شهيد يرسم ملامح مرحلة جديدة بوزارة التشغيل: تشاور وطني وإصلاح مؤسساتي وحوار اجتماعي مستمر

كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، عن أبرز التوجهات التي ستؤطر عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، معلنا عن إطلاق دينامية جديدة تقوم على تقييم سياسات التشغيل، وإصلاح آليات الإدماج والوساطة المهنية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشارية، وتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تنفيذ الالتزامات.
وفي أول حضور له أمام المؤسسة التشريعية من موقع المسؤولية الحكومية، أكد شهيد أن معالجة البطالة لا يمكن أن تظل مسؤولية قطاع وزاري واحد، بل ترتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة المنتجة، وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
واستعرض الوزير مؤشرات التشغيل، مشيرا إلى بلوغ معدل البطالة 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، وارتفاعها إلى 30.5 في المائة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة، رغم إحداث 158 ألف منصب شغل مؤدى عنه على أساس سنوي. وهي مؤشرات تؤكد الحاجة إلى تجاوز المعالجات الظرفية واعتماد سياسة مندمجة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أبرز المبادرات التي أعلن عنها شهيد، الدعوة إلى فتح نقاش وطني واسع حول مستقبل التشغيل، يستلهم تجربة المناظرتين الوطنيتين المنعقدتين بمراكش سنة 1998 والصخيرات سنة 2005، بمشاركة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ويهدف هذا التوجه إلى تقييم السياسات والبرامج السابقة، والوقوف على حدودها ومكامن قصورها، وإعادة النظر في الإطار المؤسساتي المنظم للتشغيل، مع تفعيل أدوار المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية، وتعزيز البعد الترابي في إعداد وتنفيذ البرامج.
كما جدد الوزير التأكيد على أهداف البرنامج الحكومي 2026-2031، وفي مقدمتها إحداث مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وتوقف عند البرامج الموجهة للشباب، خاصة تأهيل وإدماج مليون شاب وشابة، واستهداف 300 ألف شاب سنويا من فئة غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين، وإطلاق برنامج «أول عقد شغل» لفائدة 500 ألف شاب خلال خمس سنوات.
كما أكد ضرورة إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتحديث خدمات الوساطة المهنية وتوسيع حضورها الترابي، مع الانتقال من قياس نجاح البرامج بعدد المستفيدين إلى تقييم جودة الإدماج المهني واستمراريته.
وفي محور الحوار الاجتماعي، أكد شهيد أن إدراجه ضمن التسمية الرسمية للوزارة يعكس المكانة المركزية التي أصبح يحتلها في تدبير العلاقات المهنية والاجتماعية.
واستحضر المسار الذي راكمه المغرب منذ سنة 1996، والاتفاقات الاجتماعية التي شكلت محطات أساسية فيه، خاصة اتفاق 30 أبريل 2022 والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي واتفاق 29 أبريل 2024، مشددا على أن الأولوية اليوم تتمثل في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات وتقييم آثارها الفعلية.
وأبرز الوزير أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي، يتجاوز جولتي أبريل وشتنبر، ليصبح تشاورا مستمرا يشمل المستويات القطاعية والترابية وداخل المقاولات، بما يسمح بمعالجة الإشكالات المهنية واستباق النزاعات وتعزيز الثقة بين الشركاء.
وفي هذا السياق، أعلن عن انخراطه في تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتقوية آليات تتبع الاتفاقات، والعمل على إخراج المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، لتعزيز قدرات الشركاء في التفاوض والوساطة وتسوية النزاعات.
وعلى مستوى حماية الأجراء، شدد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحسين تنافسية المقاولات واحترام التشريعات الاجتماعية، مؤكدا أهمية تقوية جهاز تفتيش الشغل وتعزيز دوره في مراقبة تطبيق القانون وصيانة الحقوق المهنية وتحسين ظروف العمل.
وعكس أول حضور برلماني لعبد الرحيم شهيد توجها نحو إعادة تموقع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي باعتبارها فاعلا أساسيا في معالجة تحديات سوق الشغل، من خلال التشاور الوطني والإصلاح المؤسساتي والحوار المستمر.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام هذه التوجهات هو تحويل الأهداف والالتزامات إلى نتائج ملموسة، سواء في خلق فرص شغل لائقة ومستدامة، أو تحسين الأوضاع الاجتماعية للأجراء، أو بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والتفاوض والوفاء بالاتفاقات، بما يجعل التشغيل والحوار الاجتماعي رافعتين أساسيتين للاستقرار والتنمية.