أثار موضوع حضور الملك محمد السادس، في قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي، في الوقت الذي يحضر فيه كذلك، رئيس الجمهورية الصحراوية الوهمية، إبراهيم غالي، جدلا ونقاشا وتعليقات، كما لو كان الأمر يتعلق بسابقة خطيرة، في العلاقات الدولية والديبلوماسية، رغم أن مثل هذه الأمور تحدث باستمرار، إذ لا يعني الحضور أي تغيير في الوضع.
فإذا كان المغرب قد قٓبِلَ العودة للمجموعة الإفريقية، داخل المنظمة القارية، التي تسمى الاتحاد الإفريقي، فهو يعرف جيدا أن مثل هذه الحالات قد تتكرر، بدون أن تكون لها أي تبعات على موقفه ومواقف أصدقائه، ولا على وزن خصومه، الذين يحاولون الاستفادة من هذه الملابسات، لمحاولة الحصول على شرعية مفقودة.
كل ما هنالك، أن منظمة مازالت تأوي بين أعضائها كيانا غير موجود، وأغلب مكونات هذه المنظمة عبرت عن رفضها له، لكنْ ثمة قانون لا يتيح الشروع في إجراءات التخلص من هذه الزائدة الدودية، التي سيلفظها الجسم طال الزمن أو قصر.
لذلك، فموضوع حضور كيانات غير شرعية في العديد من الهيئات الدولية، ليس جديدا، ولا يمكن أن يدفع الدول القائمة الذات إلى التخلي عن حضورها فيها، لأن هناك خللا في العضوية، بل على العكس من ذلك، يستدعي تصحيح الخلل مواصلة النضال لطرد الكيان الصحراوي الوهمي، وعدم اللجوء لمنهجية الكرسي الفارغ.
فعِوٓضَ أن ينعزل المغرب، عليه أن يسعى لعزل خصومه، بتنويع علاقاته، والعمل على تذويب سوء التفاهم مع بعض الدول، وإثبات صدقية ونجاعة توجهه، من خلال تطوير التعاون الإفريقي والدفاع عن منطق الوحدة، وفضح كل الذين يعملون لخدمة التوجه الاستعماري في القارة، بالتشجيع المتواصل لأجندة التجزئة والتقسيم.
ولعل هذا هو الوعي الذي أخذ يتطور في إفريقيا، ويتجلى في مظاهر الاحتفاء بالحضور المغربي، وبالأدوار التي يلعبها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، في الوقت الذي يقف فيه خصومه عند ترديد شعارات جوفاء حول تصفية الاستعمار وتبرير المصير.