشهد الإعلامي الوطني.
– فالشبيبة الاتحادية والتي مازالت تعاني من تداعيات ركود وجمود أصاب أداتها التنظيمية لسنوات وأثر على مردوديتها في لعب أدوارها بل شكل تهديدا حقيقيا لاستمراريتها، لم يستوعب بعد مناضلاتها ومناضليها قيادات وقواعد مجموع المتغيرات التي عرفتها الشبيبة المغربية ولم يتحرروا من عقليات مناضلة لا تزال رهينة لماضي مشرق مرتبطة إشراقاته بطبيعة الظرفيات السياسية والحزبية آنذاك ولم يخلقوا لأنفسهم فضاءات داخلية للتفكير في آليات نضالية جديدة كفيلة بإعادة المنظمة للعب أدوارها الرئيسية والمتمثلة أساسا في التكوين والتأطير والنضال من أجل الديمقراطية.
من خلال كل ما سبق، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية يعلن للرأي العام :
1- مطالبته بكشف الحقيقة الكاملة عن ملف اختطاف واغتيال الشهيد الرئيس المهدي بنبركة ومحاسبة المتورطين الأحياء في هذه الجريمة السياسية النكراء التي يتحمل نظام الحسن الثاني مسؤوليتها، ويدعوا كافة المناضلات والمناضلين إلى جعل الذكرى الخمسين لاختطاف عريس الشهداء يوما لتجديد العهد والوفاء.
2- استمرار الشبيبة الاتحادية وبشكل مبدئي في دعم قضايا التحرر العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء المغربية ومساندة كل قوى الممانعة والمقاومة العربية الإسلامية.
3- تنبيهه بأن استمرار الدول المتقدمة في نهج سياسة الهيمنة الكلية سيؤدي لا محالة إلى بزوغ حركات رافضة لهذه السياسة ويصعب التنبؤ بتكتيكاتها مما قد يشكل تهديدا للسلام العالمي.
4- اعتباره أن أنجع طريقة لحشد دعم الدول لمناصرة المغرب في سعيه نحو استكمال وحدته الترابية هي تبنيه اللامشروط للديمقراطية ومضيه بشكل جاد نحو إقرار ملكية برلمانية حقيقية وغير مكلفة.
5- دعوته إلى فتح نقاش حزبي داخلي حول موضوع القضية الوطنية استنادا لمرجعية الحزب وهويته والقانون الدولي بعيدا عن الطرح الرسمي في شكله المشوه جراء تدخلات فاعلين مجهولين تحكمهم المقاربة الأمنية في تفعيله.
6- تأكيده على أن الوضع الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شأن يخص الاتحاديات والاتحاديين وهو ليس في حاجة إلى تلقي الدروس من أي أحد مهما كانت مكانته وسلطته في هذا البلد.
7- تحذيره بأن المشهد السياسي والحزبي يعرف اليوم عودة قوية لجبهة الفديك الجديدة والتي تريد الإجهاز رفقة اليمين الديني المتمثل في الحزب الأغلبي على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها نضالات الحركة الاتحادية واليسارية التقدمية.
8- دعوته كافة المناضلات والمناضلين إلى التحلي بروح النقد الموضوعي والالتفاف حول حزبهم والدفع بالنقاش الذي يعرفه نحو مساره الصحيح وهو المسار الذي يتأسس على التشخيص الموضوعي والبعيد عن الشخصنة والمبني على الثقة المتبادلة وعلى استشراف المستقبل من أجل إيجاد الأجوبة الوجودية على سؤال الاستمرارية، أي استمرارية الحزب كأهم رافد من روافد الحركة الوطنية وحركة التحرير الشعبية ضدا في توجهات أزلام القوة الثالثة والتي تريد بناء مغرب مشوه يتنكر لتاريخه وتضحيات رجالاته.
9- إعلانه انخراطه الفوري في تفعيل أدوار الشبيبة الاتحادية عبر تنظيم مجموعة من اللقاءات التنظيمية والتكوينية القطاعية والإشعاعية بناء على برنامج العمل الذي صادقت عليه اللجنة المركزية في دورتها الثانية شهر رمضان.
10- تنديده بالسلوك اللامسؤول الذي تعاملت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص المغاربة ضحايا واقعة منى.
تعليقات الزوار ( 0 )