صيرورة الشفافية

يونس مجاهد

يعتبر قانون الحصول على المعلومات من بين أهم أركان البناء الديمقراطي، بل لقد أصبح محورياً في هذا البناء، لأنه بدون وجود مقتضيات تسمح للمواطنين بالاطلاع على المعطيات الرائجة في الإدارات والمجالس والجماعات المنتخبة والمؤسسات العمومية، لا يمكن للديمقراطية أن تُمارس، في ظل التكتم على المعلومات التي تهم الشأن العام، لذلك أصبح التوفر على قانون يسمح بهذه الممارسة، معيارًا من المعايير التي تقاس بها أوضاع الدول ومدى استجابتها لشروط التطور الديمقراطي.
ومن المعلوم أَن هناك عددًا كبيراً من البلدان دخل، منذ مدة في نادي قوانين الشفافية، دون أَن يكون لذلك تأثير ملموس على التقدم في ممارستها، وكان الأردن هو أول بلد عربي، صادق على مثل هذا القانون، سنة 2007 ، غير أن التقييمات التي أنجزت حول نتائجه الحقيقية في ممارسة الشفافية، أكدت أن فعاليته كانت ضعيفة جدًا، حيث لم يلجأ إليه المواطنون ولا الصحافيون، إلا في مرات تحسب على رؤوس الأصابع، نظراً للثغرات التي تضمنها، والتي جعلته شكلياً، بالإضافة إلى المقاومة الشديدة من طرف اللوبيات الإدارية وغيرها من المؤسسات العمومية وغيرها من المصالح.
لذلك يعتبر الخبراء المتخصصون في موضوع الحكامة والشفافية، أن أنصاف الحلول في قوانين الحصول على المعلومات، غير مجدية، لأن وجود ثغرات فيها، يسمح للإدارات والمؤسسات المنتخبة والعمومية، بالتهرب من تقديم المعلومات، وهو الموضوع الذي تم الانكباب عليه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في مائدة مستديرة نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بتعاون مع منظمة اليونسكو.
ويمكن القول، إن المنظمات المشاركة في هذا اللقاء، خَلُصٓت إلى أن قانون الحصول على المعلومات بالمغرب، يتضمن العديد من الثغرات، قد تؤدي إلى تعطيل وظيفته، نظراً لما يتضمنه من مقتضيات، من بينها أن هناك استثناءات واردة بصيغ تعطي صلاحيات واسعة للإدارات بالامتناع عن تقديم المعلومات، و كذا هناك المقتضى الذي يُجرّم استعمال المعلومة أي ما سمي في هذا القانون، ب»الإساءة والضرر»، الذي قد يتسبب به استعمالها، بالإضافة إلى محدودية صلاحيات اللجنة المكلفة بحسن تطبيق هذا القانون، وتشكيلتها شبه الرسمية.
ومن المعلوم أن هذا النقاش صحي وضروري، خاصة في ظل وجود نصٍ قانوني. فقد أكدت التجارب أن الشفافية، صيرورة نضال متواصل، وأن قوانينها وتدابيرها، تظل خاضعة باستمرار للمراجعة والتقييم والتعديل، تجاوباً مع الانتظارات والتطورات.