— فيديو — لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء بالمغرب

في لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء بالمغرب، في ظل الحكومة الجديدة، التأمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بممثلي الفعاليات المغربية والأجنبية، في سياق تنزيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

الموعد الذي انطلق يوم امس بالرباط، تحت شعار”من أجل تجويد الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز فرص الاندماج للمهاجرين واللاجئين”، تخلله نقاش مفتوح بحضور الوزير عبد الكريم بنعتيق، وهم تقديم التقييم العام لحصيلة الشراكة بين الحكومة المغربية والمجتمع المدني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016.

عرض الحصيلة التي تعتبرها الحكومة إيجابية ومشجعة للاستمرار في تفعيل برنامج الهجرة واللجوء توقف عند الآليات المتعددة الجوانب التي تروم تطوير الشراكة، خاصة من أجل تمكين فعاليات المجتمع المدني من مرافقة السلطات العمومية، منذ أن وضعت هذه الأخيرة سنة 2013 إستراتيجية وطنية تهدف إلى اندماج المهاجرين وتدبير تدفقات الهجرة في إطار ما تصفه الوزارة بـ”سياسة للهجرة مسؤولة ومنسجمة وشاملة وذات بعد إنساني”.

عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، شدد على أن المغرب بات بلدا لاستقبال المهاجرين الأجانب بامتياز، بعدما كان في مرحلة سابقة بلدا للعبور، موضحا: “المملكة بلد استقبال ليس فقط كوثيقة إدارية أو تسوية للوضعية القانونية للمهاجرين، بل عبر توفير كل الشروط والظروف لاندماج أفضل داخل المجتمع”.

وأورد الوزير المغربي، في كلمته ضمن اللقاء المفتوح، أن تفعيل وتنمية الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ سنوات “لن تكون فعالة ومثمرة دون إشراك وانخراط المجتمع المدني”، مضيفا أن هذه الهيئات النشيطة تبقى “شريكا رئيسيا للحكومة والوزارة في عملية تدبير الهجرة واللجوء”.

واعتبر بنعتيق أن هناك دينامية وحركية إيجابية في هذا السياق، “تحتاج إلى دعم ومساندة السلطات والحكومة”، وقال إن دور فعاليات المجتمع المدني يبقى مفتاحاً لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في وجه المهاجرين واللاجئين في المغرب، مشيرا إلى أن السياسة الحكومية في هذا المجال تركز على عقد مثل هذه اللقاءات المنهجية التشاورية الدائمة مع المجتمع المدني، “لأجل مقاربة إنسانية ومسؤولية مشتركة في التعاطي مع قضايا المهاجرين وتسوية وضعيات إقامتهم”.

وترى الوزارة أن الموعد التشاوري الأول من نوعه في عهد حكومة سعد الدين العثماني مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء مندرج ضمن السياسة الحكومية التي تعتمد منهجية تشاورية، بغرض تنزيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، منذ الإعلان الرسمي من طرف الملك محمد السادس عن تبني المملكة لسياسة جديدة في الهجرة، “مؤسسة على مقاربة إنسانية وحقوقية ومسؤولية مشتركة”؛ على أن قضايا الهجرة تبقى ذات أهمية على المستويين الوطني والدولي، “في ظل التحديات الكبرى المطروحة على المنتظم الدولي”.

http://www.hespress.com/societe/349651.html