عبد الرحيم شهيد: مدونة الأسرة في حاجة إلى مراجعة شاملة تضمن حماية حقوق جميع مكونات الأسرة

يرى الفريق الاشتراكي المعارضة  بمجلس النواب أن التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، بعد أن دعا الملك محمد السادس إلى ذلك في خطاب العرش لسنة 2022، ينبغي أن يكون «تعديلا شاملا»، لتكون أكثر إنصافا لكافة مكونات الأسرة وأفراد المجتمع؛ وفي مقدمتهم النساء والأبناء.
وسبق لعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن أكد ، خلال لقاء دراسي نظمه الفريق بتنسيق مع منظمة النساء الاتحاديات وجمعية حقوق وعدالة وائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات، أن مدونة الأسرة في حاجة إلى مراجعة شاملة تضمن حماية حقوق جميع مكونات الأسرة، مبرزا في نفس الوقت،  إلى أن مطلب المراجعة لأحكام المدونة يجد مكانه في كون المرأة هي طرف أساسي في الديمقراطية والتنمية.
وسجل  شهيد أن النقاش العمومي حول مدونة الأسرة في هذه الظرفية والدفع إلى مراجعة شاملة لأحكامها لا يجد أهميته فقط في كون عدد من أحكامها أصبحت متجاوزة، بعد 18 سنة من التطبيق؛ بل لأن التعديل يشكل بوابة ورافعة أساسية في تحقيق التنمية، لا سيما في ظل انخراط المغرب في مشروع النموذج التنموي الجديد.
وذكر  رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه إذا كانت المدونة قد شكلت قطيعة مع مدونة الأحوال الشخصية وأنصفت المرأة في عدد من الأحكام وشكلت ثورة إبانها، فإن التغيرات المجتمعية والقصور وغلبة الطابع المحافظ لدى الكثير من الاجتهادات القضائية أمور باتت تفرض اليوم مراجعة شاملة.
في سياق المبادرات الهادفة الى دعم مبادئ المساواة وانصاف المرأة، وفي إطار مواكبة الاوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها البلاد،  من أجل تطوير البناء المؤسساتي والممارسة الديموقراطية، وفي إطار المبادرة المتعلقة بالبرلمان المنفتح الهادفة إلى تعزيز مبادئ المساواة والتشاركية والشفافية، نظم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مؤخرا  بشراكة مع الجمعية الديمواقراطية لنساء المغرب، يوما دراسيا حول «البرلمان المنفتح رافعة للمساواة الفعلية».
وبهذه المناسبة، أوضح  عبد الرحيم شهيد، من جديد،  أن هذا  اللقاء نموذج للأنشطة التي يستقبل فيها الفريق فعاليات المجتمع المدني، وتفعيل حقيقي لانفتاح البرلمان على القضايا والفعاليات المجتمعية.
وأبرز رئيس الفريق  أن  هذا اليوم الدراسي،  يأتي في اطار تقييم انضمام المغرب وتفعيل البرلمان المغربي، للبرلمان المنفتح وثمرة شراكة تم الاعلان عنها سنة 2011 وانضمام المغرب اليها سنة 2018. كما يأتي، أيضا،  في سياق تعديلات مدونة الأسرة، وفي إطار ترصيد وتثمين المبادرات البرلمانية على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية، في مبادرات مهمة وكبيرة.
وذكر شهيد،  أن الفريق الاشتراكي يستقبل جمعيات المجتمع المدني للاطلاع على افكارها قبل عرض مشروع قانون مدونة الاسرة على البرلمان، لنكون على مستوى واحد من التفكير بالمشاكل والصعوبات الموجودة لتسهيل التعديلات المنتظرة. و على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية لمدونة قادرة على القضاء على جميع المظاهر التمييزية التي كانت تعرفها مدونة الاسرة السابقة، وكذا نص قانوني قادر على تحقيق المساواة والعدل في جميع الحالات والوضعيات.