خولة لشكر في لقاء افتراضي عبر الأنترنيت المنظم من طرف الشبيبة الاتحادية بتطوان

المغرب أبان عن قدرات وفعالية كبيرة في تدبير الوضع الاقتصادي

والاجتماعي في ظل جائحة كورونا

المغرب كدولة يتمتع بمقومات الدولة القوية،  حيث استطاع أن ينهض ويطور نفسه في مجموعة من القطاعات في ظل هذه الجائحة، واتضح للجميع أن المغرب ليس بحاجة للاستيراد بعض المواد لأنه يملك إمكانية كبيرة لتصنيعها داخليا

قالت خولة لشكر، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هناك قرارات كثيرة سيتم إعادة النظر فيها والتدقيق في محتوياتها بعد جائحة كورونا، التي ضربت العالم بأسره وأحدثت ارتباكا وخللا واضحين في كل المنظومات الاقتصادية الدولية، والمغرب كباقي الدول تأثر اقتصاده جراء تداعيات هذا الوباء، لكنه أبان في نفس الوقت عن قدرات كبيرة في التعامل مع هذه الوضعية التي وصفتها «بالصعبة «، من خلال العديد من الإجراءات التي أقرها، والتي تميزت بالفعالية والتأثير الإيجابي، خاصة في ما يخص دعم الاقتصاد الوطني وتعويض فاقدي الشغل في القطاع الخاص والمشغلين في القطاع غير المهيكل.
خولة لشكر، التي استضافتها الشبيبة الاتحادية بتطوان في لقاء افتراضي عبر الأنترنيت ضمن برنامجها «مؤنسات رمضانية» في نسخته الثانية ،والذي أداره الكاتب الإقليمي للشبيبة فادي وكيلي عسراوي، أضافت أن المغرب كدولة يتمتع بمقومات الدولة القوية، حيث استطاع أن ينهض ويطور نفسه في مجموعة من القطاعات في ظل هذه الجائحة، واتضح للجميع أن المغرب ليس بحاجة للاستيراد بعض المواد لأنه يملك إمكانية كبيرة لتصنيعها داخليا عبر تقوية الصناعات المحلية التي بمقدورها اليوم أن تخفف من وقع هذه الأزمة، وكذا توفير العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة حاليا، وتساءلت الخبيرة الاقتصادية خولة لشكر عن مقومات الدولة القوية العادلة وبمجتمع حداثي متضامن في صميم تبعات هذه الجائحة وأيضا في صميم النموذج التنموي الجديد وأن المجتمعات الحداثية هي مجتمعات عقلانية تحترم القانون، تثق في مؤسساتها وفي دولها وخلصت إلى أن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يوجد دون تضامن أفراد المجتمع ككل .
خولة لشكر تطرقت إلى موضوع «التبعات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا «من خلال محورين، الأول يهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي، حيث اعتبرت أن الأزمة الحالية هي أخطر أزمة عرفتها البشرية في مائة سنة الأخيرة،وأعمق من الأزمة الاقتصادية لسنة 1929، والعالم فضل الحياة البشرية على الاقتصاد لأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت عطلت الدورة الاقتصادية وساهمت في تدهور الإنتاج.
المحور الثاني تطرقت فيه إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، حيث اعتبرت أن المغرب، ومن حسن حظه، لا يرتبط بشكل كبير بالمواد الأولية، بل إن اقتصاده يرتب بالسياحة وعائدات الجالية المغربية بالخارج وبالاستثمار الخارجي .
فادي وكيلي، وفي سؤال وجهه لخولة لشكر بخصوص المؤسسات التعليمية الخاصة وبعض القطاعات الأخرى التي طالبت بالاستفادة من صندوق تدبير جائحة كورونا باعتبار أن الأساتذة العاملين في القطاع الخاص لم يتلقوا أجورهم بعد، رغم أن أكثر من 50 في المئة من أولياء الأمور لازالوا يؤدون واجبهم الشهري، أوضحت خولة لشكر أن هناكالعديد من العيادات الطبية مغلقة في ظل هذه الجائحة التي من الواضح أنها لا تعير أي اهتمام لحياة المغاربة بشكل خاص، طبعا ليس على سبيل التعميم، تقول خولة، لكن هناك العديد من الأطباء يزاولون وظيفتهم السامية مع الأخذ بالاحتياطات الاحترازية من أجل سلامتهم كأطر طبية وسلامة المواطنين ، لكن بالمقابل هناك أيضا القطاع الخاص أو بالأحرى أرباب العمل الذين يناشدون الدولة طالبين المساعدة مع العلم أنهم مازالوا يستفيدون من الواجبات الشهرية لأولياء الأمور، هذه حقا كارثة و تطرح علامة استفهام كبيرة حول مبدأ التضامن والمواطنة لاسيما في هذا الظرف العصيب .
خولة في ردها على سؤال حول إمكانية الرفع التدريجي للطوارئ الصحية على بعض المدن التي لم يطلها فيروس كورونا المستجد نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة، أوضحت أنه في الحقيقة كون هذه المدن خالية من الوباء فذلك يعود أساسا لحزمة من الاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية والصحية لمنع انتشار كوفيد 19 ببلادنا،فالتساؤل يظل منطقيا للرفع التدريجي للحجر الصحي عن هذه المدن، لكن تنفيذه على أرض الواقع يعد أقرب من المستحيل .
وفي سؤال آخر حول النموذج التنموي الجديد وتوجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص هذا النموذج ما بعد كورونا، أشارت خولة لشكر إلى أن النموذج التنموي الجديد الذي طرح للنقاش من طرف الحزب قبل تأسيس اللجنة خلال المؤتمر الحزبي الثامن سنة 2008 تلاه المؤتمر التاسع والعاشر وصولا للندوة المفتوحة على عموم الأكاديميين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيينارتكز على خمسة مرتكزات، وهي لا تزال قائمة ولها راهنيتها من قبيل المرتكز المؤسساتي ،الدستور، فصل السلط ،و المرتكز الاقتصادي و الاجتماعي، بالإضافة إلى المرتكز المجتمعي المتمثل في النهوض بوضعية النساء المغربيات من داخل المجتمع المغربي فضلا عن المرتكز الثقافي الذي تم التركيز فيه على العدالة اللغوية في ما يتعلق باللغة العربية والأمازيغية أو باللغات الأجنبية وكيفية تدريسها واعتماد المساواة في هذا الخصوص بين المدارس الخاصة والعمومية.