لبنة جديدة تقتضي تجسيدا في الممارسة

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
شكل حفل نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حدثا وطنيا بالنظر لما يحمله من دلالات وما يدشن لمرحلة جديدة في العمل القضائي ببلادنا. الحفل الذي نظم الجمعة الماضي بالرباط، والذي تسلم فيه الوكيل العام رئاسة النيابة العامة، يعد مفصليا بين مرحلتين في مسار السلطة القضائية، حيث خطت خطوة مهمة في سياق بناء دولة الحق والقانون.
استقلالية النيابة العامة،أقرها دستور 2011 وتمت بلورتها تشريعيا في قانون صادق عليه البرلمان في يوليوز الماضي، ويتكون من 10مواد تتضمن عدة مقتضيات، تهدف إلى نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه،على النيابة العامة، وعلى قضاتها، ومراقبة عملها، وممارسة الدعوى العمومية، والسهر على حسن سير الدعاوى، وممارسة الطعون المتعلقة بها …
لقد عبر الاتحاد الاشتراكي من خلال فريقه بالبرلمان عن مواقف الحزب من هذه الخطوة، حيث ذكر بالمواقف التاريخية للاتحاد الهادفة إلى خلق سلطة قضائية مستقلة، وترسيخ مكانتها، ضمن المؤسسات الدستورية الأخرى، مذكرا بالمبادئ الكبرى، التي كان عنصرا محوريا في المشروع المجتمعي أو كانت عنصرا محوريا في مشروعه الإصلاحي.
لقد كانت قناعة الاتحاد المبنية على أساس إقامة صرح دولة الحق والقانون والديمقراطية الحقة قائمة على وجود سلطة قضائية مستقلة. وهذا ماتضمنته كل مذكرات الحزب في إطار الكتلة الديمقراطية والمتعلقة بتعديل الدستور،حيث وضع على رأس مطالبه ضمان استقلال القضاء بصفة فعلية عن السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية،وتحقيق إصلاح شامل للنظام القضائي يصون حرمة القضاة ويضمن لهم الحصانة الكافية، ويمكن السلطة القضائية من الاضطلاع بواجبها في حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وفرض سلطة القانون وتحقيق مبدأ المساواة أمامه .
إننا إذ نشيد باستقلالية النيابة العامة كجهاز، فإننا نؤكد على ضرورة توفير كل الإمكانات من أجل تحقيق دولة الحق والقانون، التي تضمن للأفراد ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، وأن يستمر ورش إصلاح العدالة في منظورها الشمولي،إصلاح ينبغي أن يتم من خلال إصلاح جميع مكونات هذه المنظومة المتشعبة، والتي تتجسد في ثلاثة مرتكزات أساسية هي القوانين، الجهاز المطبق لهذه القوانين الذي هو القضاء، ثم المهن المرتبطة بالقضاء، من أجل جعله عادلا وقويا لضمان السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي، وكسب الثقة داخل أفراد المجتمع، وبعث الثقة خارج حدود الوطن، لجذب الاستثمارات الأجنبية التي يعتبر القضاء وجهاز العدالة برمته حافزا محوريا للتشجيع على إقامة أي مشروع اقتصادي، ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية.
إن هذه الخطوة، التي انطلقت –عمليا- في السابع من أكتوبر،يسندها ظهير التعيين، الصادر في ثالث أبريل الماضي، والذي تضمن من بين ماتضمنه أن على رئيس النيابة العامة والمسؤول القضائي الأول، أن يعمل على حسن سير هذه المؤسسة، بالدفاع عن الحق العام، متمسكا هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف …
لذلك، فإننا اليوم، أمام نهج قانونية المتابعات، دون انتقاء أو تمييز أو محاباة أو بحث عن ملاءمة هذه المتابعات . ونتمنى أن يتجسد بالفعل، هذا التوجه عمليا من خلال الممارسة .