حقائق أكدها البيان الختامي للمؤتمر العاشر: -4لايمكن عزل ورش إصلاح التعليم عن المدرسة الوطنية

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
إن إحدى القضايا الاستراتيجية ببلادنا والتي توجد منذ استقلال المغرب ضمن أولوية الأوليات هي ملف التعليم . لذلك كان هذا الموضوع حاضرا بقوة في مناقشات المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أثناء التحضير له أو إبان انعقاده .
وقد عكس البيان الختامي، ولخص نظرة الحزب لهذا الملف، إذ اعتبر أن « ورش إصلاح التربية والتعليم، استراتيجي، بالنسبة لبلادنا، التي عانت من هدر متواصل، في أهم ركن من أركان وجودها، وهي مواردها البشرية، وفي هذا الإطار، فإنه لا يمكن عزل هذا الورش، عن إصلاح المدرسة العمومية، وعن متطلبات الحداثة والعمل على انخراط المغرب، في مجتمع العلم والمعرفة والإبداع، والانفتاح على ثقافات العالم ولغاته الحية الفاعلة، وذلك بالتخلي عن كل الأغلال التراثية والثقافية واللغوية والمنهجية، التي يرزح تحتها التلاميذ والطلبة، والتي جعلت من تعليمنا نموذجا للفشل وإعادة إنتاج منظومة التخلف».
لقد أكد الاتحاد في أكثر من مناسبة بأن التعليم لم يستطع التخلص من الاختلالات البنيوية والوظيفية المتعددة التي اعترت نسقه العام، نظرا لتفاقم المشاكل التدبيرية والتربوية والتقنية، وعدم معالجتها ضمن تصور استراتيجي شمولي ومندمج. ..وطالب بتمكين المدرسة العمومية من مقوماتها التربوية والثقافية وتعزيز وظيفتها المتمثلة في التنشئة الاجتماعية والتعبئة الجماعية، في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والحق الطبيعي في المعلومات والمعرفة، لأنها المؤسسة التربوية العمومية بالمغرب التي تستوعب زهاء 95 % من التلاميذ المتمدرسين، مما يجعلها رافعة أساسية لتعميم المعرفة وتنشئة الأجيال المستقبلية وفق مبادئ المجانية والمساواة وتكافؤ الفرص.
إن مايعتري المدرسة العمومية اليوم من مشاكل بنيوية، له تأثير مباشر على التنمية، وجودة المعرفة ومستوى العنصر البشري، وما ينجم عن ذلك من بطالة وتردي الاوضاع الاجتماعية . أضف إلى ذلك التكلفة الاقتصادية، والتي من بين أبرز وجوهها حسب المعطيات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم، أن الفشل التي يلازم المؤسسة المدرسية المغربية يكلف سنويا 9 مليار درهم، تنتج منها 3 ملايير دهم عن الهدر المدرسي و6 ملايير درهم عن الرسوب في السنوات الدراسية .
لذلك، شدد المؤتمر الوطني على ضرورة إصلاح المدرسة العمومية .ولايمكن تحقيق هذا الهدف إلا باعتماد تصور استراتيجي مندمج يربط التربية بالتكوين من جهة، ويصل التربية والتكوين بالتعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق الاستمرارية التربوية، المنفتحة على متطلبات الحياة و مستجدات المعرفة وتحولات الفكر التربوي. إنه تصور يتأسس على التوافق الجماعي والإشراك الفعلي لمختلف المتدخلين والمهتمين، ويروم إعطاء نفس جديد للإصلاحات التربوية باعتماد تدابير مستعجلة على المستوى الآني وإجراءات نسقية على المدى المتوسط والبعيد.
إذن، فالأمر يتعلق بضرورة بلورة سياسة تربوية وتكوينية عمومية تستند إلى المبادئ الكبرى المحددة بالمقتضيات الدستورية والغايات البيداغوجية المتوخاة من منظومة التربية والتكوين، سواء على صعيد الموارد البشرية والمالية، أو على صعيد المضامين والمناهج التربوية.