يسدل مجلس النواب يومه الثلاثاء ستار الدورة الثانية من الولاية التشريعية الجديدة التي انبثقت عن انتخابات السابع من أكتوبر الماضي والتي من المفترض أن تمتد إلى سنة 2021. وستبرز رئاسة المجلس حصيلة دورة إحصائيات ومواضيع، حيث سيرسم جغرافية أشغال امتدت منذ أبريل الماضي، وأنتجت نصوصا متعددة وألقيت فيها أسئلة نواب وأجوبة وزراء ….إلى غير ذلك من الممارسة البرلمانية المعروفة.
لكن هذه الدورة تميزت مثل سابقتها بأنها كانت إفريقية بامتياز . فإذا كانت دورة أكتوبر الماضية صادقت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لتفسح المجال لعودة بلادنا إلى هذا التجمع القاري ، فإن الدورة التي ستختتم أشغالها يومه الثلاثاء صادقت على سبع عشرة اتفاقية، ثلاث منها تهم علاقة المملكة بأجهزة الاتحاد، وهي مجلس الأمن والسلم والبرلمان الإفريقي والمعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، واربع عشرة اتفاقية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية للمغرب مع دول القارة.
و احتضن مجلس النواب أيضا في دورته هاته، محطات افريقية مهمة، أبرزها أشغال الدورة ال70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي عملت على تهييئ الدورة المقبلة التي ستنعقد في نونبر القادم ببوركينافاصو، وكذا أشغال الدورة 25 للجمعية الجهوية لإفريقيا بالجمعية البرلمانية للفرنكفونية … وكلها محطات انعقدت في سياق يتميز بعدد من التحديات، التي تتطلب أكثر من أي وقت مضى، تعبئة المجموعة الإفريقية لمواجهتها. وشددت كلمات رئاسة المجلس على جوانب من هذه التحديات، حيث تتلقى القارة تأثير الاضطرابات التي تهز العديد من مناطق العالم، متسببة في عدد من النزاعات، وفي مضاعفة موجات الهجرة، وفي تدهور أوضاع إنسانية، هي مأساوية أصلا.
إضافة إلى هذه الأنشطة، هناك استقبال رئيس مجلس النواب لعدد هام من رؤساء ووفود عن المؤسسات البرلمانية الافريقية، حيث تم تدارس سبل توطيد العلاقات الثنائية، وبحث العديد من القضايا، التي تواجه القارة الإفريقية من قبيل الإرهاب، والفقر، والبطالة، وعدم المساواة، والأمن، والحكامة والمقاولة، وإهدار الموارد الطبيعية وغيرها…
إذن، هذه الدورة عززت العلاقة بين المغرب وعمقه الافريقي، وشكلت دعما للتحرك الدبلوماسي، الذي يقوده جلالة الملك بهذه القارة، حيث تم عقد مئات الاتفاقيات، وتدشين العشرات من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية …
إن الدبلوماسية البرلمانية، أبانت في عالم اليوم نجاعتها وأهميتها في توثيق عرى العلاقات بين الدول والشعوب، وإبراز القضايا المحلية والإقليمية ورهاناتها، كما شكلت دفعا قويا لعملية التنمية وبناء الديمقراطية . لذلك، نجد أن المؤسسة البرلمانية المغربية، بمجلسيها النواب والمستشارين وبأجهزتهما وفرقهما، وكذا بمجموعات الصداقة المحدثة، تلعب دورا محوريا يتسع باستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، مع دول العالم . ونعتقد أن المرحلة المقبلة بالنظر للتحديات المطروحة على بلادنا، تستدعي من البرلمان أن يضاعف جهوده لكسب الرهان والانتصار للقضايا الوطنية .