فيديو — الكاتب الأول: معركة الثقافة والفكر والإعلام تكتسي أهمية بالغة في المشروع المجتمعي الذي نصبو إليه

عرض الكاتب الأول في اجتماع المجلس الوطني 3 فبراير 2018

قبل الخوض في تطورات الوضع السياسي الراهن، وموقع حزبنا، من الضروري استعراض السياقات التي تحكمت فيه، بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة.

لقد شملت المشاورات لتشكيل الحكومة، حزبنا، بل أكثر من ذلك، اقترح علينا رئيس الحكومة المكلف، السابق، المشاركة في الأغلبية الحكومية، فقبلنا ذلك، بناءاً على قرارات أجهزتنا التقريرية، مع الإلتزام بكل الشروط الضرورية، على مستوى البرنامج والهيكلة.

وفي الوقت الذي كنّا فيه صادقين، في هذا التوجه، تٓبٓيّنٓ لنا بوضوح أن هناك من يريد استعمالنا كورقة تفاوضية، الأمر الذي لايمكن لحزب مثل حزبنا أن يقبله. وقد أكدت التطورات هذا التوجه.

أما نحن فقد اخترنا، بناءا على مواقف أجهزتنا التقريرية، أن نتعامل بكل الجدية والمسؤولية اللازمة مع مسألة تشكيل الأغلبية الحكومية، وعندما حسمنا اختيارنا، فقد أسسناه على قراءة متأنية وعميقة للوضع العام الذي تعيشه بلادنا.

لقد كنّا في مواجهة تأويل خاطئ لنتائج الإنتخابات التشريعية، حيث اعتبر رئيس الحكومة المكلف السابق، أن نيل المرتبة الأولى في الإنتخابات، تعني حيازة الأغلبية المطلقة، بما يترتب عنها من التحكم في تكوين الحكومة، وهذا خطأ كبير.

إن ً الخلفية الرئيسة التي تحكمت في موقفنا جميعا، هي رفض منطق الهيمنة الذي حاول فرض خطته، وكان لنا دور أساسي في إفشاله، للعودة بالخريطة السياسية إلى وضعها الواقعي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان من الضروري لحزبنا أن ينخرط في دينامية جديدة، للمساهمة في البناء المؤسساتي، الذي كما يتوضح اليوم، مازال في حاجة إلى مجهود كبير، بعد الهدر الذي عرفته بلادنا منذ اعتماد الدستور الجديد، بسبب السياسة التي قادها رئيس الحكومة السابق. فموقعنا اليوم يسمح لنا بأن نعمل جاهدين على تصحيح عملية الإجهاز على المكتسبات التي حققها الدستور والمساهمة الفاعلة في صيرورة الإصلاح، من موقع مؤسساتي، بعد أن جربنا مرحلة المعارضة، التي كانت كذلك مفيدة في تصدينا لكل السياسات اللاشعبية، وكذا تلك التي تشكل تراجعات على المكتسبات الدستورية والسياسية والحقوقية.

إن انتقالنا من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية، لا يعني أننا نوقع على شيكاً على بياض على ما انتقدناه سابقاً، بل إننا حرصنا، منذ بداية مشاورات تشكيل الحكومة، على أن نرهن أي موقف بالإتفاق على البرنامج المشترك والسهر على احترامه، و موقعنا الجديد، لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية، إن تطلب الأمر ذلك.

كما أننا واصلنا الدفاع عن مواقفنا الثابتة بالنسبة للملفات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية، مع التزامنا بالبرنامج المشترك الذي صادقنا عليه، في إطار الإئتلاف الحكومي.

ونراهن على أن تواصل الدولة المغربية، مسارها التحديثي، الذي تبلور في مشاريع تهم المرأة، خصوصا، كان اخرها مكسب ممارسة مهنة العدالة من طرف النساء، ولذلك فنحن لا يمكننا كحزب إشتراكي، ديمقراطي، حداثي، إلا نثمن هذه الخطوة، وندعو إلى مواصلة هذا التوجه، مقتنعين أن للدولة دور حاسم في بناء المشروع المجتمعي الذي ندعو إليه، لإن نجاحه يتطلب تظافر كل الجهود الإيجابية، من أجل التغلب على قوى التخلف والرجعية، التي مازالت تحظى بنفوذ وتواجد داخل المجتمع.

وفي نفس هذا الإطار، نعتبر أن معركة الثقافة والفكر والإعلام، تكتسي أهمية بالغة في هذا المشروع المجتمعي الذي نصبو إليه، لأن التغيير الحقيقي، يٓمُرّ عبر الوعي المتقدم والتطور الحضاري، ولن نتمكن لوحدنا من تحقيق ذلك، بل لا بد أن نبحث عن حلفاء يتوفرون على القدرة والنجاعة والشجاعة.

ادريس لشكر