السيد الرئيس المحترم ؛
السادة الوزراء المحترمون ؛
السيدات والسادة النواب المحترمون ؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو المشروع الذي أثار العديد من الملاحظات والتفاعلات، وكان محط نقاش عمومي مفتوح شاركت فيه الحكومة والهيئات النقابية والمهنية، وشاركنا فيه كمعارضة برلمانية من أجل تطوير تصوره ومقتضياته. وكان الهاجس الأساسي في هذا النقاش يتمثل في إيجاد الصيغة المثلى للاستجابة لتطلعات المؤلفين والفنانين والمبدعين من جهة، ومن جهة ثانية مواكبة التحولات التي عرفها المشهد الثقافي في عصر الثورة الرقمية.
إن إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمر ضروري لعدة اعتبارات من بينها: أولا، مرور عقود من الزمن على عمل المؤسسة المعنية مما يستدعي القيام بتقييم موضوع للمرحلة السابقة ؛ وثانيا، التحديات التي تفرضها المستجدات الراهنة وتتطلبه الالتزامات القانونية الدولية في ما بين مكونات المجتمع الدولي في ما يتعلق بتكريس الضمانات لذوي الحقوق في مجال التأليف والإبداع. وليس لأن الإصلاح أمر ضروري، فمعناه أن نسمح بأية مقاربة متسرعة أو مرتجلة للقيام به مما قد يزيغ به عن المسار الصحيح، بل يتعين علينا أن نؤسس لإصلاح مدروس ومستدام يقطع مع الاضطراب التشريعي الذي طبع تنظيم الإطار المؤسساتي لتدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
لقد أكدنا في الفريق الاشتراكي، من موقعنا في المعارضة، على ضرورة توسيع مساحات النقاش السياسي العمومي حول قضايا الثقافة والفن والإبداع، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وكنا واضحين، منذ إيداع مشروع القانون لدى مجلس النواب بتأكيدنا على أهمية التعاطي مع هذا الموضوع ذي الخصوصية الكبرى بنوع من التريث والحكمة، وبمقاربة تشاركية حقيقية توفر شروط الإجماع والتوافق لأن المجال الثقافي الوطني، في نظرنا، هو المرآة العاكسة للوحدة المتنوعة وللهوية المنفتحة.
كما أكدنا على ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة في المراجعة الشاملة للإطار القانوني للمكتب المغربي لأن التشريع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتجاوز الحدود الوطنية ويشمل تأطير الفعل والاستهلاك الثقافيين ضمن سياق دولي عام يقتضي اللجوء إلى الخبرة والابتكار في المجال القانوني، إن على الصعيد الوطني أو على صعيد الممارسات الدولية الرائدة. وهو ما أبرزته أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق ومجموعة المعارضة، يوم الأربعاء 11 ماي 2022 بمقر المجلس، حول مشروع القانون تحت شعار: “من أجل قانون منصف وعادل”، والذي خلص إلى أن التشريع ليس حدا في ذاته، وإنما وسيلة لإقرار آليات نزيهة تمكن من حماية الوضعية الاعتبارية والمادية للمثقف والمبدع والفنان.
إنها المقاربة التشاركية والمبتكرة التي تبينت أهميتها القصوى أثناء المشاورات التي قامت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب لتقريب وجهات النظر بين السيد الوزير وممثلي الهيئات النقابية والمهنية. الأمر الذي جعلنا في الفريق الاشتراكي نعتبر مشروع القانون خطوة أولى تلزمها خطوات مستقبلية أخرى تعمل على تطوير المنظومة المؤسساتية لتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ولذلك، عرضنا في فرق ومجموعة المعارضة مجموعة من التعديلات التي نراها أساسية لتجويد مقتضيات مشروع القانون والتي كانت موضوع مناقشة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وقد اعتبرنا في تعديلاتنا أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والإبداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وأكدنا على ضرورة القيام بإصلاح كلي للمنظومة في شموليتها من أجل مواكبة التحولات الدولية المتسارعة في المجالات الإبداعية والقانونية والرقمية، وتفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على النزاهة والديمقراطية والاستقلالية في الفعل الثقافي والفني.
وقد كان الهدف من تعديلات المعارضة المساهمة في توفير الضمانات الضرورية للنجاعة والفعالية في استخلاص الحقوق والتوزيع العقلاني للمستحقات، وضمان الحضور التحكيمي والرقابي للدولة. كما هدفت إلى العمل على تحديث هياكل المكتب المغربي وتجديد وظائفه وتقوية حكامته، وعصرنة طرق تدبيرها بما يمكن من توفير الآليات الضرورية للتسيير العقلاني، والرقابة الجيدة، وضمان مختلف سبل التحكيم ومعالجة النزاعات. وفقد كنا واعين بأهمية الظرفية التاريخية التي يمر منها المجال الثقافي والفني، موازاة مع اللحظة التأسيسية للنموذج التنموي الجديد، وتجديد الأدوار الحمائية والاجتماعية للدولة وسهرها على تيسير وتنظيم الولوج إلى مختلف الخدمات الثقافية والفنية والإبداعية.
السيد الرئيس المحترم ؛
السادة الوزراء المحترمون ؛
السيدات والسادة النواب المحترمون ؛
لقد قمنا، كمعارضة بناءة ومسؤولية، بالتفاعل اللازم مع مشروع هذا القانون شعورا منا بضرورة خلق أجواء صحية للتوافق حول قضايا الشأن الثقافي وصيانة حقوق الإبداع والانتاج الفني والفكري. وتقدمنا بمجموعة مهمة من التعديلات تستند إلى تصور متكامل لمنظومة تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكنا منفتحين لحظة تقديمها داخل اللجنة. ورغم رفض الحكومة للعديد من هذه التعديلات، وانحصار التوافق في تعديلات محدودة تم التصويت عليها بالإجماع كما عدلتها اللجنة.
وإن كنا في الفريق الاشتراكي نعترض على العديد من الجوانب المتعلقة بهذا المشروع، فإننا نعبر عن مساندتنا للإصلاح وضرورة مواصلته من أجل تطوير أداء المؤسسة المكلفة بتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة لقضايا الإبداع والفن والثقافة.
كلمة النائب عمر أعنان باسم الفريق الاشتراكي في إطار المناقشة العامة
لمشروع القانون رقم 25.19
المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الإثنين 27 يونيو 2022
السيد الرئيس المحترم ؛
السادة الوزراء المحترمون ؛
السيدات والسادة النواب المحترمون ؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو المشروع الذي أثار العديد من الملاحظات والتفاعلات، وكان محط نقاش عمومي مفتوح شاركت فيه الحكومة والهيئات النقابية والمهنية، وشاركنا فيه كمعارضة برلمانية من أجل تطوير تصوره ومقتضياته. وكان الهاجس الأساسي في هذا النقاش يتمثل في إيجاد الصيغة المثلى للاستجابة لتطلعات المؤلفين والفنانين والمبدعين من جهة، ومن جهة ثانية مواكبة التحولات التي عرفها المشهد الثقافي في عصر الثورة الرقمية.
إن إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمر ضروري لعدة اعتبارات من بينها: أولا، مرور عقود من الزمن على عمل المؤسسة المعنية مما يستدعي القيام بتقييم موضوع للمرحلة السابقة ؛ وثانيا، التحديات التي تفرضها المستجدات الراهنة وتتطلبه الالتزامات القانونية الدولية في ما بين مكونات المجتمع الدولي في ما يتعلق بتكريس الضمانات لذوي الحقوق في مجال التأليف والإبداع. وليس لأن الإصلاح أمر ضروري، فمعناه أن نسمح بأية مقاربة متسرعة أو مرتجلة للقيام به مما قد يزيغ به عن المسار الصحيح، بل يتعين علينا أن نؤسس لإصلاح مدروس ومستدام يقطع مع الاضطراب التشريعي الذي طبع تنظيم الإطار المؤسساتي لتدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
لقد أكدنا في الفريق الاشتراكي، من موقعنا في المعارضة، على ضرورة توسيع مساحات النقاش السياسي العمومي حول قضايا الثقافة والفن والإبداع، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وكنا واضحين، منذ إيداع مشروع القانون لدى مجلس النواب بتأكيدنا على أهمية التعاطي مع هذا الموضوع ذي الخصوصية الكبرى بنوع من التريث والحكمة، وبمقاربة تشاركية حقيقية توفر شروط الإجماع والتوافق لأن المجال الثقافي الوطني، في نظرنا، هو المرآة العاكسة للوحدة المتنوعة وللهوية المنفتحة.
كما أكدنا على ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة في المراجعة الشاملة للإطار القانوني للمكتب المغربي لأن التشريع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتجاوز الحدود الوطنية ويشمل تأطير الفعل والاستهلاك الثقافيين ضمن سياق دولي عام يقتضي اللجوء إلى الخبرة والابتكار في المجال القانوني، إن على الصعيد الوطني أو على صعيد الممارسات الدولية الرائدة. وهو ما أبرزته أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق ومجموعة المعارضة، يوم الأربعاء 11 ماي 2022 بمقر المجلس، حول مشروع القانون تحت شعار: “من أجل قانون منصف وعادل”، والذي خلص إلى أن التشريع ليس حدا في ذاته، وإنما وسيلة لإقرار آليات نزيهة تمكن من حماية الوضعية الاعتبارية والمادية للمثقف والمبدع والفنان.
إنها المقاربة التشاركية والمبتكرة التي تبينت أهميتها القصوى أثناء المشاورات التي قامت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب لتقريب وجهات النظر بين السيد الوزير وممثلي الهيئات النقابية والمهنية. الأمر الذي جعلنا في الفريق الاشتراكي نعتبر مشروع القانون خطوة أولى تلزمها خطوات مستقبلية أخرى تعمل على تطوير المنظومة المؤسساتية لتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ولذلك، عرضنا في فرق ومجموعة المعارضة مجموعة من التعديلات التي نراها أساسية لتجويد مقتضيات مشروع القانون والتي كانت موضوع مناقشة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وقد اعتبرنا في تعديلاتنا أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والإبداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وأكدنا على ضرورة القيام بإصلاح كلي للمنظومة في شموليتها من أجل مواكبة التحولات الدولية المتسارعة في المجالات الإبداعية والقانونية والرقمية، وتفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على النزاهة والديمقراطية والاستقلالية في الفعل الثقافي والفني.
وقد كان الهدف من تعديلات المعارضة المساهمة في توفير الضمانات الضرورية للنجاعة والفعالية في استخلاص الحقوق والتوزيع العقلاني للمستحقات، وضمان الحضور التحكيمي والرقابي للدولة. كما هدفت إلى العمل على تحديث هياكل المكتب المغربي وتجديد وظائفه وتقوية حكامته، وعصرنة طرق تدبيرها بما يمكن من توفير الآليات الضرورية للتسيير العقلاني، والرقابة الجيدة، وضمان مختلف سبل التحكيم ومعالجة النزاعات. وفقد كنا واعين بأهمية الظرفية التاريخية التي يمر منها المجال الثقافي والفني، موازاة مع اللحظة التأسيسية للنموذج التنموي الجديد، وتجديد الأدوار الحمائية والاجتماعية للدولة وسهرها على تيسير وتنظيم الولوج إلى مختلف الخدمات الثقافية والفنية والإبداعية.
السيد الرئيس المحترم ؛
السادة الوزراء المحترمون ؛
السيدات والسادة النواب المحترمون ؛
لقد قمنا، كمعارضة بناءة ومسؤولية، بالتفاعل اللازم مع مشروع هذا القانون شعورا منا بضرورة خلق أجواء صحية للتوافق حول قضايا الشأن الثقافي وصيانة حقوق الإبداع والانتاج الفني والفكري. وتقدمنا بمجموعة مهمة من التعديلات تستند إلى تصور متكامل لمنظومة تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكنا منفتحين لحظة تقديمها داخل اللجنة. ورغم رفض الحكومة للعديد من هذه التعديلات، وانحصار التوافق في تعديلات محدودة تم التصويت عليها بالإجماع كما عدلتها اللجنة.
وإن كنا في الفريق الاشتراكي نعترض على العديد من الجوانب المتعلقة بهذا المشروع، فإننا نعبر عن مساندتنا للإصلاح وضرورة مواصلته من أجل تطوير أداء المؤسسة المكلفة بتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة لقضايا الإبداع والفن والثقافة.
كلمة النائب عمر أعنان باسم الفريق الاشتراكي في إطار المناقشة العامة
لمشروع القانون رقم 25.19
المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الإثنين 27 يونيو 2022
السيد الرئيس المحترم ؛
السادة الوزراء المحترمون ؛
السيدات والسادة النواب المحترمون ؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو المشروع الذي أثار العديد من الملاحظات والتفاعلات، وكان محط نقاش عمومي مفتوح شاركت فيه الحكومة والهيئات النقابية والمهنية، وشاركنا فيه كمعارضة برلمانية من أجل تطوير تصوره ومقتضياته. وكان الهاجس الأساسي في هذا النقاش يتمثل في إيجاد الصيغة المثلى للاستجابة لتطلعات المؤلفين والفنانين والمبدعين من جهة، ومن جهة ثانية مواكبة التحولات التي عرفها المشهد الثقافي في عصر الثورة الرقمية.
إن إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمر ضروري لعدة اعتبارات من بينها: أولا، مرور عقود من الزمن على عمل المؤسسة المعنية مما يستدعي القيام بتقييم موضوع للمرحلة السابقة ؛ وثانيا، التحديات التي تفرضها المستجدات الراهنة وتتطلبه الالتزامات القانونية الدولية في ما بين مكونات المجتمع الدولي في ما يتعلق بتكريس الضمانات لذوي الحقوق في مجال التأليف والإبداع. وليس لأن الإصلاح أمر ضروري، فمعناه أن نسمح بأية مقاربة متسرعة أو مرتجلة للقيام به مما قد يزيغ به عن المسار الصحيح، بل يتعين علينا أن نؤسس لإصلاح مدروس ومستدام يقطع مع الاضطراب التشريعي الذي طبع تنظيم الإطار المؤسساتي لتدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
لقد أكدنا في الفريق الاشتراكي، من موقعنا في المعارضة، على ضرورة توسيع مساحات النقاش السياسي العمومي حول قضايا الثقافة والفن والإبداع، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وكنا واضحين، منذ إيداع مشروع القانون لدى مجلس النواب بتأكيدنا على أهمية التعاطي مع هذا الموضوع ذي الخصوصية الكبرى بنوع من التريث والحكمة، وبمقاربة تشاركية حقيقية توفر شروط الإجماع والتوافق لأن المجال الثقافي الوطني، في نظرنا، هو المرآة العاكسة للوحدة المتنوعة وللهوية المنفتحة.
كما أكدنا على ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة في المراجعة الشاملة للإطار القانوني للمكتب المغربي لأن التشريع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتجاوز الحدود الوطنية ويشمل تأطير الفعل والاستهلاك الثقافيين ضمن سياق دولي عام يقتضي اللجوء إلى الخبرة والابتكار في المجال القانوني، إن على الصعيد الوطني أو على صعيد الممارسات الدولية الرائدة. وهو ما أبرزته أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق ومجموعة المعارضة، يوم الأربعاء 11 ماي 2022 بمقر المجلس، حول مشروع القانون تحت شعار: “من أجل قانون منصف وعادل”، والذي خلص إلى أن التشريع ليس حدا في ذاته، وإنما وسيلة لإقرار آليات نزيهة تمكن من حماية الوضعية الاعتبارية والمادية للمثقف والمبدع والفنان.
إنها المقاربة التشاركية والمبتكرة التي تبينت أهميتها القصوى أثناء المشاورات التي قامت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب لتقريب وجهات النظر بين السيد الوزير وممثلي الهيئات النقابية والمهنية. الأمر الذي جعلنا في الفريق الاشتراكي نعتبر مشروع القانون خطوة أولى تلزمها خطوات مستقبلية أخرى تعمل على تطوير المنظومة المؤسساتية لتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ولذلك، عرضنا في فرق ومجموعة المعارضة مجموعة من التعديلات التي نراها أساسية لتجويد مقتضيات مشروع القانون والتي كانت موضوع مناقشة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وقد اعتبرنا في تعديلاتنا أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والإبداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وأكدنا على ضرورة القيام بإصلاح كلي للمنظومة في شموليتها من أجل مواكبة التحولات الدولية المتسارعة في المجالات الإبداعية والقانونية والرقمية، وتفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على النزاهة والديمقراطية والاستقلالية في الفعل الثقافي والفني.
وقد كان الهدف من تعديلات المعارضة المساهمة في توفير الضمانات الضرورية للنجاعة والفعالية في استخلاص الحقوق والتوزيع العقلاني للمستحقات، وضمان الحضور التحكيمي والرقابي للدولة. كما هدفت إلى العمل على تحديث هياكل المكتب المغربي وتجديد وظائفه وتقوية حكامته، وعصرنة طرق تدبيرها بما يمكن من توفير الآليات الضرورية للتسيير العقلاني، والرقابة الجيدة، وضمان مختلف سبل التحكيم ومعالجة النزاعات. وفقد كنا واعين بأهمية الظرفية التاريخية التي يمر منها المجال الثقافي والفني، موازاة مع اللحظة التأسيسية للنموذج التنموي الجديد، وتجديد الأدوار الحمائية والاجتماعية للدولة وسهرها على تيسير وتنظيم الولوج إلى مختلف الخدمات الثقافية والفنية والإبداعية.
السيد الرئيس المحترم ؛
السادة الوزراء المحترمون ؛
السيدات والسادة النواب المحترمون ؛
لقد قمنا، كمعارضة بناءة ومسؤولية، بالتفاعل اللازم مع مشروع هذا القانون شعورا منا بضرورة خلق أجواء صحية للتوافق حول قضايا الشأن الثقافي وصيانة حقوق الإبداع والانتاج الفني والفكري. وتقدمنا بمجموعة مهمة من التعديلات تستند إلى تصور متكامل لمنظومة تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكنا منفتحين لحظة تقديمها داخل اللجنة. ورغم رفض الحكومة للعديد من هذه التعديلات، وانحصار التوافق في تعديلات محدودة تم التصويت عليها بالإجماع كما عدلتها اللجنة.
وإن كنا في الفريق الاشتراكي نعترض على العديد من الجوانب المتعلقة بهذا المشروع، فإننا نعبر عن مساندتنا للإصلاح وضرورة مواصلته من أجل تطوير أداء المؤسسة المكلفة بتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة لقضايا الإبداع والفن والثقافة.
تعليقات الزوار ( 0 )