في مناقشة مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين

مينة الطالبي : تفاعلنا مع مشروع القانون لأهميته، لأن فئات عريضة لا تتوفر على تغطية صحية

قالت مينة الطالبي: «إن مناقشة المشروع القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي تفاعلنا ايجابيا معه نظرا لأهميته وعلاقته بالنسبة لفئات عريضة وشرائح متنوعة من المواطنات والمواطنين الذين لا يتوفرون على تغطية صحية الذين طال انتظارهم لإخراج هذا القانون إلى الوجود ، والرامي كذلك إلى تحديد القواعد الخاصة بهذه التغطية وتوفير نفس سلة العلاجات والخدمات الصحية التي يكفلها التامين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونسب التغطية التي ليست فيه، واعتبار إسناد تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS «نقطة ايجابية ومهمة لضمان التتبع وإنجاح المبادرة».
وأضافت النائبة مينة الطالبي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا:
« نسجل بإيجاب أن هذا القانون لم يحدد سقفا للتعويض عن المرض، كما أنه يعوض المنخرطين على جميع الأمراض بما فيها السابقة عن تاريخ الانخراط. وبالمقابل نسجل أن تأخر صدور هذا القانون كان لأسباب تعود للوزارة المعنية وليس بسبب الفاعلين السياسيين، كما يحاول البعض أن يروج. ونسجل كذلك تحفظنا من ربط هذا القانون بقانون المعاشات مما يستوجب التسريع بإخراج قانون المعاشات الذي قد يجعل منه قانونا مع وقف التنفيذ « .
وقالت: «نحن كفريق اشتراكي نعتبر أن من بين المبادئ التي ناضلنا من أجلها ومازلنا مستمرين في هذا المشوار النضالي رفقة المناضلين الغيورين والشرفاء والنقابات والفاعلين الجمعويين هي صون العدالة الاجتماعية في مفهومها الشمولي . فلا يمكن أن نربط هذا القانون بقانون المعاشات ولا يمكن إغفال فئات واسعة كالجالية المغربية العاملة في البلدان العربية وبلدان دول الخليج من الاستفادة من هذا القانون» .
وأكدت «أننا حزب اشتراكي نؤمن بدور الدولة الحامية للحقوق الاجتماعية والمنظمة لها وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الصحة التي مازالت تؤرق حياة المواطن المغربي نظرا لغلاء مصاريف الولوج لها والاستفادة منها وعدم توفره على أي تغطية صحية لاسيما بالنسبة للفئات المعنية بهذا القانون .
فالمواطنة الكاملة تتجسد من خلال تمكين هذه الفئات من التمتع من الحق في الصحة الذي هو حق دستوري طبقا للمادة 31 من الدستور .
إن مشروع القانون موضوع التصويت اليوم نعتبره مكسبا وطنيا لهذه الفئات المعنية به وكذلك سيسجل في سجلات هذه الحكومة في هذا الشهر المبارك «.
«وسجلنا ،تقول مينة الطالبي، مجموعة من الملاحظات وتقدمنا بمجموعة من التعديلات المهمة لبعض مواده ، إلا أنه نظرا لالتزامنا الأخلاقي مع الأغلبية وحفاظا منا كفريق اشتراكي على ضرورة التسريع بإخراج هذا القانون إلى الوجود الذي طالما انتظرته هذه الفئات فأننا قررنا التصويت سياسيا عليه رغم عدم اقتناعنا واتفاقنا مع بعض مواده .
وإيمانا منا بأن هذا المشروع هو بمثابة قانون الإطار وأن تنزيله بواسطة المراسيم الخاصة بكل فئة سيكون هو الكفيل بمعالجة بعض النواقص والتناقضات الواردة فيه ، لاسيما أنكم أكدتم أثناء تقديمكم لهذا المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية على المقاربة التشاركية في وضع المراسيم مع كل فئة على حدة من الفئات المعنية به».
وختمت النائبة «كفريق اشتراكي سنكون مساهمين في تجويد هذا المشروع من خلال ما يخوله لنا الدستور كفريق نيابي في تقديم مقترحات قوانين.
ومن أجل إنجاح هذه المبادرة ، لا بد من إيلاء أهمية خاصة للبنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية، وكذلك توفير الموارد البشرية الكافية وظروف وشروط مزاولتها لمهامها .
بالإضافة إلى مبدأ التدرج في تفعيل هذا القانون لكن مع ضرورة تحديد سقف زمني لتطبيقه واستفادة جميع الفئات المهنية منه. وضرورة وضع آليات للمراقبة والتتبع والتقييم لضمان نجاعته وتمكين كل الفئات للاستفادة منه دون استثناء» .