يونس مجاهد
مع عودة فصل الصيف وموسم العطل، تعود إلى الظهور، مرّةً أخرى، ظاهرة احتلال الشواطئ من طرف أشخاص ينصبون المظلات والكراسي، في أجمل الأماكن بالشواطئ، ويفرضون على المصطافين استعمالها، بالقوة تقريباً، في خرق واضح للقوانين، ولحرية استعمال الملك العمومي المتاح، حيث تنضاف هذه الظاهرة إلى ظواهر أخرى، مثل حراس السيارات.
ويتعلق الأمر هنا بأشخاص، منهم من يدعي أنه حصل على ترخيص من المجالس الجماعية، ومنهم من يحتل الشواطئ بالقوة، حيث يصبح المواطن ممنوعا، من التمتع بكل حرية، بسويعات من شمس الشاطئ، ما لم يرضخ لابتزاز هذه الشبكات التي تستعمل السلاح الأبيض، للتهديد في بعض الأحيان، كما يحصل في عدد من شواطئ تطوان.
مثل هذه الممارسات، من احتلال الملك العمومي، بدون وجه حق، سبق أن عرفها المواطنون في الكثير من الشواطئ المغربية، حيث كان أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي و الإقامات، يغلقون كل المنافذ المؤدية للشاطئ، وقد تطلب فتح بعض الممرات، مظاهرات دامت لسنوات، كما حصل في الشمال، إلى أن استجابت السلطات المعنية، بفتح منافذ وتهيئ بعض المرائب، غير أن ما لم يكن في الحسبان، هو عملية نصب عشرات المظلات والكراسي، لاحتلال الشاطئ كله.
من الطبيعي التساؤل اليوم، عن مسؤولية تنظيم هذه الفضاءات وتهيئتها على المستوى الأمني والخدماتي، بالنسبة للمواطنين، لأن هذا شأن عمومي، من المؤكد أن تهتم به المجالس البلدية والجماعية والسلطات، لتوفير كل الظروف الملائمة للاستفادة من الشواطئ، المتنفس الوحيد لعدد كبير من العائلات المغربية، التي ليست لها إمكانات ارتياد الفنادق والمنتزهات أو السفر للخارج.
هناك عملية تضييق الخناق على المواطنين، بسبب عجز في التنظيم والتصدي، أو تواطؤ البعض، تجاه ممارسات لا يمكنها إلا أن تنمي الإحساس بالظلم والقهر الاجتماعي، تُطلق فيها أيدي بعض البلطجية، للتنكيل بالناس، كما يحصل في مجال حراس السيارات، الذين تحوّل البعض منهم إلى سلطة قاهرة، تفرض على أصحاب السيارات أتاوات، تحت أعين السلطات المحلية، التي تُرٓخّصُ لهم، الاشتغال في الفضاءات التي يتحكمون فيها.
ويحق هنا التساؤل عن مدى نجاعة هذا النموذج في تنظيم الفضاء العمومي، الذي يعتمد على مثل هذه الممارسات، للتخفيف من آفة البطالة، لكنه يتحول إلى أداة للفوضى والقهر، إن لم نقل الى احتياطي بشري، يستعمل في بعض الأحيان للبلطجة.
ويتعلق الأمر هنا بأشخاص، منهم من يدعي أنه حصل على ترخيص من المجالس الجماعية، ومنهم من يحتل الشواطئ بالقوة، حيث يصبح المواطن ممنوعا، من التمتع بكل حرية، بسويعات من شمس الشاطئ، ما لم يرضخ لابتزاز هذه الشبكات التي تستعمل السلاح الأبيض، للتهديد في بعض الأحيان، كما يحصل في عدد من شواطئ تطوان.
مثل هذه الممارسات، من احتلال الملك العمومي، بدون وجه حق، سبق أن عرفها المواطنون في الكثير من الشواطئ المغربية، حيث كان أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي و الإقامات، يغلقون كل المنافذ المؤدية للشاطئ، وقد تطلب فتح بعض الممرات، مظاهرات دامت لسنوات، كما حصل في الشمال، إلى أن استجابت السلطات المعنية، بفتح منافذ وتهيئ بعض المرائب، غير أن ما لم يكن في الحسبان، هو عملية نصب عشرات المظلات والكراسي، لاحتلال الشاطئ كله.
من الطبيعي التساؤل اليوم، عن مسؤولية تنظيم هذه الفضاءات وتهيئتها على المستوى الأمني والخدماتي، بالنسبة للمواطنين، لأن هذا شأن عمومي، من المؤكد أن تهتم به المجالس البلدية والجماعية والسلطات، لتوفير كل الظروف الملائمة للاستفادة من الشواطئ، المتنفس الوحيد لعدد كبير من العائلات المغربية، التي ليست لها إمكانات ارتياد الفنادق والمنتزهات أو السفر للخارج.
هناك عملية تضييق الخناق على المواطنين، بسبب عجز في التنظيم والتصدي، أو تواطؤ البعض، تجاه ممارسات لا يمكنها إلا أن تنمي الإحساس بالظلم والقهر الاجتماعي، تُطلق فيها أيدي بعض البلطجية، للتنكيل بالناس، كما يحصل في مجال حراس السيارات، الذين تحوّل البعض منهم إلى سلطة قاهرة، تفرض على أصحاب السيارات أتاوات، تحت أعين السلطات المحلية، التي تُرٓخّصُ لهم، الاشتغال في الفضاءات التي يتحكمون فيها.
ويحق هنا التساؤل عن مدى نجاعة هذا النموذج في تنظيم الفضاء العمومي، الذي يعتمد على مثل هذه الممارسات، للتخفيف من آفة البطالة، لكنه يتحول إلى أداة للفوضى والقهر، إن لم نقل الى احتياطي بشري، يستعمل في بعض الأحيان للبلطجة.
تعليقات الزوار ( 0 )