رسالة الاتحاد

في خضم النقاشات التي رافقت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، برزت بعض القراءات الإعلامية التي حاولت تقديم صورة لمعارضة قوية ومتماسكة في مواجهة أغلبية حكومية ضعيفة، مستندة في ذلك إلى بعض التدخلات البرلمانية التي اتسمت بحدة الخطاب وارتفاع منسوب السجال. غير أن القراءة الموضوعية لمجريات النقاش تقتضي التمييز بين قوة الخطاب وقوة الموقف السياسي، خاصة أن مكونات المعارضة تختلف في مرجعياتها ومشاربها السياسية، وهو ما يجعل الحديث عن معارضة متراصة وموحدة أمرا يحتاج إلى كثير من التدقيق.
لقد ركزت المعارضة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، على مساءلة الحكومة بشأن مصادر تمويل المشاريع والإجراءات المعلنة وكلفتها، وهو نقاش مشروع في إطار الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية. لكن الإشكال يكمن في أن هذا النقاش لم يواكبه بالقدر الكافي تقديم بدائل واضحة ومقترحات عملية، بقدر ما غلبت عليه الانتقادات والتشكيك في عدد من المبادرات الحكومية، دون تقديم تصور بديل قادر على معالجة الإشكالات المطروحة. فالمعارضة ليست مجرد موقع للاعتراض، وإنما مسؤولية سياسية تقتضي تقديم تصورات قابلة للتنفيذ.
وفي المقابل، أبانت الحكومة، من خلال عروضها وتوضيحاتها المرتبطة بمشروع الميزانية، عن توجه يروم إحداث قطيعة مع عدد من الممارسات والاختلالات التي شكلت موضوع انتقادات واسعة خلال التجربة الحكومية السابقة، وفي مقدمتها ما أثير حول تضارب المصالح، والارتفاع المتواصل للأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وهي ملفات تستدعي اختيارات وإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية، وتضع مصلحة المواطن في صلب القرار الحكومي.
واللافت في مناقشة المشروع أن مختلف القطاعات الوزارية قدمت توضيحات بشأن برامجها وتوجهاتها، مع إبراز الإجراءات والاعتمادات المالية المرصودة لتحسين الأوضاع الاجتماعية. فقد كان قطاعا الصحة والتعليم، بما في ذلك التعليم الأولي، من بين المجالات التي حضرت بقوة في العروض الحكومية، من خلال الحديث عن الميزانيات والمبادرات الرامية إلى تحسين الخدمات وتوسيع الاستفادة منها. كما شملت هذه التوجهات النهوض بأوضاع العاملين في قطاع الصيد البحري، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. وهي مؤشرات على توجه يسعى إلى إعطاء الأولوية للقطاعات التي ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
إن ما يلفت الانتباه في هذه المرحلة هو أن الحكومة تحاول تقديم ملامح ممارسة سياسية جديدة من خلال قرارات وإجراءات ذات حس اجتماعي، وليس فقط عبر تدبير الأرقام والمؤشرات المالية. فميزانية الدولة لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما أيضا بما تحدثه من أثر في المدرسة والمستشفى ومجالات الشغل والعيش الكريم. ومن هنا، فإن الرهان يتمثل في تحويل البرنامج الحكومي إلى إنجازات ملموسة، وإثبات أن الميزانية ليست مجرد وثيقة محاسباتية، بل أداة للتدخل في الاختلالات الاجتماعية والمجالية.
غير أن بعض مكونات المعارضة اختارت، في محطات من هذا النقاش، نقل المواجهة إلى سجالات جانبية، من خلال المناوشات مع رئاسة الجلسات حول تطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في مشهد بدا فيه الحرص على إبراز التمكن من المساطر والقواعد المنظمة للعمل البرلماني أكثر حضورا من تقديم البدائل السياسية والاقتصادية. ولا شك أن احترام النظام الداخلي واجب على الجميع، وأن المعارضة تملك حقوقا دستورية ومسطرية ينبغي صونها، لكن هذه الحقوق تظل وسيلة لخدمة النقاش الديمقراطي، وليست غاية في حد ذاتها. فالمواطن لا ينتظر من ممثليه استعراض القدرة على إدارة السجال، بقدر ما ينتظر منهم مناقشة السياسات العمومية وتقديم الحلول للمشاكل التي تؤرقه.
وتزداد المفارقة وضوحا حين نصل إلى موقف بعض مكونات المعارضة من مشروع شركات التوزيع، الذي تراهن عليه الحكومة لتنظيم مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء والاختلالات التي تنعكس على الأسعار وتستنزف جيوب المواطنين. فبدل مناقشة هذا المشروع من زاوية أهدافه وشروط نجاحه والضمانات الكفيلة بحماية المستهلك والمنتج، سارعت بعض الأصوات إلى وصفه بالفشل قبل أن يرى النور. وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن لمعارضة أن تنتقد ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ثم تعترض على مبادرات تستهدف معالجة بعض الأسباب البنيوية لهذا الوضع دون أن تقدم بديلا واضحا؟ إن مثل هذا الموقف يثير مخاوف من أن ينتهي الدفاع عن الوضع القائم، ولو من غير قصد، إلى حماية امتيازات الوسطاء والمستفيدين من اختلالات منظومة التسويق والغلاء، بدل الانحياز إلى مصلحة المواطن. فالمعارضة مطالبة بأن تكون في صف الإصلاح، لا أن يتحول رفضها للإجراءات الجديدة إلى دفاع غير مباشر عن واقع يشتكي منه المغاربة. فقوة المعارضة ليست في إسقاط مبادرات الحكومة بالخطاب، وإنما في تقديم بدائل تحمي القدرة الشرائية وتخدم المصلحة العامة بوضوح.
وفي هذا السياق، فإن قوة المعارضة لا تتجلى في القدرة على إحداث الضجيج أو الدخول في سجالات متكررة، وإنما في المواقف الواضحة والاقتراحات الجادة والبدائل الواقعية. كما أن اختلاف المرجعيات والمشارب داخل المعارضة يجعل من الضروري التمييز بين الحضور الخطابي والتوافق السياسي حول مشروع بديل. فليس كل انتقاد موقفا سياسيا متكاملا، وليس كل سجال برلماني دليلا على امتلاك تصور مختلف لتدبير الشأن العام. إن المعارضة القوية هي التي تستطيع أن تقنع المواطن ببدائلها، لا التي تكتفي بإثارة الانتباه إلى تدخلاتها.
ومن موقع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في التجربة الحكومية، تبرز أهمية الدفاع عن الاختيارات ذات النفس الاجتماعي، وعن ضرورة أن تكون المشاركة الحكومية مساهمة فعلية في توجيه السياسات العمومية نحو العدالة الاجتماعية والمجالية. فالمشاركة ليست مجرد حضور في تدبير المسؤولية، وإنما هي انخراط في جهد حكومي جماعي، تتحمل فيه مختلف مكونات الأغلبية مسؤولياتها المشتركة، مع الحرص على أن تنعكس القرارات والبرامج على حياة المواطنين. وهذا ما يقتضي مواصلة الترافع من أجل الفئات الهشة، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز فرص الشغل، وضمان الإنصاف في توزيع ثمار التنمية.
لكن الرهانات التي تنتظر بلادنا تتجاوز حدود التدبير الحكومي اليومي والتنافس الحزبي الظرفي. فنحن مقبلون على محطة تاريخية كبرى تتمثل في تنظيم كأس العالم 2030، وهي ليست مجرد تظاهرة رياضية، بل ورش وطني واسع تترتب عليه مسؤوليات كبيرة في استكمال البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والتجهيزات والخدمات، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وضمان أن تمتد ثمار هذه الدينامية إلى مختلف جهات البلاد ومجالاتها الترابية. إن نجاح هذا الموعد يقتضي أن تتحول الاستعدادات له إلى فرصة حقيقية لتسريع التنمية وتحقيق الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي، لا أن تظل مجرد استعدادات مرتبطة بإنجاح حدث رياضي عالمي.
ويتزامن هذا الرهان مع مرحلة دقيقة من تاريخ قضيتنا الوطنية الأولى، حيث تعيش بلادنا تحولات مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، وما يقتضيه ذلك من تعبئة وطنية ويقظة سياسية ودبلوماسية، وتحصين للجبهة الداخلية.
إننا أمام مسؤولية تاريخية تستدعي تضافر جهود كل القوى الوطنية ومختلف أطياف المجتمع المغربي، وترسيخ الإجماع الوطني حول الثوابت والمصالح العليا للبلاد، بما يتيح استكمال هذا المسار وطي ملف ظل يرافق المغرب لأكثر من خمسة عقود. ومثل هذه اللحظات لا تحتمل الانشغال بالصراعات السياسية الضيقة، بل تحتاج إلى وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية.
ومن هنا، فإن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الأغلبية والمعارضة معا، كل من موقعه الدستوري والسياسي، من أجل الارتقاء بالنقاش داخل البرلمان إلى مستوى هذه الرهانات. فنحن في حاجة إلى مؤسسة تشريعية تزداد مصداقيتها وقوتها، وتستعيد ثقة المواطنين من خلال نقاش جاد ومسؤول، يعالج القضايا الحقيقية ويقدم الحلول والمقترحات. أما تحويل الجلسات إلى بهرجة خطابية ومزايدات شعبوية ومناوشات لا تخدم سوى صناعة صورة سياسية ظرفية، فلن يكون في مصلحة البلاد ولا في مصلحة المؤسسات. إننا نحتاج إلى خطاب سياسي واع ومسؤول، يحمل نبرة المواطنة الصادقة، ويضع المصلحة العامة فوق الحسابات الانتخابية الضيقة، بعيدا عن تضليل المواطن أو محاولة إقناعه بأن امتلاك المنبر والقدرة على إحداث الضجيج دليل على الأهلية لتدبير شؤون البلاد.
إن المغرب، وهو يستعد لمحطات استراتيجية كبرى ويعمل على استكمال مسار قضية الصحراء المغربية، يحتاج إلى أغلبية تتحمل مسؤوليتها في الإنجاز، ومعارضة تمارس رقابتها وتقترح البدائل، ومؤسسات قوية تحظى بثقة المواطنين. تلك هي المعادلة التي ينبغي أن تحكم المرحلة المقبلة.
فالمسؤولية السياسية ليست امتلاكا للمنابر ولا سباقا نحو تصدر المشهد الإعلامي، وإنما هي قدرة على تقديم الحلول وتحمل تبعات القرارات وخدمة الصالح العام.
إن رهانات الوطن أكبر من الحسابات الانتخابية الضيقة، وأسمى من الضجيج الذي قد يرافق بعض المحطات البرلمانية. وما تحتاجه بلادنا اليوم هو أغلبية ومعارضة تؤمنان بأن الاختلاف السياسي لا يلغي الالتقاء حول القضايا الوطنية الكبرى، وأن التنافس الديمقراطي ينبغي أن يكون مدخلا لتقوية المؤسسات واستعادة ثقة المواطنين، لا وسيلة لإضعافها. فالعبرة في نهاية المطاف ليست بمن أحدث الضجيج الأكبر، وإنما بمن جعل السياسة وسيلة لخدمة الوطن وتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة المغرب.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

عبد الرحيم شهيد: الرهان الحكومي هو تحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة

المهدي المزواري يطالب، من البرتغال، بإنصاف حصص صيد التونة وأبي سيف ويؤكد التزام المغرب بحماية المخزونات البحرية

الحسن لشكر يعلن تصويت الفريق الاشتراكي بالإيجاب على مالية 2027 ويكشف عن مبادرتين تشريعيتين لمحاربة الإثراء غير المشروع وإحداث هيئة لقضايا الدولة

كلمة الكاتب الاول خلال الدورة الثانية لقمة بهارات في حيدر أباد