حنان رحاب: مشروع القانون لا يقر حماية القدرة الشرائية للمواطنين

ومن جهتها أكدت النائبة حنان رحاب ، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وعضو الفريق الاشتراكي، أن التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا أضحى واضحا للعيان، بحيث وصلت تأثيراته وتداعياته لكافة المجالات الاقتصادية بالبلاد، وخاصة قطاعات السياحة والصناعة اللذين يعتبران أهم القطاعات الاقتصادية المدرة للعملة الصعبة على المغرب، بالإضافة إلى التأثيرات القاسية للأزمة على بعض القطاعات، كالصحافة والتعليم والقطاع غير المهيكل، واضافت حنان رحاب أنه و‎أمام هذا الوضع المختل والمأزوم يتوجب على الدولة أن تتبنى سياسة اقتصادية موجهة، خاصة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والسوق المالية، لمساعدة الفئات المجتمعية المختلفة، والشركات المتضررة.
‎ويمكن استهداف الفئات الشعبية، من خلال مواصلة تقديم الدعم إلى الأسر الفقيرة، والتخفيف الضريبي عن الأجور، وتحمل نفقات التعويضات عن فقدان الشغل، مع تعزيز وتقنين شروط إرساء منظومة تضامنية فعالة ودائمة بين مختلف فئات المجتمع.
وانطلاقا من الفرضيات التي تم الاعتماد عليها لإنجاز مشروع قانون المالية المعدل نؤكد على النقاط التالية :
أن مشروع قانون المالية لم يقر بشكل صريح ضمن مبادئ التعديل مبدأ حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها، والحال أن كل المؤسسات الدولية وعلماء الاقتصاد يركزون على حيوية دعم القدرة الشرائية عبر المساعدات المباشرة على الأقل إلى نهاية 2020، أي تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.
وبالنسبة لإعادة تنظيم القطاع غير المهيكل والخروج منه، حيث يجب الإشارة إلى أن هذا الورش، وإن لم يدرج في هذا التعديل إلا أنه سيصبح أولوية القانون المالي للسنة المقبلة لأن مجهود البرلمان والحكومة وهيئات الحكام محدود الجدوى في ظل وجود أغلب الاقتصاد الوطني خارج تأطير ومراقبة الدولة.
أما بالنسبة للدعم الموجه إلى الشركات لا نعتقد أن خطوط الضمان كافية، إنها فقط ترجئ الأزمة لأن الشركات ستظل غير قادرة على استعادة عافيتها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ستستمر، على الأقل، إلى غاية 2022، وبالتالي فلن تتمكن المقاولات من تصفية ديونها… الناجع أن تنشئ الحكومة بنكا عموميا اللاستثمار يدخل في رأس مال الشركات المتضررة بصفة مرحلية وعند تعافي ماليتها يبيع حصته لملاكها أو للسوق … هذا الإجراء سيحفز مديري المقاولات المستفيدة من دعم الدولة على حسن استعمال هذه الإعانات وسيطمئن الحكومة، وبالتالي المواطنين المغاربة الذي دعموا هذه المقاولات، على مآل الدعم.
كما ذكرت بالأضرار الكبيرة التي تطال القطاع السياحي والمقاولات المرتبطة به، حيث بات من الضروري مراجعة الاستراتيجيات الحكومية لتطوير هذا القطاع وكل القطاعات المرتبطة معه كالصناعة التقليدية والمقاهي، والمطاعم، والمعارض، والنقل السياحي وغيرها من المهن المرتبطة بهذا القطاع.
وطالبت أيضا بتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد للوجود الذي بات يشكل ضرورة ملحة ومستعجلة اليوم لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر تمكين وزارة المالية والداخلية من الإشراف على هذا المشروع، لما لهما من إمكانيات وموارد وخبرات تؤهلهما لتنفيذ هذا المشروع .وتصحيح الاختلالات التي يعرفها نظام الراميد وبرنامج تيسير وغيرها من البرنامج الاجتماعية.
كما وقفت حنان رحاب عضو الفريق الاشتراكي على أهمية دعم قطاع الصحة وإعادة هيكلته وتعزيز بنايته بما يتوافق وجعله قادرا على حماية الأمن الصحي للمغاربة، وذلك عبر تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات المغربية والتكوين المتزايد والفعال للأطر الطبية والصحية والإدارية العاملة في هذا القطاع.