في الاجتماع الأسبوعي لمكتب مجلس النواب تدارس البرنامج الزمني لمشروع القانون المالي والتصويت عليه كمحطة دستورية بالغة الاهمية

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، خصص لقضايا المراقبة والتشريع وتنظيم أعمال المجلس.

وذكر بلاغ للمجلس توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أنه في إطار العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس جلسة يوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 في قطاعي الداخلية والصحة، كما حدد برنامج الجلسات الأسبوعية للنصف الأول من شهر نونبر في قطاعات حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والشغل والإدماج المهني والسياحة والصناعة التقليدية، وذلك ليوم الإثنين 2 نونبر 2020، كما حدد قطاعات الثقافة والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لجلسة يوم الإثنين 9 نونبر 2020.

وتابع نفس المصدر،  أنه في إطار تفاعل المكتب مع اقتراحات مكونات المجلس والمستجدات التي قد تعرفها الساحة الوطنية، قرر أن يبقى برنامج عمل المجلس قابلا لكل تغيير يستجيب لطبيعة الظرفية والقضايا الطارئة التي تستوجب إلقاء الضوء عليها.

وبخصوص دراسة مشروع القانون المالي والتصويت عليه،  تدارس مكتب المجلس البرنامج الزمني الخاص بالمناسبة، سواء داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أو باللجن الدائمة بالنسبة لمشاريع الميزانيات الفرعية أو بالجلسات العامة ، أخذا بعين الاعتبار الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية.

كما ذكر رئيس وأعضاء المكتب بأهمية هذه المحطة الدستورية البالغة الأهمية، والتي تشهد جهدا مركزا في مناقشة مضامين الميزانية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنبثقة عنها.

وفي إطار عقلنة الزمن المخصص لذلك، خلص النقاش إلى توسيع قاعدة المشاركة بالنسبة لكافة أجهزة المجلس، بهدف إحاطة هذه الفترة الرقابية والتشريعية بكافة ضمانات النجاعة والنجاح.

وبخصوص موضوع التشريع، اطلع المكتب على مشاريع القوانين المحالة على اللجن الدائمة وعددها 33 مشروعا وعلى تقدم الدراسة بشأنها، مذكرا بضرورة التقيد بالآجال المقررة في النظام الداخلي ومستحضرا أهميتها بالنسبة لعلاقة المغرب الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال مشاريع الاتفاقيات المحالة عليه، أو من خلال مشاريع القوانين المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكامة.

وفيما يتعلق بمقترحات القوانين، ثمن رئيس ومكتب المجلس التعاون الإيجابي الذي عبرت عنه الحكومة بخصوص موقفها من العديد من المقترحات، وخاصة المجهود المتواصل للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وفي إطار هذا التعاون، عبرت الحكومة عن تجاوبها مع خمسة عشر مقترحا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية، همت مدونة الشغل والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والحقوق العينية وانعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وموضوع تدبير النفايات، إضافة إلى مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ.

واستعرض رئيس ومكتب المجلس، مضامين هذه المقترحات في سد الخصاص القانوني في ارتباط مع ظواهر اجتماعية مقلقة تتعلق بالقانون الجنائي أو اقتصادية أو حقوقية أو بيئية، كما قرر مكتب المجلس إخبار اللجن المعنية بهدف برمجتها واستكمال المسطرة التشريعية بخصوصها.

وتدارس مكتب المجلس موضوع المهام الاستطلاعية ووافق على طلب إضافي حول الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وهو موضوع قرار بالموافقة سبق أن أصدره المكتب في نفس الموضوع.