في المنتديات الاشتراكية… «المنتدى الاقتصادي، التطور الاقتصادي المغرب رؤى متقاطعة»
حاول طارق المالكي أستاذ الاقتصاد، مقاربة الشق الاقتصادي للنموذج التنموي عبر طرح السؤال حول أي نظام جبائي في إطار النموذج التنموي، قائلا إنه ينبغي مراجعة النظام الجبائي في إطار النموذج التنموي الجديد لأن لا تنمية مستدامة دون اقتصاد قوي وسريع ومندمج ولا نمو اقتصادي سريع وقوي ومندمج بدون سياسة جبائية عادلة، داعياإ إرساء وتنزيل أسس نظام جبائي جديد قادر على توسيع القاعدة الجبائية ورفع التنافسية بين المقاولات ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وانتقد المالكي غياب معظم التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات عن قانون المالية لسنة 2020خاصة على مستوى وضع إصلاح جبائي عادل ومنصف وشمولي، معدداأسباب مشاكل النموذج الاقتصادي الحالي والمرتبط جزء منها بالسياق العام الدولي الذي كان له أثر على المغرب حيث عرف النمو في الدول الشريكة خاصة الاوربية انكماشا بين 1 % و %1,5 وهو ما كان له أثر سلبي على مستوى عجز الميزان التجاري للمغرب الذي تفاقم بشكل مخيف.
واعتبر المالكي أن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب عرفت تدهورا كبيرا خلال العقدين الماضيين حيث نزلت من %5 في العشرية الأولى من القرن إلى أقل من %3 حاليا وهو ما جعل هذا النمو عاجزا عن خلق مناصب الشغل، حيث هبطت قدرة الاقتصاد على خلق مناصب الشغل إلى 10.000 بدل 30.000 في السنوات السابقة، منبها إلى أن %1,6 مليون شخص في المغرب يعانون من الفقر حيث لا يتعدى دخلهم اليومي دولارا واحدا، كما أن كل مغربي من أصل 8 يعيشون وضعية هشاشة بأقل من عشرة دولارات في اليوم، معتبراأن 80 مليار درهم من الاستثمار العمومي الذي تنفقه الدولة رغم أهميته، لا ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ولا أثر له على خلق فرص الشغل.
وعدد المالكي مجموعة من العراقيل التي تقف أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وعلى رأسها غياب التوزيع العادل للثروات الناجمة عن المحصول الضريبي، منتقدا العيوب التي تتسم بها مجموعة من الإجراءات الضريبية، والتي تجعل الدولة معتمدة بشكل كبير على الضرائب التي تنهك القدرة الشرائية للأسر، حيث سجل ارتفاع الضريبة على الدخل.
ومن ضمن إكراهات النظام الجبائي في المغرب، اشار المالكي إلى الاقتطاع الضريبي المرتفع جدا والذي يصل إلى %30 مما يحد من تنافسية المقاولات، كما أن %65 مكونة من 3 ضرائب تؤثر على القدرة الشرائية وعلى تنافسية المقاولات، مسجلا أن هذه الأخيرة تعاني من ضغط ضريبي ثقيل، كما أن المنظومة الجبائية في المغرب، لا تساعد على إنعاش التماسك الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، ملاحظاأن النظام الجبائي الحالي يشجع اقتصاد الريع ويؤدي إلى انعدام الثقة في المنظومة الضريبية.
وعلى الرغم من كون المناظرة الوطنية للجبايات أسفرت عن 10 توصيات هامة للشروع في الإصلاح إلا أن أيا منها لم تترجم في قانون المالية 2020.
وأخيرا دعا طارق المالكي إلى إصلاح ضريبي يتجه نحو تعزيز القدرة الشرائية للأسر، وإقرار الضريبة على الثروة، والضريبة على الإرث، وخلق صندوق للتماسك الاجتماعي يمول من ضرائب خاصة، مطالبا بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، باعتماد 3 نسب عوض 5 نسب مع تخفيض الضريبة على المواد الواسعة الاستهلاك لدى الأسر المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )