سجل بيان اللجنة الادارية الاعتداء الممنهج لرئيس الحكومة على الدستور والمؤسسات، والتسفيه الدائم للفرقاء، وإساءته الواضحة للرأسمال اللامادي للمغرب، و الذي عمل الشعب المغربي، على بنائه لسنوات طويلة وتطلب تضحيات جسيمة، سواء على مستوى حقوق الإنسان، أو على مستوى حقوق المرأة أو بالنسبة للتوجه نحو الحداثة والوضع المتقدم مع أوروبا، ومع باقي الشركاء في العالم.
إن هذا الرأسمال، الذي يمثله شباب المغرب ونساؤه ،واعتداله وحريته وتسامحه وانفتاحه، والذي أصبح رمزا للاستثناء المغربي، وفرض على المجتمع الدولي أن يكون أكثر تفهما لقضيتنا الوطنية وأكثر احتراما لمصالحنا الحيوية، أصبح اليوم مهددا أكثر من أي وقت مضى، من قبل الحكومة الحالية، مما يشكل إساءة بالغة لسمعة البلاد بعد كل جهود العهد الجديد في تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي.
وشددت على أن الإضرار الكبير، الذي لحق بالبناء والاختيار الديمقراطي، حيث مازال العجز واضحا في تفعيل الدستور، وبناء الهيئات الدستورية الجديدة التي ينص عليها، واحترام المكانة اللائقة لمؤسسة رئيس الحكومة، والتعامل الإيجابي مع الرقابة البرلمانية وإعادة التوازن للسلط.
دعا ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بالرحيل بكيفية ديمقراطية وتقديم استقالته لجلالة الملك، وفسح المجال لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وأضاف لشكر أمام اللجنة الإدارية الوطنية التي انعقدت في دورتها التاسعة العادية صباح أول أمس السبت 2 ماي بالمقر المركزي بالرباط أن “رحيل هذه الحكومة قبل فوات الأوان هو المدخل الوحيد للحفاظ على رأسمالنا اللامادي وتطويره، وهو الأمل المتبقى لتصحيح الوضع وانقاذ المسار الديمقراطي”.
ودعا لشكر رئيس الحكومة، إلى “الرحيل بكيفية ديمقراطية وتقديم استقالته للملك، وفسح المجال لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها”، معتبرا ذلك “رسالتنا إلى زعيم الأغلبية الحكومية، فلعله يقدم مصلحة البلاد على مصلحة حزبه، ولعله يفهم مغزى النصيحة قبل فوات الأوان”.
وحذر الكاتب الأول من خطر الحكومة وقال : ” إنه لا يمكن أن نمر مرور الكرام على ما تقوم به الحكومة بقيادة العدالة والتنمية من إساءة بالغة لسمعة البلاد، بعد كل جهود العهد الجديد في تعزيز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي”، ومن “خطر بنكيران وجماعته، لكونهم صاروا يأكلون من الرأسمال اللامادي للمغرب، وينقضّون عليه بنهم وبدون رحمة”.
و”إننا كديمقراطيين، كررنا التزامنا بممارسة دورنا الدستوري في المعارضة البناءة، ونتمنى كل النجاح لهذه الحكومة التي ينبغي أن تستنفد مدة انتدابها كاملة قبل أن نحتكم من جديد إلى صناديق الاقتراع”، واعتبر أن “الشعب المغربي كان صبورا مع الحكومة”، مبرزا أن “هاجسه الوحيد أن تعطى الفرصة لهؤلاء الناس بما يمكّن بلادنا من الانتقال في ظل الدستور الجديد إلى مرحلة متقدمة من تثبيت الديمقراطية وتركيز دعائم دولة الحق والقانون”.
و أوضح ادريس لشكر الكاتب الأول أن “حكومة بنكيران لم تكن في مستوى المنعطف التاريخي الذي عرجت عليه بلادنا بعد الدستور الجديد، ولا في مستوى ثقة وذكاء المغاربة”، واصفا إياها “بالحكومة الضعيفة، والرجعية والمتخاذلة والمرتبكة”.
وفي تعليقه على مقاطعة النقابات لاحتفالات فاتح ماي، أوضح لشكر، أن المغرب عاش مع “هذه التجربة النكوصية ما لم يره منذ ستين سنة من تاريخ الحركة النقابية بالمغرب”، مبرزا أنه “بعد طي صفحات سنوات الرصاص وسياسات القهر والاحتقان وأساليب الاستبداد والإقصاء، عشنا حدثا استثنائيا بامتياز، حيث اضطرت مركزيات نقابية وازنة إلى اتخاذ قرار تاريخي لم تجد نفسها مضطرة لاتخاذه طيلة مساراتها النضالية”.
وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “إن ما مارسته “الحكومة البنكيرانية” مع الحركة النقابية المغربية، هو نفسه الذي حاولت فرضه على المعارضة البرلمانية، في إعداد النصوص القانونية للانتخابات المقبلة”، مؤكدا أنها “حاولت حشرنا في حوار ضيق وتعويمنا في منهجية عقيمة، بما لا يليق بتاتا بعملية التحضير لأول مسلسل انتخابي بعد الدستور الجديد”.
واتهم لشكر الحكومة بـ”جر الدورة البرلمانية الحالية إلى هوايتها المفضلة في هدر الزمني السياسي الذي يطبع تدبيرها لكل القطاعات العمومية”، واصفا الوضع الذي وصلت له السياسة بالمزري بسبب رئيس الحكومة الحالي، و”الذي نزل بها إلى حضيض الفرجة والتهريج، في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن ضعف أداء الحكومة وعن عجزها المزمن”.
وصادقت اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإجماع على بيان ، مسجلة التعطيل المتعمد للتنزيل الديمقراطي للدستور الديمقراطي من طرف الحكومة، واقتصارها على انتقاء وإخراج ما يصلح لها من قوانين تنظيمية، لمحاولة فرض هيمنتها على جل المواقع والمؤسسات.
كما سجل بيان اللجنة الادارية الاعتداء الممنهج لرئيس الحكومة على الدستور والمؤسسات، والتسفيه الدائم للفرقاء، وإساءته الواضحة للرأسمال اللامادي للمغرب، و الذي عمل الشعب المغربي، على بنائه لسنوات طويلة وتطلب تضحيات جسيمة، سواء على مستوى حقوق الإنسان، أو على مستوى حقوق المرأة أو بالنسبة للتوجه نحو الحداثة والوضع المتقدم مع أوروبا، ومع باقي الشركاء في العالم.
إن هذا الرأسمال، الذي يمثله شباب المغرب ونساؤه ،واعتداله وحريته وتسامحه وانفتاحه، والذي أصبح رمزا للاستثناء المغربي، وفرض على المجتمع الدولي أن يكون أكثر تفهما لقضيتنا الوطنية وأكثر احتراما لمصالحنا الحيوية، أصبح اليوم مهددا أكثر من أي وقت مضى، من قبل الحكومة الحالية، مما يشكل إساءة بالغة لسمعة البلاد بعد كل جهود العهد الجديد في تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي.
وشددت على أن الإضرار الكبير، الذي لحق بالبناء والاختيار الديمقراطي، حيث مازال العجز واضحا في تفعيل الدستور، وبناء الهيئات الدستورية الجديدة التي ينص عليها، واحترام المكانة اللائقة لمؤسسة رئيس الحكومة، والتعامل الإيجابي مع الرقابة البرلمانية وإعادة التوازن للسلط.
كما أشار الى تردي خطاب رئيس الحكومة، الذي يعمل على احتقار المؤسسات الدستورية، وتمييع الحياة السياسية، وتشويه صورة النخبة و البرلمان، وذلك بتحويل النقاش والجدل البناء، إلى مناوشات وسب و قذف، بما يشكله ذلك من خطر على البناء الديمقراطي، و الذي من شأنه تعميق العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
واستنكر بيان اللجنة الادارية ، المنهجية التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع كل الملفات التي تهم المجتمع المدني ، إذ ساد التعامل السلطوي مع مكوناته في مجال يستدعي الحوار والمشاركة الواسعة، طبقا لروح الدستور، حيث عملت على نهج فلسفة تحكمية، لفرض منظور رجعي و متخلف. وموازاة لذلك، كرست صيرورة التراجع على المكتسبات، في ميادين حقوق الإنسان و المساواة و المناصفة، والاحتجاج السلمي والمشاركة السياسية لمغاربة المهجر، وحرية الإعلام واستقلالية القضاء وغيرها من الجوانب التي كان المجتمع ينتظر أن يحصل فيها تقدم، على ضوء الطفرة الديمقراطية، بينما الذي حصل هو النكوص والتراجع.
من جهته شدد الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران التي تقود المغرب إلى المجهول، مما يشكل خطرا محدقا باستقرار البلاد وقال “طموحنا، وهو ما نؤكد عليه، أن يصبح الاتحاد الاشتراكي قوة رئيسة في المشهد السياسي لمقاومة الأخطار التي تهدد بلادنا- وما أكثرها اليوم- خاصة أن الحكومة ورئيسها في كل محطة يحاول تنفيذ مشروعه الهادف إلى إفراغ المؤسسات من محتواها ، وجعل العمل السياسي يتسم بالجنون وبالعبث”.
وأضاف المالكي في كلمته الافتتاحية أمام اللجنة الإدارية الوطنية التي انعقدت في دورتها التاسعة العادية صباح أول أمس السبت 2 ماي بالمقر المركزي بالرباط:” إننا نعيش ظروفا شاذة ونحن على أبواب انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة، ويتضح من كل ذلك أن الحكومة أصبحت ، في العمق ومن خلال كل ما تقوم وما تبادر به، تشكل خطرا حقيقيا على استقرار المغرب وعلى توازناته المجتمعية”.
وعبر الحبيب المالكي في كلمته عن تهنئة الطبقة العاملة في عيد ها الأممي ، وما سجلته من سخط واحتجاج على حكومة عبد الإله بنكيران حيث قال في هذا الصدد : ” لأول مرة في تاريخ الحركة النقابية المغربية منذ الاستقلال ، قررت المركزيات النقابية أن تعبر عن سخطها وغضبها إزاء السياسة المتبعة من طرف الحكومة الحالية ، وذلك بعدم الاحتفال بعيدها السنوي ، وفي نفس السياق قررت أن تجعل من شهر ماي ، شهر الغضب من خلال تنظيم حركات احتجاجية واسعة على المستوى الوطني . فتحية للطبقة العاملة المغربية “.
وسجل رئيس اللجنة الإدارية الوطنية ، الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة والرهان الذي ينتظر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه المحطة. ويقول الحبيب المالكي: ” هي دورة تحضيرية للاستحقاقات المقبلة، والتي تشكل امتحانا حقيقيا لتنظيماتنا الحزبية ، فهي مناسبة لتقييم تجربتنا الأخيرة على المستوى المحلي والغرف المهنية والعمالات والأقاليم وعلى المستوى الجهوي” .
وختم الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية: » إن الحكومة الحالية تقودنا إلى المجهول، فعلينا جميعا وعلى اللجنة الإدارية الوطنية أن تتخذ كل المواقف الضرورية بمسؤولية وبجرأة ، في إطار نظرتنا المستقبلية لما يجب أن يكون عليه المجتمع المغربي” .
ومن جهته، قدم ابراهيم الباعمراني رئيس لجنة الاعلام والتواصل والثقافة تقريرا موجزا سجل فيه ايجابية إصدار الجريدتين في حلة جديدة تعكس طموح الإعلام الاتحادي للجمع بين المهنية والخط التحريري المنبثق من مرجعيات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المؤسسة على المرتكزات الحداثة والقيم الاشتراكية والديمقراطية .
كما ثمن التقرير تطوير المؤسسة الإعلامية بإشراك جميع أعضاء هيئة التحرير في أفق تحديث المؤسسة الإعلامية الحزبية من خلال الشروع في تأهيل البنيات التحتية وتوفير التجهيزات واطلاق برنامج التكوين المستمر ، وتشكيل لجنة استشارية مشكلة من تمثيلية أعضاء هيئة التحرير و المكتب السياسي ولجنة الاعلام والتواصل والثقافة تعمل تحت اشرافه وتبذل جهودا من اجل تطوير الجريدتين وسجلت لجنة الإعلام والتواصل والثقافة ايجابية المجهودات المبذولة في مجال تعزيز الصحافة الورقية بإعداد مشروع جريدة الكترونية . وختم الباعمراني باقتراح على اللجنة الادارية خطة لدعم اقتناء الجريدتين من قبل الاتحاديين والاتحاديات بصفة خاصة والقراء والعموم بصفة عامة ، وتبرمج ضمن عمل الاجهزة الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية في افق إحكام خطة لدعم الجريدتين كما اقترحت اللجنة تنظيم لقاء تحت إشراف المكتب السياسي بحضور كتاب الاقاليم والمكاتب الجهوية والمراسلين بهدف إبلاغهم بالمستجدات في مجال الاعلام والتواصل الحزبي ، واعتماد تصوراتهم ومقترحاتهم بالنهوض بالاعلام الحزبي في أفق مواكبة الاعلام الحزبي لدينامية الحزب والاستحقاقات المقبلة والقيام بالدور المنوط به.
وقدم مصطفى عجاب عضو المكتب السياسي مشروع مقرر بشأن مسطرة الترشيحات للمؤسسات والهيئات المنتخبة المحلية والاقليمية والجهوية والغرف المهنية على ضوء الاستحقاقات القادمة والتي تفرض -يقول عجاب على جميع الاتحاديات والاتحاديين- التعبئة الشاملة لكسب رهان الجماعي بشأن استرجاع الحزب لموقعه الريادي في الحياة السياسية الوطنية ، وتتطلب عملا جادا ومضنيا لاحتلال موقع متقدم يترجم الجهود التي انطلقت منذ المؤتمر التاسع .
وعليه يقول عجاب ستكون هذه الاستحقاقات فرصة حقيقية لاختبار فعالية ونجاعة الاجهزة والتنظيمات الحزبية التي أثمرتها دينامية اعادة البناء ، وفرصة مواتية لترجمة شعار الانفتاح على الطاقات والكفاءات ذات الامتداد في المجتمع ، بما يتيح للحزب تقديم مرشحات ومرشحين قادرين على كسب ثقة الناخبين، ومؤهلين لترجمة اختيارات الحزب ، ومطامح السكان في اعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات المنتخبة ، بجعلها مؤسسات فاعلة ومبادرة في تحقيق التنمية ، وفي ضمان جودة العيش المشترك ، وخاصة في حواضرنا الكبرى التي تحولت بفعل التسيير العشوائي والانتفاعي لأغلبها الى مجرد وحوش إسمنتية .
وختم مصطفى عجاب بأن هذه الاستحقاقات تشكل امتحانا حقيقيا لمدى اقتناع جميع أطراف العملية الانتخابية بالاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة بمقتضى الدستور، ويمتد هذا الامتحان من الاجراءات والتدابير الاعدادية بدءا بالمدونة القانونية المؤطرة لها، مرورا بكيفية التعاطي مع مراجعة اللوائح الانتخابية، وصولا الى محطات الحملة الانتخابية والاقتراع ، التي يجب خلالها القطع بشكل نهائي لا لبس فيه مع كل الممارسات التي تمس بمصداقيتها ونزاهة النتائج المتمخضة عنها وذلك بالقطع التام مع صناعة الخرائط ، ومع استعمال المال والدين والعرق وغيرهما من الوسائل التي تمس بالاختيار الحر للناخبين ، اختيار يستند الى البرامج والكفاءات ، باعتبار ذلك هو السبيل الامثل للتمكين للنخب المحلية القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة واسترجاع المصداقية الضرورية للمؤسسات المنتخبة .
تعليقات الزوار ( 0 )