دعما لتدشين مرحلة جديدة

ما من شك أن تشخيص الأوضاع التي يعيشها المغرب على أكثر من مستوى ، يستوجب وضع الأصبع على جروح عدة، لتلمس مقدمة جديدة لمرحلة جديدة، تشكل المحاسبة ركنها، والحزم قاعدتها، وتطبيق القانون آليتها.
وما من شك أن الاتحاد الاشتراكي قد جعل من تخليق الحياة العامة، بما فيها الإدارة وعلاقات الفاعلين بالشأن العام، إحدى أولويات نضاله السياسي ، واعتبر أن المواطن وكرامته وحقوقه ،يجب أن تشكل محور كل إصلاح .
وهنا نذكر بالبيان العام للمؤتمر الوطني العاشر، الذي يشكل امتدادا لأدبياته وطروحاته منذ تأسيسه . فمن بين فقرات هذا البيان، أن المؤتمر أكد من بين ماأكد عليه على المستوى السياسي، على ضرورة « محاربة الفساد والزبونية والرشوة، ضمن مخطط شامل،وإرساء آليات الحكامة، لسيادة قواعد الشفافية، كشرط أساسٍ وحاسم للديمقراطية، ومحاربة اقتصاد الريع والمحسوبية، عبر تطوير الترسانة القانونية، سواء من خلال وضع قانون ديمقراطي للحق في الحصول على المعلومة أو في اعتماد قوانين ومساطر وإجراءات التنافسية وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين، والشروع في إصلاح إداري يستجيب لحاجيات النجاعة والفعالية واحترام مبدإ المرفق العام، مع وضع برنامج واضح لتجاوز التمركز الإداري في أفق تعزيز الجهوية بالمغرب».
وعلى المستوى الاجتماعي، شدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة «تعزيز دور الدولة،عبر التدخل لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة في المجتمع، من خلال توفير شروط العيش الكريم، والحماية الاجتماعية العادلة، والرعاية الصحية، للحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة للعولمة والليبرالية المتوحشة، والعمل على رفع الحيف عن الفئات الفقيرة والمتوسطة التي اكتوت بنار الغلاء وسوء الخدمات العمومية، خاصة منها الطبقة العاملة والتجار والحرفيين والفلاحين، وسن نظام ضريبي منصف، واعتماد سياسة اقتصادية وطنية، لصالح المقاولات المتوسطة والصغيرة، في مختلف جهات البلاد، لتشجيع الاستثمار المنتج والابتكار، عبر سياسة قروض جديدة، تتجاوز النظام المصرفي والبنكي الحالي، الذي لم يخدم سوى الفئات الغنية والمحظوظة».
والمؤتمر الذي جدد تضامنه مع الشعارات المرفوعة لرفع الحيف والتهميش، أكد كذلك أنه لا يمكن الخروج من تردي الأوضاع ، اعتمادا على الحل الأمني، بل أساساً بالحوار مع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، المحلية، ذات المصداقية، والبحث عن حلول جدية، مستعجلة وآنية، دون إغفال الإصلاحات المتوسطة والبعيدة الأمد.
لذلك، فإن الحزب سيدعم الإجراءات والقرارات التي تسعى إلى تدشين مرحلة جديدة بكل مسؤولية ومصداقية ، مسؤولية كل المؤسسات في إطار اختصاصاتها واستقلالية قراراتها، من أجل بناء مغرب الديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية …

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي