قرار غير واقعي

يونس مجاهد

هناك جدل دائر حول القرار القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص استثناء مياه الصحراء المغربية من الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حول الصيد البحري، مما يعني أن هذا القرار يمكن أن يسري على الاتفاقيات الأخرى ذات الصِّلة، وهو ما أعلنت عنه، بانتشاء كامل، الأوساط الانفصالية وكل المساندين لها، وكأنه يشكل انتصارا لموقفها.
وبغض النظر عن التبعات الواقعية لعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، الذي لن يفرط في علاقاته الاستراتيجية مع بلادنا، فإن قرار المحكمة المذكورة، لن يؤثر قيد أنملة على السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية المغربية، لأن وراءها شعب ودولة وشرعية تاريخية.
كل التفاصيل الأخرى ستخضع للمناقشة والتأويل والمفاوضات، لكن ما لا يقبل التفاوض هو حق الشعب المغربي في استكمال وحدته الترابية، ومن أهمها تثبيت السيادة على أقاليمه الصحراوية، أما مناورات محكمة العدل الأوروبية لتحسين الموقع التفاوضي للاتحاد الأوروبي، فلن تغير من هذا المعطى الثابت.
ما ينبغي الإشارة إليه، هو أن المغرب صمد في مواجهة العديد من الضغوط الدولية، ليس في قضية الصحراء، فحسب، بل في العديد من الملفات، لذلك فلن يتأثر اليوم بقرار صادر عن «شيوخ» محكمة عدل أوروبية متهالكة، علما بأن دول هذا الاتحاد لن تنساق وراء القرار، الذي قد يكون مجرد اجتهاد غير موفق أو هذيان.
الواقع في الصحراء المغربية يتجاوز هذا القرار/الهذيان،غير الواقعي، لأن لا اتفاقية الصيد البحري ولا غيرها، قد تمس بالحق المغربي في استرجاع أقاليمه الجنوبية، هذا على المستوى المبدئي، أما على مستوى الواقعي، فإن لدول الاتحاد الأوروبي مصالح تتجاوز الهذيان.
يعرف المغرب أن الضغوط مسألة عادية في لعبة الشطرنج الدولية، لكنه اكتسب خبرة ومناعة في التعامل معها، ولن يتأثر كثيرا بقرار محكمة العدل الأوروبية، لأن له من الوسائل والإمكانات والاختيارات، ما يكفي، لمواجهة الوضع.