أكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أول أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب واع بأهمية التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها دعامة للاستراتيجيات التنموية ومحركا للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر.
وأشارت في كلمة ألقاها بالنيابة عنها المكلف بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية بمديرية العلاقات التجارية الدولية يوسف بنعبده، خلال الاجتماع الرابع للجنة الفرعية حول التجارة والاستثمار لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن جميع المبادرات التي تبناها المغرب والتي تهم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، تندرج في إطار المقاربة التنموية من أجل شراكة رابح- رابح.
وأبرزت رقية الدرهم، أهمية مساهمة المغرب في مختلف الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها المنظمة من خلال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تنظيم عدة تظاهرات، تهدف إلى النهوض بالشراكة الاقتصادية والتجارية.
وأكدت أن هذه الدينامية ترسخت على أرض الواقع بالارتفاع الكبير المسجل على مستوى المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت نسبة التبادل حوالي 9.2 مليار دولار في سنة 2017، مضيفة أن المبادرات المتعددة المتخذة في إطار أنشطة اللجنة الفرعية حول التجارة والاستثمار توفر فرصا كبيرة في مختلف القطاعات، من ضمنها الصناعة الحلال، وتسهيل التجارة، والاستثمار والسياحة والقطاع الخاص.
وأوضحت الدرهم أن المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تعد عنصرا أساسيا في تعزيز أكثر للتعاون في هذه المجالات، داعية إلى المزيد من الانخراط من أجل الارتقاء بالتجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء التي تبقى دون مستوى إمكانيات هذه المنطقة .
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، عن أمله في أن يتوج هذا الاجتماع بإرساء آلية جديدة لعمل هذه اللجنة الفرعية حول التجارة والاستثمار، وسبل تحقيق أهدافها في ظروف جيدة وذات أثر تنموي لدى الدول الأعضاء.
ودعا إلى إيجاد آلية ومعايير لانتقاء المشاريع المشتركة ومتابعة تنفيذها مع التأكيد على تقييمها لاستخلاص الدروس منها عند تصميم مبادرات جديدة، وتعزيز التواصل بين اللجان الفرعية وأعضائها وذلك لتوحيد منهج العمل وزيادة الفاعلية في أداء اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار، علاوة على تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بالبلدان الأعضاء لكون قطاع التجارة والاستثمار يمثل المجال الرئيسي للقطاع الخاص، مع التفكير في إيجاد آلية لإشراكه في إعداد المبادرات والمشاريع والمساهمة في تمويلها.
من جانبه، أكد المدير العام للمركز الاسلامي لتنمية التجارة الحسن احزاين، أن هذا المركز يعتبر منصة للتنسيق بين الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المهتمة بالمجال الاقتصادي والمالي، وتنمية التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعتبر مناسبة لدراسة الآليات الجديدة التي يمكن اعتمادها من أجل الاستغلال الأمثل للطاقات التي تتوفر عليها البلدان الأعضاء بالمنظمة وذلك تماشيا مع المناخ الاقتصادي العالمي الجديد.
وأضاف أن هذا الاجتماع يروم، على الخصوص، دراسة المشاريع المندمجة المعتمدة للرقي بالتجارة البينية من ضمنها الصناعة الحلال وتعزيز الاستثمار وتسهيل التجارة البينية والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى ارساء استراتيجية انتاجية، مبرزا أن مجموعة من المشاريع من شأنها توسيع نطاق المبادلات والرفع من وتيرتها.
وانكب المشاركون في هذا الاجتماع على مناقشة مواضيع همت تعزيز التنسيق بين مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ولاسيما تنفيذ المشاريع والأنشطة المتعلقة بتنمية الصناعة الحلال، ونظام الشباك الموحد لتسهيل التجارة، والتجارة البينية ونظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتنمية السياحة، وتشجيع الاستثمار، وتنمية القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية والتكامل الإقليمي.
كما تمحورت أشغال الاجتماع، حول الاحتفاء بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي ومهرجان منظمة التعاون الإسلامي ومنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
تعليقات الزوار ( 0 )