فيديو — الكاتب الأول: إننا نعتبر أن إقتصادنا ينبغي أن يركز على الإستثمارات التي تخلق مناصب الشغل

في عرض الكاتب الأول في اجتماع المجلس الوطني 3 فبراير 2018

لقد شاركنا في الأغلبية الحكومية، بناءاً على اتفاقات واضحة، من بينها تولي الأخ الحبيب المالكي رئاسة مجلس النواب، وبعد تشكيل الحكومة، حصلت تطورات” نوعية، من أهمها مساءلة ما حصل في التحقيق بخصوص ملف الحسيمة، وكان حزبنا أكثر توازنا في هذا الموضوع، فمن جهة دافعنا عن القضايا العادلة لسكان المنطقة، ومن جهة أخرى، كنّا حذرين حتى لا ننساق وراء عفوية غير محسوبة، لأننا حزب مسؤول، وقد أكدت التطورات اللاحقة كيف تم التلاعب بهذا الملف من طرف لوبيات وأطراف مشبوهة، في إطار المزايدات والحسابات، التي لا علاقة بمصالح الساكنة ومستقبل المنطقة ومشاكلها بها.

ويمكن القول إن حزبنا كان باستمرار في المواقع المتقدمة للدفاع عن الملفات الإجتماعية، سواء تعلق الأمر بمشاكل زاكو ة أو جرادة، حيث كنّا دائما إلى جانب الإحتجاجات التي تطالب بتغيير الأوضاع وتحسينها وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وهو ما عبرنا عنه في مناقشتنا للميزانية أيضا من طرف الفريقين البرلمانيين، إذ ألححنا على ضرورة أن يعكس قانون المالية توجها إجتماعيا واضحا، في إطار احترام كرامة المواطنين، من أجل تحقيق التماسك الإجتماعي، ليس بمنطق الإحسان، ولكن بمبدإ التضامن، الذي يعتمد على القانون وعلى المؤسسات.

وهنا لابد أن نؤكد أن بلادنا في حاجة إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة لتحديد عتبة الفقر، لأن ذلك يترتب عنه الكثير من النتائج، سواء بالنسبة لرسم الخريطة الطبقية الحقيقية، للمغرب، أو بالنسبة للسياسات العمومية، أو كذلك، لما يمكن أن يكون من قرارات بخصوص الدعم الإجتماعي أو بالنسبة لصندوق المقاصة وغير ذلك من الإجراءات.

فمن هو الفقير اليوم في المغرب، ونحن نعرف الصعوبات التي تعانيها الطبقات المتوسطة والإندحار الذي عرفته، في السنوات الأخيرة. ما هي عتبة الفقر الحقيقية، ونحن نشاهد كيف ارتفعت الأسعار وتم تجميد الأجور وزادت نسبة البطالة. من المؤكد أن هناك فئات واسعة، حتى من أسفل الطبقات الوسطى، يمكن أن تحسب ضمن خريطة الفقر، وهو ما يعقد كثيراً مشروع الدعم المباشر، الذي لن يكون في أي حال من الأحوال بديلاً لسياسة إجتماعية  ترتكز على إستراتيجية واضحة لتقليص الفوارق الطبقية، ليس عن طريق إجراءات ترقيعية، التي لا يمكنها معالجة إشكالات بنيوية، من قبيل الخصاص في التعليم والشغل والصحة.

لقد كنّا واضحين في مؤتمرنا العاشر، حينما طالبنا بتعزيز دور الدولة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة في المجتمع، والحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة للعولمة والليبرالية المتوحشة، والعمل على رفع الحيف عن الفئات الفقيرة والمتوسطة التي اكتوت بنار الغلاء وسوء الخدمات العمومية، وخاصة منها الطبقة العاملة والتجار والحرفيين والفلاحين، وطالبتا بسن نظام ضريبي منصف، واعتماد سياسة اقتصادية وطنية، لصالح المقاولات المتوسطة والصغيرة، في مختلف جهات البلاد، لتشجيع الإسثتمار المنتج والإبتكار، عبر سياسة قروض جديدة، تتجاوز النظام المصرفي والبنكي الحالي، الذي لم يخدم سوى الفئات الغنية والمحظوظة.

بل أكثر من ذلك، إننا نعتبر أن اقتصادنا ينبغي أن يركز على الإستثمارات التي تَخلق مناصب الشغل، في الوقت الذي نلاحظ فيه أن هناك استثمارات تصرف عليها الملايير لكنها ضعيفة في مجال التشغيل.”

ادريس لشكر