جطو يرصد اختلالات أحزاب سياسية وينتظر استرداد أموال عمومية

عن جريدة هسبريس الالكترونية

كشف المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ووقف “مجلس إدريس جطو” على عدة اختلالات شابت عملية استفادت الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية. وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه لتسعة وعشرين حزبا ما مجموعه 284.99 مليون درهم، أي بنسبة قدرها 99.66 % من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد، والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.

معطيات المجلس الذي يترأسه إدريس جطو أظهرت أن هناك أحزابا مشاركة في الانتخابات لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة في الحملة الانتخابية. وطالب المجلس هذه الهيئات السياسية بأن ترجع إلى خزينة الدولة مبلغا إجماليا قدره 5.773.188.27 درهما، أي حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم غير المستعملة (386.527.22 درهما)، ومبالغ النفقات التي تخص الحملة الانتخابية (634.672.00 درهم)، ومبالغ النفقات التي لم تقدم بشأنها الأحزاب المعنية أي وثائق إثبات (6.799.318.47 درهما)، من جهة، ومن جهة أخرى مجموع مبلغ تمويل الأحزاب المعنية لجزء من حملاتها الانتخابية (2.047.329.42 درهما).

وسجل المجلس أن مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية فاقت مبالغ النفقات المصرح بها، إذ تم حصر مجموع المبالغ غير المستعملة في 641.181.78 درهما، تم منها إرجاع مبلغ إجمالي قدره 254.654.56 درهما إلى الخزينة؛ في حين تخلفت بعض الأحزاب عن إرجاع مبلغ إجمالي قدره 386.527.22 درهما؛ وهو ما يخالف مقتضيات القانون. ويتعلق الأمر بكل من حزب النهضة والفضيلة والحزب الديمقراطي الوطني، واليسار الأخضر المغربي والمجتمع الديمقراطي، والحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة وحزب العهد الديمقراطي.

من جهة أخرى، وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على أن هناك أحزابا قامت بصرف أموال الدولة لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم المترشحين، وهو ما يخالف القوانين. إذ قدمت مجموعة من الأحزاب، في إطار الدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح، مبلغا إجماليا قدره 115.250.00 درهم لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم مترشحيها، أي تنتفي لديهم صفة المترشح التي تخول لهم حق الاستفادة من الدعم العمومي الممنوح في هذا الإطار. ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العمل، وحزب البيئة والتنمية المستدامة.

وبلغت النفقات التي لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات 9.168.332.17 درهما، إذ لم يتم الإدلاء بشأنها بأي فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى. ويتعلق الأمر يكل من حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، والحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة، والاتحاد الدستوري.

وأوصى التقرير السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب السياسية للمبالغ غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها، وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.