كلمة النائب الحسن لشكر باسم الفريق الاشتراكي
بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

الجلسة التشريعية
يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022
مجلس النواب

السيد الرئيس المحترم؛
السيدة الوزيرة المحترمة؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
السيدات والسادة الأطر، والحضور الكرام؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
السيدة الوزيرة المحترمة؛ لقد ذكرنا في اللجنة، بالمحطة التاريخية الهامة، التي صدرت فيها مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة الأسعار والمنافسة، وتحديدا أول قانون عرفته البلاد، القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتاريخ 5 يونيو 2000، والمرسوم رقم 2.00.854 بتاريخ 17 شتنبر 2001 لتطبيق أحكام هذا القانون؛ والتي تشكل تجسيدا حقيقيا للرؤية الاتحادية لإرساء ووضع مقومات أساسية للمنافسة الشريفة وحماية المواطنات والمواطنين.

ومن هذا المنطلق، انخرطنا إيجابا بالفريق الاشتراكي في التعجيل بإجراءات الدراسة والمصادقة على المشروعين معا، إيمانا منا أن تقوية صلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلاليتها، ونزاهة وشفافية أدائها، باعتبارها صمام أمان، خطوة محورية، حتى تتمكن من القيام بأدوارها على أحسن وجه، وتؤسس واقعيا لاستعادة الثقة في المؤسسات، إسوة بنظيراتها الأجنبية وتجاربها المقارنة، سواء في الشق الاستشاري المرتبط بالاستشارة وإبداء الرأي، أو الشق الرقابي المرتبط بالاختصاصات والمهام المنوطة بها.
السيدة الوزيرة المحترمة؛
إن ضبط وأجرأة قواعد وضوابط المنافسة الشريفة، تشكل مدخلا أساسيا للتشجيع على الاستثمار، اعتبارا لمساهمتها الفعالة في إرساء وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص والتوازن بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وحمايتهم من جشع المحتكرين، وكذا من الممارسات المخالفة لمبادئ وقواعد الشفافية، بما في ذلك جودة المنتوجات، وتحسينها، استنادا لقواعد السوق. وهي صلاحيات تدخل في صميم مهام مجلس المنافسة، مما يتعين معه، تقوية وتطوير تجربته الايجابية، وتصحيح كل الاختلالات المحتملة، تماشيا مع توصيات اللجنة الملكية، التي أكدت بدورها على مواكبة الإصلاحات من أجل تحسين وتكريس الحكامة وتعزيز الجاذبية، واستقطاب المستثمرين، والعمل على اعتماد الممارسات الفضلى عالميا.
السيدة الوزيرة المحترمة؛
إننا في الفريق الاشتراكي، نهدف إلى وضع وإرساء منظومة متكاملة للمنافسة الشريفة، من خلال معالجة كل الشوائب التي ساهمت في حدوث التعثر الذي عرفه المجلس، وما أبانت عنه الممارسة من ثغرات، عبر الوقوف على التجربة التي راكمها، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، واقتباس القوانين والتجارب الفضلى، وملاءمتها مع الواقع المعاش ببلادنا، حتى نتمكن من مواجهة متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة والمستقبل.
إن إصلاح منظومة الأسعار والمنافسة، لا ترتبط فقط، بهذه المرحلة الدقيقة، التي تشهد فيها بلادنا ارتفاعا متزايدا في تسعيرة مختلف المواد الاستهلاكية، بل يتعين أن تكون إصلاحات مستمرة، ومواكبة، لمختلف المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، وأن تتسم بالمرونة للإجابة على مختلف التحديات.
السيدة الوزيرة المحترمة؛
اعتبارا للدور الهام المنوط بالمجلس، وطموحنا في الفريق الاشتراكي إلى تعجيل بتمكينه من ترسانة قانونية طموحة، تنظم آليات وطرق اشتغاله، وسد الفراغ السائد في هذه المنظومة، الذي أبانت عليه الممارسة، انخرطنا في إحداث لجنة فرعية، بمعية باقي مكونات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وخلصنا إلى وضع تعديلات مشتركة، هاجسنا الأساسي هو التجاوب مع المقترحات التي طرحتها اللجنة الملكية، ورئاسة مجلس المنافسة، لتجاوز الإكراهات والعراقيل التي تعترض أداء مهامها.
وإننا نؤكد، بدورنا، في الفريق الاشتراكي أن المستجدات المتضمنة في المشروعين معا، تندرج في سياق تبيان الإجراءات المتعلقة بالمساطر المعتمدة في حال الإخلال بالممارسات المنافية للمنافسة، بدءا من الإحالة على المجلس، والبحث والتحقيق في القضايا المعروضة عليه، بما في ذلك الآجال، وجلسات الاستماع للأطراف المعنية، وإعداد المحاضر، وسرية الجلسات، وآليات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، وكذا صلاحيات أعضائه وطرق استبدالهم، وقضايا أخرى تتعلق بإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة، من قبيل توقف رئيس المجلس ونائبه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، أو مشاركته في أجهزة الإدارة المسيرة للمنشآت الخاصة أو العمومية، وكذا التصريح بالممتلكات، ومجموعة من القواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ومن المستجدات أيضا، أن تم تمكين القضاء من القيام بدور رقابي لقرارات مجلس المنافسة، في إطار حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاعات، من خلال التوافق على مقترح العقوبة المالية، وكذا تبسيط إجراءات ومسطرة تبليغ بعض عمليات التركيز.
إن هذا من شأنه أن يدعم تنزيل المبادئ الأساسية للمنافسة، سواء على مستوى الأسعار أو توازن العرض والطلب، ومختلف العناصر والايجابيات التي تكرسها المنافسة الشريفة، أو حتى على مستوى قواعدها، من خلال المراقبتين القبلية والبعدية.
السيدة الوزيرة المحترمة؛
أملنا في الفريق الاشتراكي، ونحن نتجاوب إيجابا مع هذه المشاريع، في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة، أن يتم التعجيل بإخراج المشروعين إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، معلنين في الوقت ذاته، أننا في أتم الاستعداد للتجاوب مع أي مشروع آخر لتعزيز دور مجلس المنافسة، كلما تبين لرئاسته وأعضائه، أن الأمر يتطلب نص قانون جديد.
والسلام عليكم.